مشروع قانون أمام الكونغرس لإلغاء قانونين يفرضان عقوبات على سوريا منذ 2003

قدّم ثلاثة من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي، بقيادة النواب جين شاهين ومارك مولين وجوني إرنست، مشروع قانون أمام الكونغرس الأميركي يهدف إلى إلغاء قانونين أساسيين شكلا الإطار التشريعي للعقوبات المفروضة على سوريا خلال العقدين الماضيين.

ووفق نص المشروع، الذي قُرئ مرتين داخل مجلس الشيوخ وأُحيل إلى لجنة العلاقات الخارجية لمراجعته، يقترح القانون إلغاء قانون محاسبة سوريا واستعادة سيادة لبنان لعام 2003، وهو القانون الذي أقره الكونغرس بعد اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، رفيق الحريري، وفرض بموجبه سلسلة من العقوبات على الحكومة السورية آنذاك.

ويطالب مشروع القانون بإلغاء قانون محاسبة سوريا المتعلق بحقوق الإنسان لعام 2012، والذي أُقر بعد اندلاع الاحتجاجات في سوريا وسمح بتوسيع العقوبات لتشمل مسؤولين وكيانات مرتبطة بانتهاكات حقوق الإنسان.

وينص المشروع بشكل مباشر على إلغاء قانوني "محاسبة سوريا واستعادة سيادة لبنان لعام 2003"، و"محاسبة سوريا المتعلق بحقوق الإنسان لعام 2012".

ويُعد هذا المشروع خطوة أولى ضمن المسار التشريعي، إذ يتطلب موافقة لجنة العلاقات الخارجية أولاً، قبل عرضه للتصويت في مجلس الشيوخ، ثم مجلس النواب، وصولاً إلى توقيعه من الرئيس الأميركي ليصبح قانوناً نافذاً.