مجلس الأمن يرفع العقوبات عن الرئيس السوري ووزير داخليته.. لماذا لم تصوّت الصين؟

اعتمد مجلس الأمن الدولي، مساء أمس الخميس، قراراً قدّمت مسودته الولايات المتحدة يقضي بشطب اسم الرئيس السوري، أحمد الشرع، ووزير الداخلية، أنس خطاب، من قوائم عقوبات الأمم المتحدة.

وحصل القرار على تأييد 14 عضواً من أعضاء المجلس الخمسة عشر، في حين امتنعت الصين عن التصويت، ولم تستخدم حق النقض (الفيتو).

وجاء في نص القرار، الذي أُقرّ بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، أن مجلس الأمن يؤكد التزامه القوي باحترام سيادة سوريا واستقلالها وسلامتها الإقليمية ووحدتها الوطنية، ودعمه المستمر لشعبها، مع عزمه على تعزيز إعادة الإعمار والاستقرار والتنمية الاقتصادية في سوريا على المدى الطويل.

ورحب القرار بالتزامات الحكومة السورية بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية ومكافحة الإرهاب، مشيراً إلى أن على دمشق اتخاذ "تدابير حازمة" للتصدي للمقاتلين الأجانب، وحماية حقوق الإنسان، ومكافحة المخدرات، والنهوض بالعدالة الانتقالية، وإزالة أي بقايا لأسلحة كيميائية، والمضي في عملية سياسية شاملة يقودها السوريون ويمتلكون زمامها.

واشنطن: سوريا دخلت حقبة جديدة

وتقدمت الولايات المتحدة بمشروع القرار قبل أيام من الزيارة المرتقبة للرئيس الشرع إلى البيت الأبيض للقاء الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في أول زيارة لرئيس سوري إلى البيت الأبيض منذ أكثر من ثمانية عقود.

ودفعت الولايات المتحدة منذ أشهر باتجاه تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا وقادتها، معتبرة أن هذه الخطوة "تمهّد لتعاون سياسي وإنساني أوسع مع الحكومة الجديدة".

وفي كلمته أمام مجلس الأمن بعد التصويت، قال مندوب الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، مايك وولتز، إن اعتماد هذا القرار "يرسل إشارة سياسية قوية بأن سوريا دخلت حقبة جديدة منذ سقوط الأسد وأعوانه في ديسمبر 2024".

وأضاف السفير الأميركي أن الحكومة السورية الجديدة، بقيادة الشرع، "تعمل بجد للوفاء بالتزاماتها في مكافحة الإرهاب والمخدرات، والتخلّص من أي بقايا لأسلحة كيميائية، وتعزيز الأمن الإقليمي"، مشيراً إلى أن "شطب اسمَي الشرع ووزير داخليته يمنح الشعب السوري فرصة حقيقية للنهضة".

الخارجية السورية: رفع التصنيف تأكيد قانوني وسياسي

من جانبه، أعلن مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، إبراهيم علبي، عن ترحيب دمشق بقرار مجلس الأمن، معتبراً أنه "دليلاً على الثقة المتزايدة في سوريا الجديدة".

وقال علبي في كلمته أمام المجلس إن "سوريا الجديدة تسعى لتكون دولة سلام وشراكة، لا ساحة للنزاعات وتصفية الحسابات"، مضيفاً أنه "نسعى لأن نكون منصة للتنمية والازدهار، تمد يدها إلى جميع دول العالم بحثاً عن الشراكات والنجاحات".

كما أصدرت وزارة الخارجية بياناً رحبت فيه بالقرار، معتبرة أنه "أول قرار بالإجماع بعد سقوط النظام المخلوع، ويعكس وحدة الموقف الدولي تجاه دعم استقرار سوريا ووحدة أراضيها وسيادتها".

وقال البيان إن القرار "يمثل انتصاراً للدبلوماسية السورية، ويعكس الثقة المتزايدة بقيادة الرئيس الشرع"، مؤكداً التزام سوريا بالعمل المشترك مع المجتمع الدولي لتحقيق تطلعات الشعب السوري في السلام والتنمية وإعادة الإعمار وبناء سوريا الجديدة.

وأكدت الخارجية السورية في بيانها أن رفع التصنيف يشكل تأكيداً قانونياً وسياسياً على التوجه الثابت للدولة السورية في صون حقوق السوريين والحرص على السلم الأهلي، وإرساء الأمن والسلم الدوليين، ومحاربة تجارة المخدرات ومكافحة الإرهاب".

الصين: القرار لم يعالج المخاوف بشكل صحيح

في مقابل ذلك، امتنعت الصين عن التصويت على مشروع القرار، لكنها لم تستخدم حق النقض (الفيتو)، معتبرة أن القرار "لا يلبي المبادئ التي تراها بكين ضرورية لتحقيق الاستقرار في سوريا ومكافحة الإرهاب".

وقال المندوب الصيني الدائم لدى الأمم المتحدة، فو جونغ، إن "موقف الصين من العقوبات واضح منذ البداية، وأي تعديل يجب أن يأخذ في الحسبان الوضع الأمني ومكافحة الإرهاب والتأثيرات المعقدة المحتملة لأي تغيير".

وأشار الدبلوماسي الصيني إلى أن مشروع القرار "لم يجسد هذه المبادئ رغم مشاركتنا الفاعلة في المشاورات وتقديم مقترحات بناءة"، معرباً عن أسفه لأن الجهة الراعية للقرار (الولايات المتحدة) "دفعت للتصويت رغم وجود خلافات كبيرة بين الأعضاء خدمةً لأجندة سياسية خاصة".