لماذا لا يكفي الفوز بالانتخابات لحكم إسرائيل؟

تبدأ الانتخابات الإسرائيلية باختيار الناخب قائمة حزبية، لكنها تنتهي بمفاوضات قد تمنح رئاسة الحكومة لمن جاء ثانيا، أو حتى لمن يقود حزبا صغيرا، وبين صندوق الاقتراع ومقاعد السلطة 5 مراحل قانونية وسياسية تحدد مصير الأصوات، وتكشف لماذا لا يكفي إعلان الفائز لمعرفة من سيحكم إسرائيل.

يصوت الإسرائيليون في دائرة انتخابية وطنية واحدة لاختيار 120 عضوا في الكنيست وفق التمثيل النسبي، بخلاف الأنظمة التي تنتخب نوابا عن دوائر جغرافية، ولا تتضمن ورقة الاقتراع اسم مرشح لرئاسة الحكومة، وإنما اسم قائمة حزبية ورمزها، ولهذا فإن التصويت لليكود لا يعني انتخاب بنيامين نتنياهو رئيسا للحكومة مباشرة.

وتوضح لجنة الانتخابات المركزية في دليلها الرسمي للنظام الانتخابي أن القوائم مغلقة: يحدد الحزب ترتيب مرشحيه قبل الاقتراع، ويدخل البرلمان أصحاب المواقع الأولى بحسب عدد المقاعد المحققة، فإذا فازت قائمة بـ10 مقاعد، يدخل مرشحوها العشرة الأوائل، ولا يستطيع الناخب تعديل ترتيبهم أو شطب أحدهم، وحين يشغر مقعد يحل المرشح التالي في القائمة مكان صاحبه.

لكن طريقة إعداد القوائم تختلف؛ ففي أحزاب تجرى انتخابات تمهيدية بين المنتسبين، وفي أخرى تحسم القيادة أو المؤسسات الداخلية الترتيب، وبذلك تتداخل عملية التصويت الشعبي مع موازين القوة داخل الأحزاب، ويصبح موقع المرشح في القائمة أحيانا أهم من حضوره الجماهيري الشخصي.

ومنذ إلغاء انتخاب رئيس الوزراء مباشرة، والعودة إلى النظام البرلماني منذ انتخابات 2003، لم تعد هناك ورقة منفصلة لاختيار رئيس الحكومة، بل يحدد الناخب وزن الأحزاب في الكنيست، ثم تبدأ مهمة أخرى لتحديد رئيس السلطة التنفيذية.

وبهذا لا تضمن شعبية المرشح منفردا وصوله إلى البرلمان إذا كان ترتيبه متأخرا، ولا تمنح شعبية رئيس القائمة تفويضا شخصيا بالحكم، كما أن انسحاب مرشح أو انتقاله السياسي بعد الانتخابات قد يؤثر في تماسك الكتلة التي حصلت على أصوات الناخبين، وهو ما يفسر أهمية الانضباط الحزبي خلال التفاوض الائتلافي.

بعد إغلاق الصناديق وفرز الأصوات الصحيحة، تحدد القوائم المؤهلة لتوزيع المقاعد، ويشترط القانون أن تحصد القائمة 3.25% من مجموع الأصوات الصحيحة، وليس من مجموع الناخبين المسجلين؛ فإذا بلغت الأصوات الصحيحة 5 ملايين، تصبح العتبة 162 ألفا و500 صوت.

القائمة التي تحصل على أقل من هذه النسبة تخسر جميع مقاعدها المفترضة، وتستبعد أصوات ناخبيها من توزيع المقاعد، بينما تطرح الأوراق الباطلة من الحساب أصلا، ولذلك قد ترتفع حصة حزب من مقاعد الكنيست مقارنة بحصته من إجمالي الأصوات الصحيحة، لأن المقاعد توزع بين الناجين من العتبة فقط.

وقدمت انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني 2022 المثال الأبرز، فقد أفادت هآرتس -في تغطية النتائج يوم الثالث نوفمبر/تشرين الثاني- بأن ميرتس والتجمع الوطني الديمقراطي بقيا خارج الكنيست، رغم حصولهما على عشرات الآلاف من الأصوات.

وجمعت القوائم غير المجتازة نحو 417 ألف صوت، أي قرابة 8.8% من الأصوات الصحيحة، في حين حصد تحالف نتنياهو 64 مقعدا، مقابل 56 لبقية القوائم.

وفي تحليل نشره بصحيفة كالكاليست في 15 أكتوبر/تشرين الأول 2026، يوضح الصحفي المتخصص في الشؤون السياسية والحريدية شاحر إيلان أن الانتخابات المتقاربة قد تحسم بنسبة المشاركة أو بسقوط قائمة دون العتبة، وليس فقط بانتقال الأصوات بين المعسكرات.

لهذا تتحول دعوات توحيد القوائم، خصوصا الصغيرة منها، إلى معركة على بقاء الأصوات داخل المعسكر السياسي، وينطوي الانقسام على تكلفة قد تتجاوز خسارة حزب لمقاعده، لتحدد ما إذا كان التحالف المقابل سيبلغ عتبة الحكم.

وللمقارنة، ذكرت غلوبس في مراجعتها لانتخابات أبريل/نيسان 2019 أن تحالف "اليمين الجديد" بقي خارج الكنيست بفارق 1454 صوتا فقط عن عتبة الدخول آنذاك، والمغزى أن عشرات الأصوات في بعض الصناديق قد تحدد مصير 4 مقاعد على الأقل، ومن ثم تغير فرص معسكر كامل في بلوغ أغلبية مؤهلة للحكم.

تبدأ المرحلة الثالثة بجمع الأصوات الصحيحة التي حصلت عليها القوائم المجتازة للحسم، ثم قسمتها على 120 لتحديد الحصة الحسابية الأولية للمقعد، وتقسم أصوات كل قائمة على هذه الحصة، فتحصل على المقاعد الكاملة، بينما تظل مقاعد متبقية بسبب الكسور الحسابية.

هنا تطبق طريقة "بادر-عوفر"، نسبة إلى عضوي الكنيست يوحانان بادر وأبراهام عوفر، التي أقرت عام 1973.وفق اتفاقية فائض الأصوات، وبحسب شرح نشره الصحفيان أوريا بار مئير وأوري روزن في صحيفة غلوبس، بتاريخ 18 أكتوبر/تشرين الأول 2026، تذهب المقاعد المتبقية تباعا للقائمة صاحبة أعلى متوسط؛ ويحسب بقسمة أصواتها على عدد مقاعدها الحالية زائد واحد، وتمنح هذه الصيغة أفضلية نسبية للقوائم الأكبر مقارنة بطريقة "أكبر البواقي" السابقة.

ويمكن لقائمتين توقيع اتفاق فائض أصوات قبل الانتخابات، فتجمع أصواتهما عند المنافسة على المقاعد الإضافية، ثم يحدد نصيب كل واحدة داخليا، ولا يعني الاتفاق تحالفا حكوميا، كما أنه لا ينقذ شريكا يفشل في اجتياز نسبة الحسم؛ عندئذ يفقد الاتفاق مفعوله.

وأورد الصحفي شاحر إيلان في كالكاليست أن هذه الاتفاقات قد تحمل دلالات سياسية تتجاوز الحسابات، لأن العثور على شريك يعكس أحيانا التقارب بين الأحزاب، بينما يكشف غيابه خلافات المعسكر الواحد.

وقبيل انتخابات 27 أكتوبر/تشرين الأول 2026، وثق مراسلا القناة 12 دفير جبرة ويونا ليبزون -في مادة محدثة يوم 13 أكتوبر/تشرين الأول- اتفاقات فائض الأصوات بين الليكود والصهيونية الدينية، وبين حزب غادي آيزنكوت والديمقراطيين، وبين حزب نفتالي بينيت وإسرائيل بيتنا، فضلا عن شاس ويهدوت هتوراه والقائمتين العربيتين المشتركة والموحدة.

وتعني هذه التفاهمات أن الفارق بين معسكر يملك 60 مقعدا وآخر يصل إلى 61 قد يرتبط بصيغ رياضية واتفاقات مبكرة، لا بتقدم الحزب الأكبر وحده؛ لكن المقعد الإضافي غير مضمون بمجرد توقيع الاتفاق.

وللدقة، لا تنتقل أوراق التصويت نفسها من حزب إلى آخر، ولا تتحول كل الكسور الباقية تلقائيا إلى مقعد جديد، لأن الاتفاق يسمح بالتنافس المشترك حسابيا وفق متوسط الأصوات، ثم يعيد توزيع المقاعد المستحقة للطرفين بينهما؛ وقد ينتفع منه الحزب الأكبر أو الأصغر بحسب النتيجة النهائية.

بعد إعلان النتائج الرسمية، يجري رئيس الدولة مشاورات مع ممثلي الكتل البرلمانية، ثم يكلف عضوا في الكنيست وافق على المهمة بتشكيل الحكومة خلال 7 أيام من نشر النتائج، ولا يلزمه القانون باختيار رئيس القائمة الأكبر أو صاحب أكبر عدد من التوصيات، وإن كانت إمكانية حشد التأييد عاملا حاسما في تقديره.

وليست التوصية للرئيس تصويتا على تنصيب الحكومة، ويمكن لكتلة أن توصي بمرشح ثم ترفض بعض شروطه، ولذلك تمثل المشاورات مؤشرا أوليا لا اتفاقا ملزما.

وتوضح واقعة 2009 الفرق بجلاء، إذ فاز حزب "كاديما" بقيادة تسيبي ليفني بـ28 مقعدا مقابل 27 لليكود، وقالت ليفني حينها -وفق تقرير الصحفي أتيلا شومبلفي في يديعوت أحرونوت يوم 15 فبراير/شباط- "28 مقعدا أكثر من 27″، غير أن الرئيس شمعون بيريز كلف نتنياهو، لأن 65 نائبا أوصوا به مقابل 28 لليفني، وفق تقرير الصحفي بنحاس وولف في والا يوم 19 فبراير/شباط.

ويحصل المكلف الأول على 28 يوما، ويمكن للرئيس تمديدها بما مجموعه 14 يوما، وإذا فشل أو رفضت حكومته، قد يكلف الرئيس عضوا ثانيا لمدة 28 يوما دون تمديد، وبعد تعثر المسارين يستطيع 61 نائبا -خلال مهلة 21 يوما- طلب تكليف مرشح ثالث لمدة 14 يوما، وإذا استُنفدت الإجراءات دون تشكيل حكومة، تجرى انتخابات جديدة.

لا يصبح المكلف رئيسا للحكومة بمجرد حصوله على كتاب التكليف، أو إعلانه اتفاقا ائتلافيا، فبعد إنجاز المفاوضات يعرض التشكيلة الوزارية وتوزيع المناصب والخطوط العامة للبرنامج، ثم يطلب ثقة الكنيست؛ وعند نيلها تبدأ الحكومة ولايتها فعليا.

والفارق القانوني المهم أن 61 مقعدا تمثل الأغلبية المطلقة من أعضاء الكنيست، لكنها ليست عدد الأصوات المؤيدة المطلوب دائما لتنصيب حكومة، ففي التصويت العادي على الثقة يكفي تفوق الأصوات المؤيدة على المعارضة، حتى مع الامتناع أو الغياب.

وقد جسدت حكومة نفتالي بينيت ويائير لبيد ذلك يوم 13 يونيو/حزيران 2021، عندما حصلت على 60 صوتا مقابل 59 مع امتناع نائب من القائمة العربية الموحدة، وفق تغطية هيئة البث الإسرائيلية "كان"، والمفارقة الأعمق أن بينيت وصل إلى رئاسة الحكومة رغم حصول حزبه "يمينا" على 7 مقاعد فقط في الانتخابات بينما ظل الليكود، صاحب الثلاثين مقعدا، خارج السلطة.

وهنا ينبغي التمييز بين 3 أوضاع: حزب يدخل الائتلاف ويشارك في الوزارات والقرارات؛ وحزب يبقى خارجه لكنه يمنح الحكومة دعما في التصويت مقابل تفاهمات؛ وثالث يمتنع، فتقل الأصوات المعارضة دون أن يصبح شريكا سياسيا بالضرورة. وقد تكفي هذه المعادلات لتأسيس حكومة أقلية، لكنها لا تضمن استقرارها.

وظهرت هشاشة الأغلبية المحدودة في حكومة بينيت نفسها؛ إذ واجهت صعوبات مستمرة في تمرير التشريعات، قبل أن تنتهي ولايتها المبكرة عام 2022. فنجاح يوم التنصيب لا يعني القدرة التلقائية على اجتياز كل تصويت لاحق، ولا سيما التصويت على الموازنة الذي قد يرتبط باستمرار الكنيست ذاته.

أما إسقاط الحكومة عبر حجب الثقة البناء، فيتطلب أغلبية مطلقة من 61 نائبا يؤيدون حكومة بديلة محددة، بحسب قانون أساس الحكومة، ولذلك يمكن أن تتأسس حكومة بأقل من 61 مؤيدا، بينما يحتاج خصومها إلى 61 لتمرير حجب الثقة البنّاء، فضلا عن تحديات الموازنة والتشريعات.

في الخلاصة، تحدد الانتخابات الإسرائيلية حجم الأحزاب، لكنها لا تمنح السلطة تلقائيا لصاحب المركز الأول؛ فالحسم والأصوات المهدرة واتفاقات الفائض تعيد تشكيل ميزان المقاعد.

وتنتقل المعركة بعدها إلى توصيات الكتل وقدرة المرشح على تجميع شركاء أو ضمان الامتناع والدعم الخارجي اللازمين للثقة، لهذا قد يخسر الحزب الأكبر الحكم، وقد يقوده حزب أصغر؛ فالفوز الانتخابي نتيجة، أما الحكم فهو ائتلاف قادر على الولادة والاستمرار.