أرامكو تحقق أرباحاً بقيمة 36.25 مليار دولار في الربع الثالث

أعلنت شركة أرامكو السعودية ارتفاع صافي أرباحها خلال الربع الثالث من عام 2026 بنسبة 34.5% على أساس سنوي، ليصل إلى 36.25 مليار دولار، مستفيدة من ارتفاع أسعار النفط وتحسن الإيرادات، إلى جانب مكاسب استثنائية من بيع حصتها في مشروع للتكرير والبتروكيماويات في ماليزيا، وذلك رغم التحديات التي فرضتها الحرب الأمريكية الإيرانية واضطرابات إمدادات الطاقة في المنطقة.

وقالت الشركة، في نتائجها المالية التي أعلنتها الثلاثاء، إن صافي الدخل المعدل، الذي يستبعد بعض البنود الاستثنائية، ارتفع بنسبة 9% ليبلغ 31.2 مليار دولار، مقارنة بـ28.6 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وأوضحت الشركة أن متوسط سعر بيع النفط الخام ارتفع إلى 95.20 دولاراً للبرميل خلال الربع الثالث، مقابل 70.10 دولاراً في الفترة نفسها من العام الماضي، ما أسهم في دعم الإيرادات وتعويض جانب من تأثير انخفاض مستويات الإنتاج.

في المقابل، أظهرت النتائج تراجع إجمالي إنتاج المواد الهيدروكربونية إلى 11.05 مليون برميل مكافئ نفطي يومياً، مقارنة بنحو 13.3 مليون برميل في الربع الثالث من العام الماضي، في ظل تداعيات الحرب والاضطرابات التي طاولت البنية التحتية للطاقة وطرق التصدير.

وأقرت الشركة توزيع أرباح أساسية بقيمة 21.9 مليار دولار عن الربع الثالث، بزيادة نسبتها 3.5% على أساس سنوي، في خطوة تعكس استمرار قدرتها على تحقيق تدفقات نقدية قوية رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها أسواق الطاقة.

وأكدت أرامكو أن خط أنابيب الشرق والغرب واصل توفير مرونة إضافية لصادرات النفط، من خلال نقل الخام إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر، بعيداً عن مضيق هرمز الذي أصبح أحد أبرز بؤر المخاطر على تجارة الطاقة العالمية.

كما أشارت إلى استمرار تنفيذ مشروعاتها الاستراتيجية، وفي مقدمتها تطوير حقل الجافورة للغاز، وبدء الإنتاج من المرحلة الجديدة لحقل الظلوف النفطي، إلى جانب تعزيز استثماراتها في قطاعات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والتعدين.

وتكتسب نتائج أرامكو أهمية تتجاوز أداء الشركة، باعتبارها أحد المصادر الرئيسية لإيرادات الدولة السعودية، وركيزة أساسية في تمويل برامج التنويع الاقتصادي.

وتكشف الأرقام عن مفارقة في اقتصاد الطاقة الخليجي؛ فارتفاع أسعار النفط يدعم الإيرادات والأرباح، لكن استمرار الحرب واضطراب طرق التصدير يفرضان تكاليف ومخاطر إضافية. ومن ثم، فإن التحدي أمام المنتجين الخليجيين لا يتعلق فقط بمستويات الأسعار، بل بضمان استمرارية الإمدادات وحماية البنية التحتية وتنويع مسارات التصدير.