عام على سقوط الأسد.. تقرير يوثّق حصاد عقدٍ من الدم والانتهاكات

أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم الإثنين تقريراً بمناسبة مرور عام على سقوط نظام الأسد تضمن تحديثاً موسَّعاً لحصيلة انتهاكات النظام، وتجديداً للمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن تلك الجرائم ضمن مسار عدالة انتقالية متكامل.

ووثقت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 202,021 مدنياً، بينهم 23,138 طفلاً و12,036 امرأة، إضافة إلى مقتل 662 من الكوادر الطبية، و559 من الكوادر الإعلامية. في حين لا يزال 160,123 شخصاً مختفيا قسرياً.

ووفق تقرير الشبكة قُتل تحت التعذيب 45,032 شخصاً، بينهم 216 طفلاً و95 امرأة. وسجَّلت الشبكة 566 اعتداءً على منشآت طبية، و1,287 اعتداءً على مدارس وروضات أطفال، و1,042 اعتداءً على أماكن عبادة.

كما وثق التقرير الحقوقي استخدام النظام 81,954 برميلاً متفجراً تسببت في مقتل 11,092 مدنياً، وشنَّ 217 هجوماً كيميائياً خلّفت 1,514 قتيلاً و11,080 مصاباً، إضافة إلى 254 هجوماً بالذخائر العنقودية أدت إلى مقتل 835 شخصاً، و52 هجوماً بأسلحة حارقة.

وأسهمت هذه الانتهاكات الممنهجة في نزوح 6.8 ملايين شخص داخلياً، ولجوء نحو 7 ملايين آخرين إلى خارج البلاد.

متورطون في انتهاكات بحق الشعب السوري

وقالت الشبكة السورية إن شخصيات اقتصادية وثقافية وفنية وفرت غطاءً اجتماعياً وسياسياً للنظام المخلوع. وأضافت أنها وثقت قرابة 16,200 متورط، بينهم 6,724 من القوات الرسمية و9,476 من عناصر الميليشيات الرديفة، شاركوا في الاعتقال والتعذيب والقصف. كما لعب قضاة ومحاكم استثنائية دوراً محورياً في شرعنة الانتهاكات، وأسهم موظفون مدنيون في إخفاء مصير المعتقلين.

مطالب بتسليم الأسد

ودعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان الحكومة الروسية إلى مراجعة قرارها بمنح اللجوء لبشار الأسد، بوصفه قراراً يتعارض مع الالتزامات المترتبة على الدول بعدم توفير ملاذ آمن للأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

كما دعت الحكومة السورية الجديدة إلى الالتزام بمبادئ العدالة الانتقالية وضمان محاكمة عادلة وشفافة لبشار الأسد ولكل من يشتبه في ارتكابه انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما يحقِّق الإنصاف للضحايا ويعيد الثقة في المنظومة القضائية وتبنّي مسار عدالة انتقالية شامل يشمل كشف الحقيقة، والمساءلة، وجبر الضرر، والإصلاح المؤسسي، وضمانات عدم التكرار.