جولة في الصحف الغربية.. كيف قرأت الاتفاق الأولي بين واشنطن وطهران؟

2:42 م, الأثنين, 15 يونيو 2026 1 دقيقة للقراءة

بعد أكثر من ثلاثة أشهر من الحرب والتصعيد المتبادل، استقبلت الصحف الغربية الإعلان عن الاتفاق الأولي بين الولايات المتحدة وإيران بوصفه أكبر اختراق سياسي منذ اندلاع المواجهة بين الطرفين في شباط/فبراير الماضي، لكنها حذرت من أن الطريق إلى اتفاق نهائي لا يزال مليئاً بالعقبات.

وأعلنت واشنطن وطهران، مساء الأحد، التوصل إلى إطار أولي لوقف الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز، على أن يجري التوقيع الرسمي على الاتفاق خلال أيام، برعاية وساطة باكستانية.

ويشمل الاتفاق وقف العمليات العسكرية واحتواء التصعيد الإقليمي في الساحات المرتبطة بالنفوذ الإيراني وخصوصاً في لبنان وبدء مرحلة تفاوض جديدة حول الملفات العالقة، وعلى رأسها البرنامج النووي الإيراني والعقوبات الاقتصادية.

كما يتضمن الاتفاق إعادة فتح مضيق هرمز والإفراج عن جزء من الأصول الإيرانية المجمدة وتخفيف تدريجي لبعض العقوبات الأميركية إيران.

ورأت وكالة “رويترز” أن الاتفاق يمثل أهم خطوة لإنهاء الحرب التي هزت أسواق الطاقة العالمية وأثارت مخاوف من توسع الصراع في الشرق الأوسط، لكنه لا يحسم القضايا الأساسية التي كانت سبباً في اندلاع الأزمة أصلاً. فملفات تخصيب اليورانيوم والعقوبات الأميركية والنفوذ الإقليمي الإيراني لا تزال مؤجلة إلى جولات تفاوض لاحقة خلال فترة تهدئة تمتد 60 يوماً.

أما صحيفة “ذا غارديان” فاعتبرت أن الاتفاق أقرب إلى “وقف لإدارة الأزمة” منه إلى تسوية شاملة، مشيرة إلى أن إسرائيل ما زالت تعارض عدداً من بنوده، خصوصاً تلك المتعلقة بلبنان ودور إيران الإقليمي، فيما لا تزال هناك خلافات حول مستقبل البرنامج النووي الإيراني.

في المقابل، ركزت التغطيات الاقتصادية الغربية على الانعكاسات الفورية للاتفاق. فقد سجلت الأسواق الأوروبية ارتفاعات قياسية بعد الإعلان عن التفاهم الأولي، بينما تراجعت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها منذ ثلاثة أشهر مع تراجع المخاوف بشأن إغلاق مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط في العالم.

كما صعدت مؤشرات الأسهم الأميركية والأوروبية بشكل ملحوظ، مدفوعة بتوقعات عودة الملاحة الطبيعية إلى المضيق واستئناف تدفقات الطاقة من الخليج، في حين تراجع الدولار مع انحسار المخاطر الجيوسياسية التي سيطرت على الأسواق خلال الأشهر الماضية.

ورأت تقارير اقتصادية غربية أن رد فعل الأسواق يعكس قناعة المستثمرين بأن الاتفاق، حتى لو كان مؤقتاً، يقلل احتمالات حدوث صدمة جديدة في أسواق الطاقة العالمية.

في العواصم الأوروبية، غلبت نبرة الترحيب الحذر على التغطية الإعلامية والتصريحات الرسمية. حيث رحبت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد بالاتفاق، معتبرة أنه خبر إيجابي لأسواق الطاقة وللاقتصاد العالمي، لكنه لا يلغي المخاطر المرتبطة بالملف النووي الإيراني، والتي ما تزال من دون حل نهائي.

كما رحب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك بالاتفاق، داعياً جميع الأطراف إلى تنفيذه بحسن نية وتجنب أي خطوات قد تعيد المنطقة إلى دائرة الحرب.

ورغم الترحيب الواسع، انقسمت الصحف الغربية حول الطرف الذي خرج بمكاسب أكبر من الاتفاق. فبعض التحليلات رأت أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تمكنت من تحقيق هدفين أساسيين وهما إعادة فتح مضيق هرمز ووقف الهجمات على المصالح الأميركية وحلفائها في الخليج، دون الانخراط في حرب طويلة الأمد.

في المقابل، أبرزت تقارير أخرى تصريحات مسؤولين إيرانيين اعتبروا أن طهران أجبرت واشنطن على العودة إلى طاولة التفاوض، وأن الاتفاق تضمن الإفراج عن جزء من الأصول الإيرانية وتخفيفاً لبعض القيود الاقتصادية، وهو ما يسمح للنظام الإيراني بالتقاط أنفاسه بعد أشهر من الضغوط العسكرية والاقتصادية.

ورغم أجواء التهدئة، رأت تحليلات غربية أن الجبهة اللبنانية قد تتحول إلى الاختبار الأول للاتفاق. فالوثائق الأولية المتداولة تشير إلى أن وقف العمليات العسكرية يشمل لبنان أيضاً، إلا أن استمرار الضربات المتبادلة بين إسرائيل و”حزب الله” قد يهدد المسار الدبلوماسي بأكمله.

في السياق، قال مسؤولون إسرائيليون إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أبلغ الرئيس ترامب بأن إسرائيل لا تعد نفسها ملزمة بالبند الخاص بلبنان في الاتفاق مع إيران، موضحاً أن إسرائيل “لن تقبل أي ترتيب يحد من حريتها في العمل ضد حزب الله”.

ووفق مسؤولين إسرائيليين، أبلغ نتنياهو ترمب أيضاً بأن إسرائيل لن تنسحب من لبنان، وسيبقى الجيش الإسرائيلي في مواقعه الحالية، وسيواصل عملياته ضد “حزب الله”، وفق ما أفاد موقع “واي نت”، التابع لصحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية.

وتشير تقديرات غربية إلى أن أي تصعيد ميداني في لبنان خلال الأيام المقبلة قد يمنح معارضي الاتفاق داخل الولايات المتحدة وإيران وإسرائيل فرصة لإفشاله قبل توقيعه النهائي.

وبينما تتفق معظم الصحف الغربية على أهمية الاتفاق، فإنها تتفق أيضاً على هشاشته. فنجاح التفاهم الحالي سيعتمد على قدرة الطرفين على الانتقال من وقف إطلاق النار إلى معالجة الملفات الأكثر تعقيداً، وفي مقدمتها البرنامج النووي الإيراني، والعقوبات الأميركية، ومستقبل النفوذ الإيراني في المنطقة.

ولهذا تبدو الأيام والأسابيع المقبلة أكثر أهمية من الإعلان نفسه، إذ ستحدد ما إذا كان الاتفاق مجرد هدنة مؤقتة فرضتها كلفة الحرب، أم بداية مسار سياسي جديد بين واشنطن وطهران بعد عقود من المواجهة والتوتر.