من الحقيقة إلى جبر الضرر.. مباحثات حول قانون العدالة الانتقالية في سوريا

الهيئة الوطنية تبحث مع أعضاء في مجلس الشعب مشروع قانون العدالة الانتقالية

- ناقش رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية مع أعضاء مجلس الشعب مشروع قانون العدالة الانتقالية، مؤكدين على أهمية صياغة إطار قانوني يحدد أدوار المؤسسات ويضمن حقوق الضحايا. - تناولت المناقشات سبل الانتقال من توثيق الانتهاكات إلى مسارات تشمل كشف الحقيقة والمساءلة وجبر الضرر، مع وضع ضمانات تحول دون تكرار الانتهاكات. - تم التأكيد على أهمية التشاور المستمر لضمان تشريع يستجيب لاحتياجات المجتمع، ويؤسس لمسار قانوني شامل للعدالة الانتقالية في سوريا.

بحث رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية عبد الباسط عبد اللطيف، مع عدد من أعضاء مجلس الشعب، أولويات مشروع قانون العدالة الانتقالية المقترح، وذلك خلال لقاء خُصص لتبادل وجهات النظر حول أبرز مواد المشروع وآليات تنفيذه.

وقالت الهيئة عبر معرفاتها الرسمية، الأحد، إن اللقاء خُصص لتبادل وجهات النظر بشأن أبرز مواد مشروع القانون، وأهمية صياغة إطار قانوني يحدد أدوار المؤسسات المعنية واختصاصاتها، ويضمن حقوق الضحايا وذويهم.

وتناولت المناقشات سبل الانتقال من توثيق الانتهاكات إلى مسارات واضحة تشمل كشف الحقيقة والمساءلة وجبر الضرر، إلى جانب وضع ضمانات تحول دون تكرار الانتهاكات.

كذلك، بحث المجتمعون آليات عمل مؤسسات العدالة الانتقالية، وسبل ضمان مشاركة الضحايا في هذا المسار، إضافة إلى تعزيز التكامل والتنسيق بين الهيئة والسلطة التشريعية والمؤسسات القضائية والتنفيذية.

وأكد الجانبان أهمية مواصلة التشاور خلال مراحل مناقشة مشروع القانون، بهدف التوصل إلى تشريع يستجيب لاحتياجات المجتمع والضحايا، ويؤسس لمسار قانوني واضح وشامل للعدالة الانتقالية في سوريا.

وبحسب التصور الذي طرحته الهيئة، تشمل العدالة الانتقالية مسارات الحقيقة والمساءلة والإنصاف وحفظ الذاكرة وضمان عدم تكرار الانتهاكات.

وكان رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية قد التقى، برفقة عدد من أعضاء الهيئة، في الثالث من آب الفائت، رئيس مجلس الشعب عبد الحميد العواك وعدداً من أعضاء المجلس، حيث بحث اللقاء حينها، سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الهيئة والسلطة التشريعية، بما يسهم في دعم مسار العدالة الانتقالية في سوريا.