عُمان: اتفاقية الشراكة مع الهند لا تمس سياسات التعمين

اليوسف: أولوية تشغيل المواطنين العُمانيين مبدأ ثابت لا يخضع لأي استثناء

أكدت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العُمانية، اليوم الثلاثاء، أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين سلطنة عُمان والهند لا تؤثر مطلقاً على سياسات التعمين المعمول بها، ولا تتضمن أي التزامات بتعديل نسب التوظيف الوطني أو منح استثناءات في سوق العمل.

وجاء التوضيح خلال لقاء إعلامي عقدته الوزارة، بحضور وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار قيس بن محمد اليوسف، الذي شدد على أن الاتفاقية تخضع بالكامل للتشريعات الوطنية السارية، بما فيها القوانين المنظمة لسوق العمل.

وأوضح الوزير أن أولوية تشغيل المواطنين العُمانيين مبدأ ثابت لا يخضع لأي استثناء بموجب الاتفاقيات التجارية أو الاستثمارية، مؤكداً أن الاتفاقية لا تفرض نسب تعمين جديدة ولا تلزم برفع أو خفض النسب القائمة.

وبين أن القطاعات التي تتجاوز فيها نسبة التعمين 50% ستبقى على حالها دون تغيير، فيما تحتفظ سلطنة عُمان بحقها السيادي في تعديل نسب التعمين في القطاعات الأخرى وفقاً لمتطلبات سوق العمل الوطنية.

وأضاف أن الاتفاقية لا تفتح المجال تلقائياً لزيادة العمالة الهندية أو الأجنبية، إذ تبقى إجراءات التأشيرات وتصاريح العمل والإقامة خاضعة حصرياً للجهات المختصة في سلطنة عُمان ووفق الأنظمة المعتمدة.

كما أكد أن الاتفاقية لا تتضمن أي نص يلزم أصحاب الأعمال بتوظيف جنسية معينة، مشيرةً إلى أن تنظيم العمالة غير العُمانية يخضع لاحتياجات السوق والضوابط القانونية، بما يضمن حماية فرص العمل للمواطنين.

وشدد على احتفاظ السلطنة بحق تطبيق التدابير الحمائية وأدوات مكافحة الإغراق والتدابير الوقائية لحماية الاقتصاد الوطني من أي آثار محتملة للمنافسة غير العادلة.

وأكد اليوسف على أن الاتفاقية صيغت بروح وطنية مسؤولة، وتهدف إلى توسيع فرص التجارة والاستثمار ونقل المعرفة وتوطين الصناعات، دون الإخلال بالثوابت الوطنية أو التأثير على استقرار سوق العمل، وبما ينسجم مع مستهدفات رؤية عُمان 2040.

وكانت الهند وقهعت اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع سلطنة عمان، الخميس الماضي، لتعزيز التجارة والاستثمار بين البلدين، في وقت تسعى فيه لتوسيع نطاق علاقاتها في الشرق الأوسط، وتنويع الشراكات للتخفيف من وطأة تبعات الرسوم الجمركية الأمريكية.