ورشات تصليح السيارات تحاصر أحياء حلب.. شكاوى من إغلاق المداخل وازدحام الشوارع

تتزايد شكاوى سكان عدد من الأحياء السكنية في مدينة حلب من انتشار ورشات تصليح وصيانة السيارات داخل الأحياء، في ظل ما يقولون بأنه يسبب ازدحاماً مرورياً وإغلاقاً لمداخل الأبنية وضجيجاً وتلوثاً يؤثر في حياتهم اليومية، وذلك رغم تخصيص مناطق مخصصة لهذه المهن على أطراف المدينة.

وتتركز هذه الورش في عدد من الأحياء، أبرزها المشارقة والميدان والعرقوب، ما يصفه السكان بأنه غيّر الطابع السكني لتلك المناطق، وسط مطالبات متكررة بنقلها إلى المواقع المخصصة لها.

يشكو سكان من أن ركن السيارات أمام الورش وعلى الأرصفة أعاق الوصول إلى عدد من الأبنية السكنية، إذ تُترك المركبات أمام المحال، وعند امتلاء المساحات تمتد إلى الأرصفة ومداخل الأبنية، التي يُفترض أن تبقى مخصصة للمشاة.

ويقول مروان الحلبي، أحد سكان حي المشارقة، إن أصحاب بعض الورش باتوا يحددون عملياً المساحة المتروكة لعبور سكان الأبنية، مضيفاً أن أي اعتراض يقابل باتهام السكان بأنهم "يحاربون أرزاق أصحاب المحال".

ويروي الحلبي حادثة تعرض لها قبل مدة، حين وجد سيارة متوقفة أمام مدخل البناء الذي يقطنه، ولم يبق سوى ممر ضيق للغاية. ويقول إنه طلب من صاحب الورشة إزاحة السيارة، إلا أن الأخير طالبه بالمرور من المساحة المتبقية قائلاً: "الغبرة بتتنفض"، في إشارة إلى عدم اكتراثه بصعوبة مرور السكان.

وتؤكد كنانة بركات، وهي من سكان الحي ذاته، أنها لم تتمكن في إحدى المرات من إخراج الكرسي المتحرك الخاص بوالدتها، التي تعاني من مشكلات صحية تمنعها من المشي، بسبب سيارة كانت متوقفة أمام مدخل البناء.

وتطالب بركات مجلس مدينة حلب ومحافظة حلب بالتدخل لنقل هذه الورش إلى المناطق المخصصة لها، بما يضمن حقوق السكان وأصحاب المحال على حد سواء.

ولا تقتصر آثار هذه الظاهرة على إشغال الأرصفة وإعاقة حركة السكان، بل تمتد - بحسب طلاب - إلى التأثير في التحصيل الدراسي.

ويقول عبد السلام عجم، وهو طالب في كلية إدارة الأعمال بجامعة حلب ويقيم في حي الميدان، إن الضجيج المتواصل الصادر عن الورش حرمه من التركيز خلال فترة الامتحانات.

ويضيف أن ورشات عدة تقع أسفل المبنى الذي يقطنه، وأن أصوات الطرق وتشغيل الآلات، إلى جانب صراخ العمال، جعلت الدراسة داخل المنزل أمراً بالغ الصعوبة.

أما أحمد شحود، وهو طالب في المرحلة الثانوية، فيشير إلى أن تشغيل السيارات بعد إصلاحها يسبب ضوضاء متواصلة، إضافة إلى انبعاث أدخنة عوادم كثيفة تصل إلى واجهات الأبنية، ما يزيد من معاناة السكان.

ويقول سائقون إن انتشار الورش داخل الأحياء تسبب في اختناقات مرورية متكررة، نتيجة توقف السيارات أمام المحال، وأحياناً في صف ثانٍ أو ثالث، ما يعيق حركة السير ويجبر المركبات الأخرى على الانتظار لفترات طويلة.

ويشير فراس طه، وهو سائق سيارة أجرة، إلى أن الازدحام يزيد من استهلاك الوقود ويطيل مدة الرحلات، في حين تبقى الأجرة المتفق عليها مع الزبون ثابتة، الأمر الذي ينعكس سلباً على دخل السائقين.

بدوره، يقول حمزة دوشاني، وهو سائق سرفيس نقل داخلي، إن كثيراً من سائقي الخطوط يضطرون إلى استخدام شوارع فرعية لتجنب الازدحام، ما يستهلك وقتاً وجهداً إضافيين.

كما يرى السكان أن استخدام الأرصفة لركن السيارات ألحق أضراراً بالممتلكات العامة، إذ تحولت أجزاء واسعة منها إلى اللون الأسود بفعل الزيوت والشحوم، إضافة إلى تضرر حواف الأرصفة نتيجة صعود السيارات عليها بصورة متكررة.

ويضيفون أن بعض الورش تترك قطع السيارات القديمة على الأرصفة أو بجوار المحال، بينما تتسبب مغاسل السيارات بتجمع المياه بصورة مستمرة، الأمر الذي يثير مخاوف بشأن تأثيرها في البنية التحتية.

في المقابل، يؤكد أصحاب ورش أن نقل محالهم ليس بالأمر السهل، مشيرين إلى أن المجمعات المخصصة لتصليح السيارات لا تستوعب جميع العاملين في المهنة.

ويقول محمد حاج عبيد، صاحب ورشة ميكانيك، إن ورشته تعمل في الموقع منذ أكثر من 12 عاماً، وإن نقلها سيؤثر في رزقه وعلاقته بزبائنه، مضيفاً أن الأماكن المخصصة لهذه المهنة مكتظة ولا تتوافر فيها مواقع جديدة.

ويرى أن أصحاب الورش يحاولون قدر الإمكان الحد من الإزعاج، مطالباً بإيجاد حلول تراعي مصالح السكان والعاملين في القطاع معاً.

من جانبه، يدعو منير حبّو، صاحب محل لتصليح كهرباء السيارات، الجهات المعنية إلى النظر في أوضاع أصحاب الورش إلى جانب شكاوى السكان، مؤكداً ضرورة التوصل إلى حل يوازن بين حق الأهالي في بيئة سكنية مريحة وحق أصحاب المهن في الحفاظ على مصادر رزقهم.

ويؤكد مسؤولون في مجلس مدينة حلب أن البلدية تتابع الشكاوى المتعلقة بانتشار الورش داخل الأحياء، مشيرين إلى وجود قوانين تنظم إشغال الأرصفة وتحظر استخدامها لغير الغاية المخصصة لها، إضافة إلى أنظمة تعالج المخالفات التي تتسبب بالإضرار بالجوار.

وبين شكاوى السكان وتمسك أصحاب الورش بمصادر رزقهم، تبقى الأنظار متجهة إلى الجهات المعنية لإيجاد حلول تحقق التوازن بين حق السكان في بيئة سكنية آمنة، وحق أصحاب المهن في ممارسة أعمالهم ضمن الأطر القانونية، بما يحافظ على الطابع السكني للأحياء ويحد من الفوضى المرورية والخدمية.