اليوم الثاني من منتدى الدراسات السورية المعاصرة.. قضايا العودة والحوكمة والإعمار

ركّزت أعمال اليوم الثاني من المنتدى السنوي للدراسات السورية المعاصرة، في دورته السادسة، على قضايا اللاجئين والنازحين سبل عودتهم الآمنة إلى بلادهم عقب تحرير البلاد وسقوط نظام الأسد، وملفات إعادة الإعمار وبناء المؤسسات والحوكمة في سوريا الجديدة.

فبعد الجلسات الثلاثة الأولى التي عقدت في اليوم الأول من المنتدى، أمس السبت، والتي تناولت قضايا وملفات الانتقال السياسي وبناء القانون والدستور، انطلقت اليوم الأحد الجلسة الرابعة تحت عنوان: "التهجير والعودة وشروط الاستقرار المستدام في سوريا".

واشتمل برنامج الجلسة الرابعة على 3 دراسات؛ أولها دراسة لمنسّق المنتدى، الأكاديمي والباحث سامر بكور، بعنوان "سياسة صفر مخيمات ومسارات العودة الأمنة للمهجرين في سوريا"، تلتها دراسة مشتركة للباحثين عزام الأمين ومريم عوادي بعنوان "العودة أم الاستقرار؟ محددات خيارات اللاجئين السوريين"، ثم دراسة للباحثة ماري قرطام، حملت عنوان "عندما لا تكفي القواعد الامتثال وضبط السلوك وحماية المدنيين في شمال غربي سوريا 2011- 2025".

تبحث الدراسة الأولى التي أعدّها منسّق المنتدى، سامر بكور، في تحديات العودة الآمنة والطوعية للنازحين داخلياً في سوريا وتفكيك المخيمات، في ضوء تحولات أنماط العودة والنزوح خلال عامي 2025 و2026 واستمرار الاحتياجات الإنسانية. وتستند إلى أدبيات النزوح والعودة، والمعطيات النوعية حول أوضاع النازحين داخل المخيمات وخارجها، وإلى خبرات مقارنة في إغلاق المخيمات.

وتقترح الدراسة مقاربة مرحلية ومشروطة لتفكيك المخيمات، تقوم على توفير الضمانات الأمنية، واسترداد حقوق السكن والتعويض، واستعادة الخدمات الأساسية، بما يحول دون العودة القسرية أو المبكرة. تعتمد الدراسة على المنهج النوعي المعتمد على تقارير وإحصاءات فضلاً عن عدد من المقابلات البحثية العلمية. وتخلص إلى معايير وتوصيات عملية لإدارة العودة وإغلاق المخيمات يمكن للسلطات السورية وشركائها الاستناد إليها.

فيما بحثت الدراسة الثانية في مواقف اللاجئين السوريين في أوروبا وأميركا الشمالية من العودة إلى سورية في المرحلة الانتقالية، والعوامل النفسية والاجتماعية والثقافية والسياسية المؤثرة فيها. وتعتمد منهجاً كمياً ارتباطياً لقياس العلاقة بين نية العودة واستراتيجيات المثاقفة والاندماج والتمييز والثقة بالسلطة الانتقالية. وتظهر النتائج أن نية العودة متوسطة وتميل إلى الانخفاض، وترتبط إيجابيًا بالتمسك بالثقافة الأصلية والشعور بالتمييز والثقة بالسلطة الانتقالية، وسلبيًا بالاندماج والتواصل مع المجتمع المضيف، من دون فروق دالة تبعاً للجنس أو العمر أو التعليم. وتخلص الدراسة إلى أن قرار العودة نتاج تفاعل مركب بين الاندماج في بلدان اللجوء والثقة بمستقبل سوريا وإمكان إعادة بناء الحياة فيها.

أما الدراسة الثالثة، فتبحث في العلاقة بين الامتثال للقانون الدولي الإنساني والضبط الفعلي لسلوك الفاعلين المسلحين في شمال غربي سوريا. واستناداً إلى عمل ميداني نوعي، تبين أن الانخراط في آليات الامتثال لا يقود بالضرورة إلى ضبط السلوك، وأن بعض الفاعلين حققوا ضبطاً عبر آليات غير مرتبطة بالقانون الدولي. تخلص الدراسة إلى أن الامتثال للقانون الدولي الإنساني لا يضمن بالضرورة ضبط سلوك الفاعلين المسلحين، وأن النظم المعيارية المحلية قد تؤدي دورًا أكثر فاعلية في الحد من العنف وتنظيم السلوك في سياقات الحوكمة الهجينة.

وقدّم الأكاديمي والباحث الفرنسي إيبرهارد كينله محاضرة اليوم الثاني، بعنوان: "إعادة بناء سوريا.. بناء المؤسسات وصياغة السياسات العامة".

تبحث الدراسة في إعادة الإعمار في سوري، بوصفها عملية تتجاوز استعادة الأصول المادية والاقتصاد لتشمل الروابط الاجتماعية والعدالة الانتقالية وبناء المؤسسات والنظام السياسي. وتجادل بأن المؤسسات المؤقتة والسياسات العامة المعتمدة منذ كانون الأول/ ديسمبر 2024 تعكس تفضيلات متباينة موازين قوة غير متكافئة ومتغيرة بين الفاعلين المحليين والخارجيين. وترى أن شرعية النظام الجديد وفاعليته ستعتمدان على قدرته على معالجة الانقسامات المجتمعية المرتبطة بالهوية والمصالح وتحقيق تنمية مستدامة وشاملة. وتستفيد الدراسة من تجربتي لبنان بعد اتفاق الطائف والعراق بعد الغزو، بوصفهما حالتين مقارنتين توفران دروسًا لإعادة الإعمار في سورية، من دون اعتبارهما نموذجين قابلين للاستنساخ.

قدّم الباحث جوزيف ضاهر، دراسة حملت عنوان "الاقتصاد السياسي لإعادة الإعمار ما بعد التحرير.. الفاعلون والمصالح وتحديات الانتقال"، تناول فيها الاقتصاد السياسي لإعادة الإعمار في سورية بعد تحرير سوريا، في ظل تحديات اقتصادية داخلية وخارجية. وتحلل توجّه السلطة نحو اقتصاد السوق وتعزيز دور القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار الأجنبي.

وتناقش الآثار الاجتماعية والإنتاجية لهذه السياسات، إلى جانب تشكّل شبكات أعمال جديدة مرتبطة بالسلطة المركزية واتجاهات تركيز القوة الاقتصادية في أيدي النخبة السياسية الجديدة. وتتناول تصاعد الاحتجاجات الاجتماعية والاقتصادية استجابةً لهذه التحولات وتخلص إلى إبراز التوتر بين استراتيجية التحرير الاقتصادي ومتطلبات التعافي الاجتماعي والإنتاجي وإعادة بناء الاقتصاد السوري.

فيما بحثت دراسة "الخصخصة في سوريا ما بعد الصراع.. بين ضرورات الإصلاح ومخاطر التحول الاقتصادي" للباحث إبراهيم هرموش، في الخصخصة بوصفها أداة لإعادة هيكلة الاقتصاد والقطاع العام في سوريا خلال المرحلة الانتقالية، في ظل محدودية الموارد والحاجة إلى تمويل إعادة الإعمار وجدوى الاستثمار.

وتُحلل الدراسة دوافع الخصخصة الاقتصادية والمالية والمؤسسية، وإشكالاتها القانونية والدستورية المتعلقة بحماية المال العام والحقوق الاجتماعية والعدالة التوزيعية ومخاطر الاحتكار. وتستفيد من تجارب دولية مقارنة لاقتراح إطار وطني ومؤسسي لتنظيمها. وتخلص إلى أن معالجة الاختلالات الهيكلية للقطاع العام تتطلب إصلاحاً يتجاوز نقل الملكية، وأن فاعلية الخصخصة تظل مشروطة بوجود بيئة تشريعية ومؤسسية شفافة وتنافسية تحول دون استبدال الاحتكار العام باحتكار خاص، وتحمي العدالة الاجتماعية والمصلحة العامة.

وقدّم الباحث فراس شعبو دراسة حملت عنوان "التضخم المستورد والاقتصاد غير الرسمي في سوريا: محددات التذبذب التضخمي (2010-2025)"، بحث فيها أثر التفاعل بين التضخم المستورد والاقتصاد غير الرسمي في تفسير التذبذب التضخمي، في سوريا خلال الفترة 2010-2025، بالاعتماد على نموذج GARCH-X. وتبين النتائج أن تقلبات التضخم لا تتحدد بأي من العاملين منفرداً، بل بتفاعلهما معاً، إذ يسهم اتساع الاقتصاد غير الرسمي في تضخيم أثر الصدمات السعرية الخارجية وزيادة هشاشة الاقتصاد أمامها. وتُظهر الدراسة أن فجوة سعر الصرف وحجم السيولة خارج القطاع المصرفي من المحددات الرئيسة لهذا التفاعل. وتخلص إلى أن فاعلية السياسة النقدية في تحقيق الاستقرار تظل محدودة من دون إصلاحات مؤسسية وهيكلية تستهدف احتواء الاقتصاد غير الرسمي وتعزيز قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات الخارجية.

وختمت الباحثة كفاح حسيان الجلسة الخامسة بدراسة تحت عنوان "إعادة بناء البنية التحتية للموارد المائية في سوريا: تحديات الاستدامة في سياق إعادة الإعمار". وتبحث الدراسة في تحديات إعادة تأهيل البنية التحتية للمياه واستدامة الموارد المائية في سوريا بعد الحرب، في ظل الدمار الواسع الذي أصاب قطاع المياه وتداعيات النزوح والعودة وتغير التوزع السكاني. وتتناول واقع الموارد والبنية التحتية، وأنماط استخدام المياه، ودور المجتمعات المحلية في إدارتها، والتحولات السكانية في زيادة الضغط عليها. وتبحث في سبل إعادة تأهيل قطاع المياه، ضمن إطار تنموي مستدام وجمع بين الكفاءة والاستدامة البيئية والمشاركة المجتمعية والعدالة المائية. وتستفيد من تجارب دول خارجة من الحروب والنزاعات لاستخلاص مقاربات تسهم في إعادة بناء البنية التحتية وتعزيز استدامة الموارد المائية في سوريا.

وقدم فاتح شعبان أولى دراسات الجلسة السادسة والأخيرة في فعاليات اليوم الثاني، والتي جاءت تحت عنوان "حوكمة ما بعد الصراع وبنية المساعدات في سوريا: محددات الاستقرار ومخاطر الانتكاس خلال السنوات الخمس المقبلة".

وبحثت الدراسة في مخاطر تجدد النزاع في سوريا خلال المرحلة الانتقالية، بعد تحرير سوريا وسقوط نظام الأسد، من خلال تحليل فاعل أوجه القصور في الحوكمة المحلية مع بنية المساعدات الدولية في مسارات الإغاثة والتعافي وإعادة الإعمار. وبالاستناد إلى أدبيات تكرار الحروب الأهلية، تركز الدراسة على أربعة مخاطر بنيوية الشمول السياسي والشرعية والركود الاقتصادي وفخ التوقعات، وإصلاح القطاع الأمني وتشتت أدوات الإكراه. والعدالة غير المحسومة واللامساواة الأفقية. وتبين أن مخاطر الانتكاس ترتبط بالحوكمة الإقصائية والاندماج الأمني الجزئي ونقص التمويل وتقلب دعم المانحين. وتخلص الدراسة إلى أن منع تجدد النزاع يتطلب مؤسسات شاملة وتعافياً عادلاً. مدعومين بمساعدات دولية مستقرة وقابلة للتنبؤ وحساسة للنزاع.

الدراسة التالية قدّمتها الباحثة التركية شلير الزنكنة، بعنوان "الثقة المدنية تحت وطأة الضائقة الاقتصادية: تزييف التفضيلات في سوريا ما بعد الثامن من ديسمبر 2024"

وتبحث الدراسة في العلاقة بين الثقة المدنية والأداء الاقتصادي واستدامة المؤسسات الديمقراطية في بيئات ما بعد النزاع، مع التركيز على سورية ما بعد الأسد. وتستعين بنظرية تزييف التفضيلات لـ تيمور كوران لتحليل الفجوة بين المعتقدات الخاصة والتعبيرات العامة وانعكاسها على استقرار النظم السياسية. وتشير بيانات مؤشر الرأي العربي إلى ثقة نسبية في أجهزة أمن الدولة وارتياح إلى تفكيك السلطوية، مقابل الاستياء من الأداء الاقتصادي والخدمات العامة. وتخلص الدراسة إلى أن التحسن الأولي في المزاج العام بعد سقوط السلطوية لا يكفي لترسيخ الديمقراطية، إذ تتوقف استدامتها على بناء الثقة، من خلال تحسين الأداء المؤسسي والاقتصادي وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد.

وتناول الباحث عبد الله العجمي في دراسته "الإدارة العامة المستجيبة ودورها في إعادة بناء الثقة بين الدولة والمجتمع"، الحكومة المستجيبة بوصفها مدخلاً مؤسسياً لإعادة بناء الثقة بين الدولة والمجتمع في سوريا خلال مرحلة ما بعد التحرير. وتركز على العلاقة بين استجابة المؤسسات العامة والشرعية المؤسسية، في ضوء تحديات ضعف القدرات الإدارية والمركزية وتراجع الخدمات والفساد وإرث النزاع. وتستفيد من تجارب دولية مقارنة، لتحديد شروط تحويل الإصلاح الإداري وتحسين الخدمات إلى أدوات لتعزيز الثقة العامة. وتخلص إلى أن الحكومة المستجيبة تمثل حلقة وصل بين الأداء المؤسسي والثقة العامة، بما يجعل إصلاح الإدارة جزءاً من إعادة بناء الشرعية والعلاقة بين الدولة والمجتمع.

واختتمت فعاليات اليوم الثاني بدراسة للباحث محمد السكري بعنوان "معالجة التفكك المجتمعي في المرحلة الانتقالية السورية.. دراسة حالة مدينة حلب". وبحث السكري بدراسته في التفكك المجتمعي في مدينة حلب خلال المرحلة الانتقالية في سوريا (2024-2026) بالتركيز على الانقسام بين حلب الغربية والشرقية.

وتستند الدراسة إلى أدبيات التفكك المجتمعي بين خدمة الجماعية والثقافية. ومقاربتي الطمأنة والاعتراف. وتبين أن الانقسام اتخذ أبعادًا مركبة، وأن سياسات المعدة حققت تقدما نسبيا، ولا سيما في المجالين الأمني والرمزي، في حين ظلت سياسات الاعتراف محدودة بعض اعتبارات سياسية وقيود منهجية وموردية. وتوصي الدراسة بمعالجة آثار الانقسام من خلال العدالة الانتقالية والمكانية، وحوكمة الخدمات والمشاريع السكنية، وربط إعادة الإعمار بالمتخيل الحضري والذاكرة الثورية للمدينة.

وانطلقت صباح أمس السبت، فعاليات الدورة السادسة من المنتدى السنوي للدراسات السورية المعاصرة، الذي يجمع على مدار 3 أيام نخبة من الباحثين والأكاديميين السوريين والعرب والأجانب، لمناقشة التحولات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والقانونية التي تشهدها سوريا في مرحلتها الانتقالية.

ويأتي المنتدى الذي يعقده المركز العربي لدراسات سوريا المعاصرة خلال الفترة من 31 تشرين الأول/ أكتوبر إلى الثاني من تشرين الثاني/ نوفمبر 2026، استكمالاً للمسار الأكاديمي التراكمي الذي رسخته الدورات السابقة. وتركز هذه الدورة على قضايا بناء الدولة والسيادة، والحوكمة والدستور والعدالة الانتقالية، والعودة والتهجير، والذاكرة والهوية، والثقة العامة والمجال السياسي والاقتصاد السياسي وإعادة الإعمار.

وتعد النسخة الحالية من المنتدى امتداداً لـ5 دورات سابقة، نظّمها في السنوات الأربعة الأولى مركز "حرمون" للدراسات المعاصرة في إسطنبول، وحملت مسمّى "مؤتمر الباحثين السوريين في العلوم الاجتماعية". وجاءت الدورة الخامسة التي عقدت في آب 2025 في العاصمة دمشق لتشكل أولى دورات المنتدى في سوريا بعد التحرير.