كوسوفو تنتخب برلماناً جديداً وسط انقسام سياسي

توجّه الناخبون في كوسوفو إلى ​مراكز الاقتراع الأحد، للمشاركة في انتخابات برلمانية، هي الثالثة خلال 18 شهراً فقط، إذ لم يتمكن أي حزب من الحصول بمفرده على أغلبية قوية كافية لانتشال البلد من أزمة سياسية.

بينما حذرت الرئيسة السابقة فيوسا عثماني من أن نتائج هذه الانتخابات قد تحدد مصير بريشتينا في مسيرتها نحو الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي.

وتطمح كوسوفو، ⁠وهي أحدث دولة في أوروبا ‌وواحدة من أفقر دول القارة، إلى الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، لكن لم يكن لديها حكومة تضطلع بواجباتها خلال معظم العام الماضي، ​مع إخفاق البرلمان المنقسم في انتخاب رئيس له ⁠أولا، ثم رئيس جديد للدولة.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في السابعة صباحاً بالتوقيت المحلي، ومن المتوقع أن تظهر أولى النتائج الرسمية ⁠بعد انتهاء التصويت في السابعة مساء (1700 بتوقيت جرينتش).

ولم تجر أي استطلاعات للرأي في الآونة الأخيرة، لكن المحللين يتوقعون فوزاً جديداً لحزب (فيتيفيندوسيه) أو "تقرير المصير" بزعامة رئيس الوزراء ألبين كورتي. ومع ذلك، يقولون إنه سيظل بحاجة للتوصل إلى تسوية مع ​أحزاب المعارضة لتحقيق أغلبية الثلثين المطلوبة لانتخاب رئيس جديد.

وحصل حزب كورتي على 51.1% من الأصوات في الانتخابات التي جرت في ديسمبر، ارتفاعاً من 42% التي حصل عليها في فبراير 2025، لكنه لم يتمكن ⁠من الاتفاق مع الأحزاب الأخرى على مرشح لمنصب الرئاسة الذي يعتبر شرفياً إلى ​حد بعيد، ​مما أدّى إلى حل البرلمان في أبريل وإجراء انتخابات مبكرة أخرى.

وأدّت الانتخابات المتكررة إلى تأخير الإصلاحات وتدفق التمويل الذي تحتاجه البلاد بشدة من ‌الاتحاد الأوروبي.

وحث الاتحاد الأوروبي السياسيين في كوسوفو، التي أعلنت استقلالها عن صربيا في عام 2008، على إنشاء مؤسسات قوية قادرة على تنفيذ الإصلاحات اللازمة للانضمام إلى التكتل.

وقالت لجنة الانتخابات في كوسوفو إن أكثر من 900 مرشح من 17 حزباً وثلاثة ​تحالفات يتنافسون على مقاعد في البرلمان الذي يضم 120 مقعداً.

ويبلغ عدد الناخبين المسجلين حوالي 2.1 مليون ناخب وهو ما يفوق تعداد سكان كوسوفو البالغ 1.6 مليون نسمة بسبب وجود جالية كبيرة في الخارج، تقيم في الغالب في غرب ‌أوروبا، ‌وتميل إلى تأييد حزب كورتي.

وفي مقابلة مع موقع "بوليتيكو"، انتقدت فيوسا عثماني، رئيس الوزراء الحالي ألبين كورتي، قائلةً إن إعادة انتخابه قد تُعرّض مسار البلاد للخطر.

وشغلت عثماني منصب رئيسة كوسوفو بين عامي 2021 وأبريل الماضي، حين فشل البرلمان الوطني في انتخاب خليفة لها، مما أدى إلى أزمة دستورية.

وقالت: "لا يمكن أن يكون مستقبل كوسوفو رهينةً للأنانية السياسية"، متهمةً كورتي بعزل الحلفاء الأوروبيين والأميركيين. وحثت عثماني الناخبين على اختيار قائد قادر على اتخاذ "القرارات الصائبة التي ستُرسخ مكانتنا بشكل لا رجعة فيه على المسار الأوروبي الأطلسي".

وبينما تعترف الولايات المتحدة وبقية دول مجموعة السبع الكبرى بسيادة هذه الدولة البلقانية الصغيرة غير الساحلية، ترفض دول الاتحاد الأوروبي، مثل اليونان وإسبانيا ورومانيا وسلوفاكيا، الاعتراف بها، مما يعقد مساعي بريشتينا للانضمام إلى كل من حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي.

ووفقاً لعثماني، فإن كورتي، زعيم حزب "فيتفيندوسيه" الشعبوي ذو الميول اليسارية، قد زاد الأمور سوءاً.

وقد أعيد انتخاب السياسي، الذي شغل منصب رئيس الوزراء لفترة وجيزة عام 2020، عام 2021 بعد أن وعد بإجراء إصلاحات جذرية وتعزيز التكامل الأوروبي الأطلسي، إلا أن العلاقات مع بروكسل وواشنطن شهدت توتراً شديداً خلال فترة ولايته.

وبعد أن عيّن كورتي رؤساء بلديات من أصل ألباني في البلديات ذات الأغلبية الصربية شمال البلاد عام 2023، اتهم مسؤولون غربيون حكومته بتأجيج التوترات العرقية.

وبدلاً من المضي قدماً في مفاوضات الانضمام مع كوسوفو، التي تقدمت بطلب رسمي لعضوية الاتحاد الأوروبي عام 2022، فرضت بروكسل عقوبات على كوسوفو لفشلها في تهدئة الاضطرابات في البلديات المتضررة، والتي هزتها اشتباكات عنيفة.

ولم تُرفع هذه العقوبات، التي أسفرت عن تعليق المساعدات الاقتصادية للاتحاد الأوروبي للبلاد، إلا بعد إجراء الانتخابات المحلية العام الماضي.

وكانت علاقة كورتي مع واشنطن متوترة بنفس الشكل.

ففي عام 2020، اتهم إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بالعمل على الإطاحة بحكومته من أجل تأمين صفقة تبادل أراضٍ مع صربيا.

لكن في الآونة الأخيرة، اتخذ رئيس الوزراء لهجة أكثر تصالحية، وبرز كواحد من القادة القلائل الذين أشادوا بقرار الولايات المتحدة في فنزويلا واعتقال رئيسها نيكولاس مادورو.

وترى عثماني أن قرارات كورتي السياسية المثيرة للجدل وتصريحاته قد قوّضت مكانة كوسوفو على الساحة الدولية. وقالت: "كان عليه أن يبني الثقة، ولكنه فعل العكس".

في وقت سابق من هذا العام، رفض رئيس الوزراء، دعم ترشيح عثماني لإعادة انتخابها في البرلمان، ودعم بدلاً من ذلك مرشحين من حزبه.

ولكن بعد فشل جميع المرشحين في الحصول على الأصوات اللازمة، انزلقت البلاد إلى أزمة أدت في نهاية المطاف إلى الانتخابات المبكرة الجارية.

ولا يزال من غير الواضح من سيصبح رئيساً، إذ لا يُتوقع أن يحصل أي حزب على أغلبية الثلثين المطلوبة في البرلمان لانتخاب رئيس جديد للدولة، مما يعني أن مفاوضات معقدة تلوح في الأفق.

وتخوض عثماني انتخابات البرلمان، لكنها تطمح بشدة للعودة إلى الرئاسة، التي تمنح شاغلها صلاحية إعادة التشريعات إلى البرلمان لإعادة النظر فيها، وتعيين شخصيات قضائية وإدارية بارزة.

واتهمت عثماني، وهي مستقلة كانت سابقاً عضواً بارزاً في الرابطة الديمقراطية لكوسوفو (يمين الوسط)، كورتي بالسعي إلى توطيد سلطته عبر إضعاف صلاحيات الرئاسة.

وقالت: "يريد السيطرة على جميع المؤسسات بشكل كامل"، مشيرةً إلى الجهود المبذولة لتنصيب "رئيس يلتزم الصمت في الخارج، ومحدود الصلاحيات تماماً في الداخل".

كما أشارت إلى أنه بعد سنوات من المفاوضات غير المثمرة التي رعاها الاتحاد الأوروبي، ولم تُحرز تقدماً يُذكر، ينبغي على واشنطن أن تضطلع بدور أكثر مباشرة في الحوار مع بلجراد.