رفع قيود "محكمة الإرهاب" عن عشرات آلاف السوريين.. ما الإجراءات المتبقية؟

أعلنت وزارة العدل السورية، الأحد، رفع معظم التدابير الاستثنائية المرتبطة بملفات محكمة الإرهاب عن نحو 130 ألف شخص، ضمن الإجراءات الرامية إلى معالجة الآثار القانونية والحقوقية التي خلفتها المحاكم الاستثنائية.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته عبر معرفاتها الرسمية، إن الإجراءات شملت رفع قرارات منع السفر وتجميد الأموال في 38 ألفاً و566 دعوى، من أصل 49 ألفاً و726 دعوى، إلى جانب رفع التدابير المتخذة في دوائر التحقيق عن 56 ألفاً و726 شخصاً.

وأضافت أن النيابة العامة تواصل استقبال الطلبات المستعجلة والعمل على معالجتها، موضحة أنها استقبلت حتى الآن 5 آلاف و255 طلباً، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الأشخاص الذين رُفعت عنهم التدابير إلى نحو 130 ألفاً.

وأشارت الوزارة إلى أن أسماء الأشخاص الذين عولجت ملفاتهم تُحال إلى منظومة الحجز الاحتياطي لإزالة القيود المفروضة عليهم أصولاً، بالتوازي مع التنسيق مع الجهات المعنية في وزارتي الداخلية والمالية لاستكمال الآثار التنفيذية للإجراءات.

وتأتي هذه الإجراءات عقب إقرار مجلس الشعب السوري إلغاء محكمة الإرهاب وإبطال مفاعيل أحكامها وقراراتها، في خطوة قالت وزارة العدل إنها تندرج ضمن مسار إزالة آثار المحاكم الاستثنائية ومعالجة ما ترتب على عملها من تبعات قانونية وحقوقية.

وبحسب الوزارة، كان مجلس القضاء الأعلى قد شكّل، منذ 17 أبريل/نيسان 2025، لجاناً قضائية متخصصة لدراسة الملفات المرتبطة بهذه المحاكم ومعالجتها وفق الأصول القانونية.

وأكدت وزارة العدل أن مسار معالجة الآثار القانونية لا يقتصر على أحكام محكمة الإرهاب، بل يشمل كذلك الأحكام الصادرة عن المحاكم الميدانية والعسكرية، والأحكام العرفية والغيابية، وغيرها من الإجراءات الاستثنائية.

وأضافت أن الإجراءات تتضمن أيضاً استقبال دعاوى المتضررين، وفتح مسار لمحاسبة المتورطين في المحاكمات الاستثنائية.

كذلك، شددت الوزارة على استمرار العمل بهذه الإجراءات ضمن الأطر القانونية، إلى حين صدور القانون بصورة رسمية ودخوله حيز النفاذ، بما يستكمل الإطار التشريعي لإلغاء المحكمة وإبطال مفاعيل الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة عنها.