المنصوري أمام البرلمان: ثمار الإصلاحات لم تصل إلى جميع المغاربة ونتعهد بتصحيح الاختلالات – اليوم 24

أقرت فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة، بأن ثمار الإصلاحات والمشاريع الكبرى التي أنجزها المغرب لم تصل إلى جميع الفئات والمجالات الترابية، مؤكدة أن التشغيل والقدرة الشرائية وجودة الخدمات العمومية والعدالة المجالية لا تزال في صدارة انتظارات المواطنين.

وقالت المنصوري، خلال تقديم البرنامج الحكومي أمام مجلسي البرلمان، عصر اليوم الاثنين، إن الحكومة تدرك حجم المسؤولية الملقاة على عاتقها ودقة المواعيد المقبلة، وتلتزم بالإنصات وقول الحقيقة وترجمة التعهدات إلى برامج قابلة للتنفيذ.

وشددت رئيسة الحكومة على أن نجاح حكومتها في الوفاء بالتزاماتها يرتبط بالتعاون مع البرلمان واحترام أدواره التشريعية والرقابية والتقييمية، مع الالتزام بحسن تدبير الزمن السياسي والتشريعي.

واعتبرت المنصوري أن الولاية الحكومية الجديدة تمثل محطة فاصلة في المسار الإصلاحي الذي يقوده الملك محمد السادس منذ 27 سنة، والذي يجمع، بحسب تعبيرها، بين استقرار الدولة والمؤسسات وتوسيع الحقوق وانتظام الانتخابات وتداول المسؤولية.

وأكدت أن الأغلبية الحكومية ستعمل على تحويل انتظارات المواطنين إلى سياسات عمومية واضحة، في إطار التعاون والتوازن بين السلط، والانفتاح على الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين والترابيين.

وفي تقييمها لمسار الإصلاحات، قالت المنصوري إن المغرب حقق مشاريع وإصلاحات كبرى خلال السنوات الماضية، غير أن ثمار هذا التقدم لم تصل إلى جميع الفئات والمجالات، مشيرة إلى استمرار التحديات المرتبطة بالشغل والقدرة الشرائية وجودة الخدمات والعدالة المجالية.

وأوضحت أن المرحلة المقبلة تستدعي الانتقال من التركيز على توسيع التغطية الصحية إلى تجويد الخدمات، ومن قياس الاستثمار بحجمه إلى تقييم مردوديته، ومن تعدد البرامج الحكومية إلى ضمان تكاملها وقياس أثرها على حياة المواطنين.

وشددت رئيسة الحكومة على أن السنوات الخمس المقبلة تشكل فرصة للحفاظ على المكتسبات واستكمال الأوراش الإصلاحية وتصحيح الاختلالات، بما يضمن انعكاس السياسات العمومية على الأوضاع المعيشية للمواطنين.

ويأتي تقديم البرنامج الحكومي أمام مجلسي البرلمان في إطار المسطرة الدستورية لتنصيب الحكومة الجديدة، التي تتطلب مناقشة البرنامج والتصويت عليه من طرف مجلس النواب، وفقا لأحكام الفصل 88 من الدستور.