تونس.. توقيف 15 شخصا عقب مسيرات تضامنية مع معتقلي أسطول الصمود

أعلنت هيئة الدفاع عن معتقلي أسطول الصمود في تونس توقيف 15 شخصا خلال الساعات الأخيرة، بينهم مشاركون في المظاهرات المطالبة بالإفراج عن 4 من نشطاء الأسطول، الذين يخوضون إضرابا عن الطعام احتجاجا على استمرار احتجازهم.

وقالت الهيئة، في بيان، إن من بين الموقوفين الناشطين عادل بن غازي ومريم حلفاوي، إضافة إلى سهيل الشابي وثريا شطيبة، مشيرة إلى أنهم شاركوا في المسيرة التي جابت شوارع العاصمة ووصلت إلى المسرح البلدي.

وأضافت الهيئة أنها لم تتلق، حتى وقت إصدار البيان، معلومات بشأن أسباب إيقاف الأشخاص المذكورين أو أماكن احتجازهم، مشيرة إلى استمرار ما وصفته بالمداهمات الليلية.

ولم يصدر حتى الآن توضيح رسمي بشأن عدد الموقوفين أو أسباب إيقافهم.

وكانت العاصمة التونسية شهدت السبت مسيرة تضامنية شارك فيها مئات الأشخاص للمطالبة بالإفراج عن معتقلي أسطول الصمود، وهو أكبر تحرك بحري دولي لدعم غزة.

وانطلقت المسيرة من أمام مقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، وجابت عددا من شوارع العاصمة وصولا إلى المسرح البلدي في شارع الحبيب بورقيبة.

ورفع المشاركون صور المعتقلين ولافتات تطالب بالإفراج عنهم، كما طالبوا بوقف التتبعات القضائية بحق نشطاء أسطول الصمود.

وجاءت المسيرة بعد قرار قضائي بتمديد إيقاف 4 من أبرز نشطاء الأسطول لمدة 4 أشهر إضافية.

وتتعلق قضية المعتقلين بالموقوفين الأربعة من الناشطين في مبادرة أسطول الصمود، وهم وائل نوار وغسان الهنشيري وغسان البوغديري ونبيل الشنوفي.

وكان القضاء التونسي قد قرر في 11 سبتمبر/أيلول تمديد إيقافهم التحفظي 4 أشهر إضافية، في إطار القضية المتعلقة بنشاط أسطول الصمود.

وتتمحور القضية، وفق ما أعلنته السلطات القضائية، حول شبهات وُجهت إلى عدد من أعضاء الأسطول، بينها شبهات مالية. وينفي دفاع المعتقلين هذه الاتهامات، ويطالب بالإفراج عنهم ووقف التتبعات القضائية بحقهم.

ويخوض المعتقلون الأربعة إضرابا عن الطعام احتجاجا على استمرار احتجازهم، وفق هيئة الدفاع.

وبدأ وائل نوار الإضراب قبل أن يلتحق به بقية المعتقلين، في خطوة قالت هيئة الدفاع إنها تهدف إلى الضغط من أجل الإفراج عنهم وإنهاء التتبعات القضائية.

وحذرت هيئة الدفاع من تدهور الوضع الصحي للمضربين، وقالت إنهم دخلوا مرحلة حرجة بسبب استمرار الإضراب.

وتأتي توقيفات المشاركين في التحركات التضامنية في وقت تتصاعد فيه الدعوات إلى الإفراج عن معتقلي أسطول الصمود، بينما تستمر القضية أمام القضاء التونسي.