الذنيبات لـ"نبض البلد": أرقام نزلاء قضايا المخدرات في الأردن "مرعبة" والمخدرات وصلت إلى القرى

أفاد عضو مجلس الأعيان غازي الذنيبات، خلال استضافته في برنامج "نبض البلد" الذي يعرض على قناة رؤيا، بأن اللجنة القانونية في مجلس الأعيان قررت مراجعة بعض النصوص الواردة في قانون المخدرات في الأردن.

وأوضح الذنيبات أن هذا التوجه جاء بناء على ملاحظات وردت من القضاة والمحامين حول المادة الخامسة عشرة المتعلقة بترويج المخدرات، والتي تجرم الفعل كجناية عقوبتها السجن خمس سنوات دون التفريق بين الكميات المضبوطة سواء كانت صغيرة أو كبيرة.

وبين الذنيبات أن القضاء تعرض عليه قضايا تخص طلاب جامعات وأطباء ومهندسين يخطأون في حيازة المخدرات، حيث يعاقبون بمثل عقوبة من تضبط بحوزتهم كميات كبيرة.

ونقل عن قضاة التمييز توضيحهم لمجلس الأعيان بوجود قضايا لا تستحق السجن خمس سنوات لقلة الكمية لكن القانون يلزم بذلك، مؤكدا أن القاضي يفسر القانون بطريقة راشدة ويجب عدم إلزامه بعقوبات محددة.

وأشار إلى أن إحصائيات نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل في قضايا المخدرات بلغت اثني عشر ألفا وتسعمئة وأربعين نزيلا من بين سبعة وعشرين ألف نزيل بشكل كامل، أي ما نسبته تسعة وأربعون بالمائة، وهو رقم ضخم يؤثر على قدرة استيعاب السجون.

ونوه عضو مجلس الأعيان إلى أن نسبة كميات المخدرات المضبوطة وعدد القضايا قد انخفضا، وإنما ازدادت نوعية المخدرات المتداولة، لافتا إلى أن المخدرات وصلت إلى القرى النائية، وأن معظم البضائع التي تصل من شمال المملكة هي حبوب الكبتاجون.

وأشاد الذنيبات بالدور الكبير الذي تبذله القوات المسلحة الأردنية في منع دخول هذه المواد إلى المملكة، خاصة مع تطور وسائل التهريب مثل استخدام الطائرات المسيرة.

وتطرق الذنيبات إلى الجانب الإقليمي، مبينا أن الأردن كان يتعامل مع المخدرات في زمن النظام السوري السابق كجريمة منظمة مراقبة، لكن الأمر تحول إلى فوضى في سوريا مع سقوط النظام؛ حيث سرقت البضائع التي كانت موجودة وأصبح العمل بها متاحا لأي شخص وتباع بأسعار رخيصة، مؤكدا أنه لا يوجد بضائع تخرج من هناك إلا بوجود جهة مستقبلة لها في الأردن.

كما لفت إلى أن جذور جرائم القتل التي شهدتها المملكة تمتد إلى المخدرات، مشددا على أن المخدرات والبطالة هما أخطر قضيتين في الأردن ويرتبطان ببعضهما.

وختم بالتأكيد على أن القانون وحده لا يكفي لحل المشكلة، بل يتطلب الأمر تعاون الوزارات في مجالات الإرشاد وإطلاق حملة وطنية كبيرة تتجاوز جانبي التشريع والضبط، مع الإشارة إلى أن عقوبة التعاطي حاليا مقبولة كجنحة تتشدد في حال التكرار، وأن نتائج تطبيق هذا الجانب من القانون مرضية.