الجمعية العلمية الملكية تحيل ملف اختلاس موظف سابق إلى الجهات القضائية

ملاحظة: النص المسموع ناتج عن نظام آلي

قال الناطق الإعلامي باسم الجمعية العلمية الملكية، رائد الشوابكة، إن أنظمة الرقابة الداخلية المعتمدة لدى الجمعية كشفت واقعة اختلاس نفذها موظف سابق؛ حيث أحيلت القضية رأسا إلى الجهات القضائية والأمنية المختصة للسير في الإجراءات القانونية حسب الأصول، ليكون الرأي العام على موعد مع مرحلة جديدة من مراحل حماية المال العام وترسيخ النزاهة المؤسسية.

وأوضح الشوابكة، في تصريحات رسمية أدلى بها يوم الاثنين ردا على سؤال لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن القضية تتعلق بموظف سابق صدر بحقه حكم قضائي بعد إدانته باختلاس مبلغ مالي قدره (186) ألف دينار أردني، مؤكدا احترام الجمعية العلمية المطلق لأحكام القضاء النازهة، وتقديرها البالغ للسلطة القضائية والأجهزة الأمنية على جهودها الدؤوبة في استكمال كافة الإجراءات القانونية الكفيلة بإعادة الحقوق.

وأضاف الناطق الإعلامي أن الجمعية كانت قد بادرت فور اكتشافها للشبهة المالية إلى تشكيل لجنة تحقيق داخلية متخصصة، قامت بمراجعة كافة السجلات المالية والشيكات ذات العلاقة، قبل أن تقوم بإبلاغ الجهات المختصة.

وأشار إلى أن الواقعة تمثل تدبرا وتصرفا فرديا لموظف استغل موقعه الوظيفي؛ إذ كان يعمل محاسبا في أحد المشاريع التي تدار وفق أنظمة مالية وإدارية خاصة بالمشروع مع خضوعها لإشراف الجمعية. وأظهرت التحقيقات أن المتهم قام بتزوير عدد من الشيكات وصرفها لصالحه على فترات زمنية متباعدة، قبل أن تنجح إجراءات الرقابة في ضبطه.

وشدد الشوابكة على أن الجمعية العلمية الملكية ستواصل أداء رسالتها الوطنية بكل مهنية ومسؤولية، ملتزمة بتطبيق أعلى معايير الحوكمة الرشيدة والشفافية والمساءلة للمحافظة على ثقة شركائها المحليين والدوليين، ليبقى النطاق رهنا بالمتابعة لتنفيذ الأحكام القضائية طوال الفترة المقبلة.