احتجاجات في حلب وريفها تطالب بمحاسبة متهمين بالارتباط بالنظام السابق

3:20 م, الأثنين, 15 يونيو 2026 1 دقيقة للقراءة

شهدت عدة أحياء في مدينة حلب خلال الأيام الماضية موجة احتجاجات طالبت بمحاسبة أشخاص يتهمهم المحتجون بالارتباط بالنظام السابق، في تحركات امتدت إلى عدد من الأحياء الشرقية ورافقتها دعوات لطرد من يصفهم المتظاهرون بـ”الشبيحة” ومنع عودتهم إلى مناطقهم.

وتأتي هذه الاحتجاجات في ظل تصاعد المطالب الشعبية بفتح ملفات الانتهاكات المرتكبة خلال السنوات الماضية ومحاسبة المسؤولين عنها، وسط انتقادات لما يعتبره المحتجون بطئاً في التعامل مع هذه الملفات عبر المؤسسات الرسمية.

وخرجت مظاهرات في أحياء الشعار وصلاح الدين والميسر والسكري والأنصاري والمشهد والشيخ سعيد والصاخور، حيث رفع المشاركون شعارات تطالب بمحاسبة الأشخاص المتهمين بالتورط في انتهاكات سابقة أو التعاون مع أجهزة النظام السابق.

كما امتدت التحركات إلى عدد من بلدات وقرى ريف حلب، حيث رفع المشاركون شعارات تطالب بمحاسبة الأشخاص المتهمين بالتورط في انتهاكات سابقة أو التعاون مع أجهزة النظام السابق. ودعا المحتجون إلى منع عودة من وصفوهم بـ”شبيحة النظام” إلى مناطقهم، مؤكدين أن العدالة يجب أن تشمل جميع المتورطين في الجرائم والانتهاكات المرتكبة خلال سنوات النزاع.

وأظهرت مقاطع مصورة تداولتها وسائل إعلام محلية ومنصات إخبارية تجمعات شعبية في عدة أحياء من المدينة، فيما ردد المحتجون هتافات تطالب بإبعاد المتهمين بالارتباط بالنظام السابق وعدم منحهم أي مواقع أو أدوار عامة قبل إخضاعهم للمحاسبة القانونية.

ورافقت الاحتجاجات توترات أمنية، إذ أفادت تقارير محلية بتعرض مظاهرة في حي السكري لإطلاق نار من قبل مسلح مجهول أثناء تجمع المحتجين. وأثار الحادث مخاوف من احتمال تحول الاحتجاجات إلى مواجهات أمنية أو أعمال عنف، في ظل حالة الاحتقان التي ترافق ملف المحاسبة في المدينة.

ولم ترد معلومات تفصيلية عن وقوع إصابات أو عن هوية مطلق النار، فيما تداول ناشطون تسجيلات مصورة قالوا إنها توثق لحظة إطلاق النار باتجاه المتظاهرين.

وركزت الشعارات المرفوعة خلال المظاهرات على المطالبة بمحاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات السابقة، ورفض أي محاولات لإعادة دمج شخصيات متهمة بالارتباط بالنظام السابق من دون إجراءات قضائية واضحة. كما دعا بعض المشاركين إلى تسريع خطوات العدالة الانتقالية وكشف مصير الضحايا ومحاسبة المتورطين في أعمال القتل والتعذيب والانتهاكات الأخرى.

وتأتي هذه التحركات بالتزامن مع احتجاجات مشابهة شهدتها محافظة إدلب خلال الأيام الماضية، ما يعكس اتساع حالة الغضب الشعبي المرتبطة بملفات المحاسبة والعدالة في مرحلة ما بعد سقوط النظام السابق.

وتسلط الاحتجاجات الأخيرة الضوء على التحديات التي تواجه السلطات في التعامل مع ملفات الانتهاكات السابقة، في وقت تتزايد فيه مطالب الضحايا وذويهم بإجراءات ملموسة تكفل المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب.

كما تثير حادثة إطلاق النار في حي السكري مخاوف بشأن استمرار مظاهر الانفلات الأمني، وضرورة توفير آليات قانونية واضحة لمعالجة مطالب المحاسبة ومنع تحولها إلى توترات أو مواجهات تهدد الاستقرار المحلي.