يشكل أرضية لعمل الهيئة.. الانتهاء من تدوين مسودة مشروع قانون العدالة الانتقالية

يشكل أرضية لعمل الهيئة.. الانتهاء من تدوين مسودة مشروع قانون العدالة الانتقالية

حمص تستضيف نخبة من المختصين لمناقشة مسارات العدالة الانتقالية والسلم الأهلي (تلفزيون سوريا)

تلفزيون سوريا - إسطنبول

إظهار الملخص

- أكملت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية مسودة مشروع قانون العدالة الانتقالية، الذي يحدد الجرائم وآليات تعيين القضاة، مع فتح باب الملاحظات العامة قبل عرضه على مجلس الشعب.

- تم تشكيل ست لجان متخصصة ضمن الهيئة، تشمل لجان الحقيقة، المحاسبة، جبر الضرر، الذاكرة الوطنية، الإصلاح، وبناء السلام، مع إنشاء أربع محاكم خاصة ومستقلة للتحقيق في الانتهاكات منذ عام 1970.

- تأسست الهيئة وفق المرسوم الرئاسي رقم (20) لعام 2025، بهدف تحقيق العدالة الانتقالية كركيزة لبناء دولة القانون وضمان حقوق الضحايا والمصالحة الوطنية.

"تنويه: الملخص مُنشأ بالذكاء الاصطناعي يُنصح بمراجعة النص الأصلي."

هذه الخدمة تجريبية

قالت نائب رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، الدكتورة زهرة البرازي، إن الهيئة أنهت تدوين مسودة مشروع قانون العدالة الانتقالية، الذي سيشكل أرضية لعمل الهيئة، ويحدد الجرائم التي توجب فتح المحاكم، وكيفية تعيين القضاة.

وأكدن البرازي في تصريح لوكالة "سانا" السبت أن باب الهيئة مفتوح لأي شخص لديه ملاحظات، أو يرغب في إبداء رأيه في مشروع القانون، حيث ستقوم بجمع الملاحظات خلال الشهر القادم، وعقد ورشة لمناقشتها؛ ليكون مشروع القانون جاهزاً للعرض على مجلس الشعب.

وبيّنت البرازي أن الهيئة أنهت تشكيل لجانها الست: لجنة الحقيقة، ولجنة المحاسبة والمساءلة، ولجنة جبر الضرر، ولجنة الذاكرة الوطنية، ولجنة الإصلاح، ولجنة بناء السلام والسلم الأهلي، موضحةً أن ولاية الهيئة تشمل كل الانتهاكات منذ عام 1970، حيث ستقوم بإنشاء أربع محاكم خاصة ومستقلة.

تشكيل هيئة العدالة الانتقالية

وأعلنت رئاسة الجمهورية العربية السورية، في 18 أيار الفائت، في مرسومين منفصلين، عن تشكيل هيئتين وطنيتين مستقلتين، للعدالة الانتقالية والمفقودين.

وجاء تشكيل "الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية" وفقاً للمرسوم الرئاسي رقم (20) للعام 2025، "بناءً على الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية العربية السورية، واستناداً إلى أحكام الإعلان الدستوري، وإيماناً بضرورة تحقيق العدالة الانتقالية كركيزة أساسية لبناء دولة القانون، وضماناً لحقوق الضحايا، وتحقيقاً للمصالحة الوطنية الشاملة".