منظمات سورية تحذر من حصر المساءلة بجرائم النظام السابق: تجاهل الانتهاكات الجديدة يهدد العدالة في سوريا

12:30 م, الجمعة, 12 يونيو 2026 1 دقيقة للقراءة

حذرت مجموعة من منظمات المجتمع المدني السورية وروابط الضحايا من أن مسار العدالة الانتقالية الجاري في سوريا يواجه خطر التحول إلى عملية انتقائية تركز على جرائم النظام السابق بينما تتجاهل انتهاكات متواصلة خلال المرحلة الانتقالية الحالية، معتبرة أن أي عدالة لا تشمل الضحايا الجدد والانتهاكات المستجدة ستؤدي عملياً إلى إعادة إنتاج الإفلات من العقاب تحت مسميات مختلفة.

وجاء ذلك في ورقة موقف مشتركة صدرت بمناسبة الذكرى الثالثة للمبادرة الهولندية–الكندية أمام محكمة العدل الدولية بشأن انتهاكات اتفاقية مناهضة التعذيب، حيث أكدت المنظمات أن القضية لا تتعلق فقط بمحاسبة المسؤولين عن جرائم الماضي، بل باحترام الحظر المطلق للتعذيب ومنع استمراره أياً تكن الجهة التي تمارسه أو المرحلة السياسية التي يقع خلالها.

ورأت الورقة أن الخطاب السائد حول العدالة الانتقالية بات يركز بصورة شبه حصرية على الانتهاكات التي سبقت سقوط النظام السابق، في وقت تتزايد فيه التقارير الحقوقية التي توثق حالات اعتقال تعسفي واحتجاز خارج الأطر القانونية وسوء معاملة وانتهاكات داخل أماكن الاحتجاز الخاضعة للسلطات الجديدة.

وأكدت أن التزامات سوريا بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب لا تتغير بتغير الحكومات أو السلطات الحاكمة، وأن واجب التحقيق والمحاسبة يشمل أي انتهاك يقع اليوم كما يشمل الانتهاكات التي وقعت خلال العقود السابقة. واعتبرت أن التعامل مع التعذيب باعتباره جريمة تخص الماضي فقط يتجاهل واقعاً لا يزال فيه سوريون يتعرضون للاعتقال والاحتجاز والانتهاكات دون ضمانات قانونية كافية.

وبحسب الورقة، فإن تجاهل هذه الوقائع أثناء الحديث عن العدالة الانتقالية يبعث برسالة خطيرة للضحايا مفادها أن بعض الانتهاكات تستحق المحاسبة بينما يمكن التغاضي عن انتهاكات أخرى إذا ارتكبت في سياق سياسي مختلف أو على يد سلطات جديدة.

وتأتي هذه التحذيرات في وقت وثقت فيه منظمات حقوقية سورية ودولية خلال الفترة الانتقالية حالات اعتقال تعسفي وإخفاء قسري واحتجاز خارج الأطر القانونية في عدد من المحافظات السورية، إلى جانب مزاعم تتعلق بسوء المعاملة داخل مراكز الاحتجاز التابعة للسلطات الجديدة.

كما أثارت حملات الاعتقال التي رافقت مجازر الساحل في آذار/مارس 2025، ومجازر تموز/يوليو بحق الدروز من العام نفسه، إضافة إلى عمليات الاحتجاز المرتبطة بالهجوم الذي شهدته مناطق شمال شرق سوريا مطلع العام، نقاشاً متزايداً حول ضرورة إخضاع جميع أماكن الاحتجاز لرقابة قضائية مستقلة وضمان احترام معايير المحاكمة العادلة ومنع التعذيب وسوء المعاملة.

ووجهت المنظمات انتقادات مباشرة للمقاربات التي تسعى إلى حصر المساءلة ضمن فترات زمنية محددة، معتبرة أن ذلك يؤدي عملياً إلى استبعاد فئات كاملة من الضحايا من أي مسار للإنصاف وجبر الضرر.

وطالبت الورقة بتوسيع نطاق العدالة الانتقالية ليشمل الانتهاكات المرتكبة بعد 8 كانون الأول/ديسمبر 2024 وحتى اعتماد دستور دائم للبلاد، محذرة من أن استبعاد هذه المرحلة يعني إخراج عدد غير معروف من الضحايا والانتهاكات من دائرة المساءلة منذ البداية.

كما شددت على أن العدالة الانتقالية لا يمكن أن تقوم على التمييز بين الضحايا وفق تاريخ الانتهاك أو هوية الجهة المسؤولة عنه، معتبرة أن أي محاولة لحصر النقاش بجرائم الماضي فقط تثير مخاوف من تحويل العدالة إلى أداة سياسية بدلاً من كونها آلية قانونية وأخلاقية لحماية الحقوق ومنع التكرار.

وحذرت المنظمات من أن سوريا قد تجد نفسها أمام نسخة جديدة من الإفلات من العقاب إذا اقتصرت الجهود الحالية على توثيق وإدانة انتهاكات سابقة دون التعامل بالجدية نفسها مع الانتهاكات الجارية. وأكدت أن نجاح أي عملية انتقالية لا يقاس بعدد الملفات المفتوحة بشأن الماضي فحسب، وإنما بقدرتها على منع وقوع انتهاكات جديدة ومحاسبة المسؤولين عنها فور حدوثها.

كما دعت إلى فتح جميع ملفات الاحتجاز والاعتقال والانتهاكات أمام رقابة مستقلة وشفافة، وإشراك الضحايا ومنظمات المجتمع المدني بصورة فعلية في رسم سياسات العدالة الانتقالية، بدلاً من حصرها ضمن أطر رسمية مغلقة.

وأكدت الورقة أن الاختبار الحقيقي للسلطات السورية الجديدة لا يكمن في إدانة جرائم النظام السابق، بل في قدرتها على ضمان عدم تكرارها، معتبرة أن أي مشروع للعدالة الانتقالية يفشل في التعامل مع مزاعم الاعتقال التعسفي والتعذيب والانتهاكات الراهنة سيخاطر بفقدان ثقة الضحايا وتحويل العدالة إلى شعار سياسي أكثر منها مساراً حقيقياً للمحاسبة.

وأبدت المنظمات قلقها من معالجة ملفات المساءلة والتعويضات والتسويات السياسية عبر قنوات منفصلة عن إطار العدالة الانتقالية، معتبرة أن غياب الشفافية والإطار القانوني الواضح قد يفتح الباب أمام تسييس هذه الملفات وإضعاف ثقة الضحايا بالعملية برمتها. كما حذرت من أن أي تسويات تتم خارج منظومة العدالة والمحاسبة قد تكرس الإفلات من العقاب بدلاً من معالجته.

وفي هذا السياق، طالبت بضمان مشاركة فعلية للضحايا ومنظمات المجتمع المدني في جميع مراحل تصميم وتنفيذ سياسات العدالة الانتقالية، وبحماية الفضاء المدني من القيود الإدارية أو الأمنية أو السياسية التي قد تحد من دور المنظمات المستقلة. ورأت أن نجاح أي عملية انتقالية لن يكون ممكناً ما لم تقترن بالشفافية والاستقلالية المؤسسية وإشراك المتضررين بشكل مباشر في رسم مسارات الحقيقة والمساءلة وجبر الضرر، بما يضمن عدم تكرار الانتهاكات التي شهدتها البلاد خلال العقود الماضية.

ورغم تعهد السلطات الانتقالية مراراً بالقطيعة مع إرث الأجهزة الأمنية للنظام السابق، يستمر ورود تقارير حقوقية دولية عن اعتقالات خارج القانون وحالات احتجاز تعسفي وغير معلنة ، مايعتبر إعادة إنتاج للممارسات القمعية خلال الفترة التي يفترض ان تكون تأسيسة للعدالة في سوريا وسيادة القانون، مايدفع الجهات الحقوقية السورية والمجتمع المدني إلى المطالبة بتوسيع نطاق المساءلة ليشمل الانتهاكات الراهنة إلى جانب الجرائم المرتكبة خلال العقود السابقة.