بين الحاجة والاستغلال.. عمال المواسم الزراعية في ريف دمشق يلاحقون أجرا لا يكفي

مع بداية كل موسم زراعي، تظهر في قرى ريف دمشق فرص عمل مؤقتة ينتظرها كثيرون، لا لأنها توفر دخلاً مستقراً أو أجوراً مجزية، بل لأنها قد تكون الفرصة الوحيدة المتاحة.

قطف الملوخية والإجاص، والعمل في مواسم الرمان وغيرها، يشكل مصدر دخل مؤقت لعائلات ونساء وشبان، إلا أن ساعات العمل الطويلة والمجهود الجسدي تقابلها أجور يقول العمال إنها لم تعد تتناسب مع تكاليف المعيشة، في وقت يقول أصحاب العمل إن ارتفاع تكاليف الإنتاج بدوره يحد من قدرتهم على زيادة الأجور.

منذ نحو شهر ونصف، بدأت فاطمة، وهي سيدة من ريف دمشق، العمل في قطف الملوخية تزامناً مع بداية موسمها، حيث تعمل إلى جانب سبع نساء أخريات، وتمضي نحو ست ساعات يومياً في العمل، وقد تمتد الساعات أكثر بحسب كمية المحصول المطلوب إنجازها.

بالنسبة إليها، لا يمثل ما تحصل عليه من العمل راتباً يمكن الاعتماد عليه لتغطية احتياجات الأسرة، وإنما مساهمة تضاف إلى دخل زوجها.

لكن انخفاض الدخل ليس المشكلة الوحيدة. فالعمل نفسه يتطلب جلوساً لساعات طويلة وحركة متكررة لليدين، وهو ما يترك آثاره الجسدية مع مرور الأيام.

وتشرح فاطمة: "القعدة طويلة وفي وجع بالإيدين، وفوق هاد لازم نشتغل بسرعة، لأن الملوخية إذا ضلت فترة بتدبل وبيخف وزنها".

وبما أن العمل موسمي، تعرف فاطمة منذ البداية أنه لن يستمر طويلاً. ومع انتهاء موسم الملوخية، تنتقل إلى موسم آخر.

ولو توفرت أمامها فرصة أخرى، فلا تتردد فاطمة في القول إنها ستترك هذا النوع من العمل. وما تطمح إليه ليس وظيفة بعيدة عن خبرتها، بل مشروعاً صغيراً يرتبط بما تجيده، وتشرح"أكيد إذا في فرصة شغل أحسن بتركها. بتمنى اشتغل بالطبخ والمونة، وياريت يكون معي رأس مال بلش فيه مشروع".

في أعمال قطف الملوخية، لا يحصل العمال دائماً على أجر ثابت مقابل عدد ساعات العمل، إذ يوضح أحد الأشخاص المسؤولين عن تشغيل العمال أن الأجر يرتبط بكمية الإنتاج وسعر المحصول.

وبحسب حديثه، تتم المحاسبة على أساس الكيلو، ليتراوح متوسط ما يجنيه العامل أو العاملة خلال نحو ثماني ساعات إلى ما بين 80 و 100 ليرة سورية يومياً.

ويقر بأن العمال يعتبرون هذه المبالغ منخفضة، لكنه يقول إن أصحاب العمل بدورهم يواجهون ارتفاعاً في تكاليف الزراعة، ما يجعل رفع الأجور، بحسب قوله، صعباً.

ويضيف أنه لا يوجد، في آلية العمل التي يعتمدونها، فرق في سعر الكيلو بين النساء والرجال، وإنما يرتبط المبلغ النهائي بكمية ما ينجزه كل عامل.

وتتقاطع هذه الشكوى من ارتفاع تكاليف الإنتاج مع بيانات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، التي أشارت في شباط 2026 إلى أن تكاليف البذار والوقود والأسمدة واليد العاملة والنقل ما تزال تشكل ضغطاً على النشاط الزراعي في سوريا.

وهكذا يجد العامل والمزارع نفسيهما على طرفي معادلة اقتصادية ضاغطة: الأول يريد أجراً أعلى ليتمكن من تغطية احتياجاته، والثاني يقول إن هامش قدرته على رفع الأجور محدود بسبب تكاليف الإنتاج.

أما إيمان، وهي أيضاً من ريف دمشق، فلم تستطع الاستمرار طويلاً في قطف الملوخية، حيث عملت لعدة أيام فقط، قبل أن تضطر إلى التوقف بسبب حساسية تقول إن الغبار المتطاير من الملوخية تسبب بها.

وتختصر تجربتها بعبارة ساخرة: "المصاري اللي طلعتن من الشغل حطيتن معاينة عند الطبيب وحق أدوية".

وتضيف ضاحكة أن شقيقتها، التي تعمل في المهنة ذاتها، دفعت بدورها جزءاً مما جنته مقابل مراجعة طبيب للأعصاب.

لكن إيمان تقول إن الألم لا يدفع الجميع إلى التوقف. بعض النساء يواصلن العمل رغم التعب، لأن استمرارهن في العمل لعدد أكبر من الأيام يعني في النهاية جمع مبلغ قد يساعد الأسرة في مصروفها، على مبدأ "بحصة بتسند جرة".

ومع ذلك، تؤكد أن الشعور العام بين من عملت معهن كان واحداً: الأجرة أقل مما يتوقعنه مقابل التعب وساعات العمل.

لا تقتصر الحاجة إلى العمل الزراعي الموسمي على النساء، ففي سرغايا بمنطقة القلمون، عمل غياث في قطاف الإجاص. وهو خريج معهد إدارة أعمال، لكنه يقول إن عدم عثوره على فرصة عمل في اختصاصه دفعه إلى التوجه نحو العمل الزراعي.

كان يحصل على 100 ألف ليرة عن يوم العمل حيث قال: "مناخد على قطف الإجاص 100 ألف. وهاي الـ100 ألف من سنين نفس اليومية، مع إنه في عالم عم تعطي 125".

نظرياً، يمتد يوم العمل لنحو سبع ساعات، لكنه يقول إن ساعات الدوام كانت تصل أحياناً إلى ثماني ساعات أو ثماني ساعات ونصف، فضلاً عن أعمال أخرى تأتي بعد انتهاء القطاف، مثل نقل ما تم قطفه إلى السيارات المخصصة.

لكن المشكلة بالنسبة لغياث لم تكن في قيمة الأجر وحدها، بل أيضاً في الاتفاق الذي سبق العمل، فهو وزملاؤه لم يكونوا يتعاملون مباشرة مع مالك الأرض، وإنما مع شخص يتولى إدارة مجموعة العمال. ويقول إنهم تلقوا وعداً بالحصول على 125 ألف ليرة يومياً، إلا أنهم عند انتهاء العمل فوجئوا بأن المبلغ الذي سيحصلون عليه هو 100 ليرة فقط.

ورغم شعوره بأن ما جرى معه كان استغلالاً، قبل بالأجر، والسبب، كما يقول، بسيط: "رضيت اشتغل فيه رغم الاستغلال لأنه ما في شغل غيره".

تكشف تجارب فاطمة وإيمان وغياث جانباً من طبيعة العمل الزراعي الموسمي: عمل متاح لفترة قصيرة، لا يوفر استقراراً وظيفياً، ويعتمد في كثير من الأحيان على اتفاقات مباشرة أو شفوية، بينما يتحمل العامل مخاطر التعب والإصابة أو خسارة فرصة العمل إذا رفض الأجر المعروض.

وتزداد أهمية أي دخل إضافي في ظل الظروف المعيشية الصعبة. ففي أيار 2026، قال برنامج الأغذية العالمي إن نحو 7.2 ملايين شخص في سوريا ما زالوا يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بينهم 1.6 مليون شخص في ظروف شديدة.

وأشار البنك الدولي، في أحدث عرض اقتصادي له عن سوريا، إلى أن "سلة الحد الأدنى للإنفاق" بلغت نحو 2.2 مليون ليرة سورية في كانون الأول 2025، وبقيت عند مستوى يعادل قرابة ثلاثة أضعاف الحد الأدنى الرسمي للأجور، في حين تواجه غالبية الأسر صعوبة في تأمين احتياجاتها الأساسية.

وسط هذه الظروف، قد لا تكون أجرة يوم واحد كافية لتغيير واقع أسرة، لكنها بالنسبة إلى كثيرين تظل مبلغاً لا يستطيعون الاستغناء عنه.

وهنا تصبح العلاقة بين الحاجة والاستغلال أكثر تعقيداً: فارتفاع تكاليف الزراعة يضغط على المنتجين، وانخفاض القدرة الشرائية يضغط على العمال، لكن الطرف الأضعف في نهاية سلسلة العمل يبقى الشخص الذي لا يمتلك خياراً آخر، ويجد نفسه أمام معادلة محدودة: أن يقبل بالأجر المتاح، أو أن يعود إلى منزله بلا أجر.