وفد وزاري لبناني يزور دمشق مطلع تشرين الثاني لبحث اللاجئين والملفات العالقة

كشف مصدر دبلوماسي في وزارة الخارجية اللبنانية لـ"تلفزيون سوريا" أن نائب رئيس الحكومة اللبنانية، طارق متري، يعتزم زيارة دمشق مطلع تشرين الثاني المقبل، على رأس وفد وزاري، لبحث ملف اللاجئين السوريين وقضايا الحدود والتنسيق الأمني والموقوفين السوريين في السجون اللبنانية.

وقال المصدر إن الوفد سيضم وزير الداخلية أحمد الحجار، ووزيرة التربية ريما كرامي، ووزير العمل محمد حيدر، ووزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد.

وأوضح أن الوزراء اللبنانيين سيعقدون اجتماعات ثنائية مع نظرائهم السوريين، تعقبها جلسة موسعة لبحث ملف اللاجئين وآليات تنظيم عودتهم إلى سوريا، وتفعيل التنسيق بين المؤسسات المعنية في البلدين، بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين.

وأضاف المصدر أن من المقرر أن يلتقي متري الرئيس السوري، أحمد الشرع، لبحث العلاقات الثنائية والملفات السياسية والأمنية المشتركة، وفي مقدمتها ضبط الحدود والتنسيق الأمني وملف الموقوفين السوريين، إلى جانب تطوير آليات التعاون المؤسساتي بين بيروت ودمشق.

ووفق المصدر، تمهّد الزيارة لزيارة محتملة لرئيس الحكومة اللبنانية، نواف سلام، إلى دمشق أواخر تشرين الثاني المقبل، من المتوقع أن تترافق مع اجتماع للجنة العليا اللبنانية السورية، بهدف وضع إطار تنفيذي للتفاهمات المشتركة وإعادة تفعيل الاتفاقيات الثنائية.

وتأتي التحضيرات للزيارة عقب لقاء عقده مستشار الشؤون العربية في وزارة الخارجية السورية، محمد طه الأحمد، مع القائم بأعمال السفارة اللبنانية في دمشق، هنري قسطون، في السادس من تشرين الأول الجاري، بحثا خلاله تطوير التعاون الثنائي وتفعيل عمل اللجنة العليا السورية اللبنانية المشتركة، التي شُكّلت في الثاني من تموز الماضي.

وكان وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، أعلن عند توقيع اتفاقية تشكيل اللجنة أنها ستوفر إطاراً مؤسساتياً يجمع الوزارات والجهات المعنية لتطوير الشراكات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين البلدين.

وسبق ذلك وصول وفد حكومي سوري إلى بيروت في أيلول الماضي لإجراء مباحثات اقتصادية وخدمية واستثمارية، ضمن مسار توسيع التواصل المباشر بين الوزارات والمؤسسات السورية واللبنانية.

وسبق أن زار رئيس الحكومة اللبنانية دمشق في 9 أيار الماضي، على رأس وفد وزاري ضم متري ووزراء الطاقة والاقتصاد والأشغال العامة والنقل، والتقى الشرع لبحث التعاون والقضايا العالقة بين البلدين. وجاءت الزيارة بعد زيارته الأولى في نيسان 2025.

وفي ملف السجناء، وقّع البلدان في شباط الماضي اتفاقاً لنقل نحو 300 محكوم سوري لاستكمال تنفيذ أحكامهم في سوريا، وأعلنت دمشق تسلّم الدفعة الأولى في آذار. ويتعلق هذا الاتفاق بالمحكومين، في حين تشمل المباحثات المرتقبة ملف الموقوفين السوريين الأوسع في السجون اللبنانية، وفق المعلومات التي قدمها المصدر الدبلوماسي.