اتفاق الغاز مع مصر.. أرباح سريعة أم رهان استراتيجي لإسرائيل؟

أعاد إعلان إسرائيل توقيع أكبر اتفاقية غاز في تاريخها مع مصر تسليط الضوء على طبيعة العلاقات بين البلدين، وحدود تداخل الاقتصاد بالسياسة والأمن في شرق المتوسط. الاتفاق، الذي يشمل تصدير الغاز الطبيعي من حقل «ليفياثان» الإسرائيلي إلى مصر بقيمة تُقدّر بنحو 35 مليار دولار، لم يُقدَّم بوصفه صفقة تجارية فحسب، بل كإشارة سياسية واستراتيجية في توقيت إقليمي بالغ الحساسية. وفي هذا السياق، قدّم الدبلوماسي الإسرائيلي السابق مئير كوهين، خلال حديثه إلى «غرفة الأخبار» على سكاي نيوز عربية، قراءة تركز على أبعاد الاتفاق وانعكاساته على العلاقات الثنائية والملف الفلسطيني. صفقة تاريخية تعيد العلاقات إلى مسارها الطبيعي وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاتفاق بأنه الأكبر في تاريخ تصدير الغاز الإسرائيلي، إذ ينص على توريد نحو 130 مليار متر مكعب من الغاز إلى مصر حتى عام 2040 أو إلى حين نفاد الكميات المتفق عليها. وبحسب كوهين، فإن هذه الخطوة تمثل عودة إلى «المسار الطبيعي» للعلاقات بين القاهرة وتل أبيب. وأكد كوهين أن العلاقات بين مصر وإسرائيل لا تنحصر في الجانب السياسي فقط، بل تمتد إلى الدعم الاقتصادي والأمني. وقال إن ملف الغاز يمثل "دعامة للاستقرار الاقتصادي"، مشيراً إلى استمرار تدفق الغاز لفترة طويلة وتحقيق أرباح لإسرائيل من هذه العملية. كما شدّد على أن التعاون الأمني في سيناء لمكافحة الإرهاب يشكل ركناً أساسياً في العلاقات الثنائية، ويضيف بعداً استراتيجياً لهذا التقارب. ويؤكد كوهين أن أي خطوة رسمية من جانب إسرائيل، مثل إعلان رئيس الوزراء الأخير، تعد "بداية موفقة"، خصوصاً في ظل الاقتراب من المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في غزة، بما يعكس مؤشراً طبيعياً لاستمرار العلاقات الطيبة بين البلدين. الفجوة بين الواقع الرسمي والرأي العام المصري على الرغم من التطورات الرسمية، يشير كوهين إلى أن الرأي العام المصري ينظر إلى إسرائيل بصورة مختلفة، حيث يصفها كثيرون بالعدو، مؤكداً تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في هذا السياق. ويضيف أن هذه النظرة الشعبية لا تعكس الواقع العملي للعلاقات، الذي تأسس منذ عهد الرئيس أنور السادات واستمر خلال فترة حسني مبارك، معتبراً أن العلاقات الحالية امتداد طبيعي لعملية السلام القائمة. القضايا العالقة.. الخرقة الدبلوماسية وتعيين السفير أشار كوهين إلى ملفات محددة تحتاج إلى معالجة، منها "الخرقات" في سيناء، المتعلقة بدخول قوات غير متفق عليها، ومسألة تعيين السفير الإسرائيلي في القاهرة، الذي لم يتسلم مهامه بعد، مؤكداً ضرورة بحث هذه الأمور لضمان استدامة التعاون الاستراتيجي بين الطرفين. إسرائيل وفكرة الدولة الفلسطينية.. موقف صلب لا يتغير انتقل كوهين للحديث عن القضية الفلسطينية، مؤكداً أن أحداث السابع من أكتوبر شكلت مرحلة صعبة لإسرائيل، وجعلت الحديث عن حل الدولتين أو وجود "شريك فلسطيني" أمراً صعب التحقيق. وأوضح أن نتنياهو لا يميل حالياً إلى إقامة دولة فلسطينية، وأن السياسات الإسرائيلية، بما في ذلك التعامل مع حركة حماس والتمويل، تهدف إلى فصل غزة عن الضفة الغربية، وبالتالي تقويض أي فرصة لإقامة دولة فلسطينية. ويختتم كوهين بأن المسألة الفلسطينية ترتبط بفهم أوسع للرأي العام الإسرائيلي، وليس فقط بسياسات رئيس الحكومة. ورغم عدم استبعاده التغيير في المستقبل، يرى أن الواقع الحالي يجعل حدوث أي تحول جذري في الرؤية الإسرائيلية تجاه الدولة الفلسطينية أمراً بالغ الصعوبة على المدى المنظور، وهو ما يعكس "الأمل العربي" أكثر من كونه احتمالاً عملياً.