سلام في دمشق.. سوريا القلقة على أمنها من إسرائيل وحزب الله

لم تعد العلاقة اللبنانية-السورية قابلة للإدارة بالأدوات القديمة نفسها، فالمسألة لم تعد مرتبطة فقط بتاريخ سياسي ثقيل بين البلدين، ولا بإرث الانقسام اللبناني حول دمشق، بل بتحولات جيوسياسية وأمنية تعيد رسم المشرق كله.

وفي قلب هذه التحولات، يجد لبنان نفسه أمام واقع قاسٍ، الدولة ضعيفة، الحدود رخوة، الجنوب مفتوح على احتمالات التصعيد، والبقاع يتحول تدريجياً إلى إحدى أخطر العقد الأمنية في المنطقة.

من هنا تكتسب زيارة رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، ونائبه طارق متري إلى دمشق أهميتها الحقيقية، فالزيارة لم تكن مجرد محاولة لإعادة تفعيل العلاقات الثنائية أو فتح المعابر أو تحسين الترانزيت، بل محاولة لقراءة التحوّل الإقليمي الجاري من زاوية أمنية وسيادية أوسع، سوريا الجديدة تنظر إلى لبنان بطريقة مختلفة، ولبنان نفسه بدأ يكتشف أنّ تجاهل سوريا لم يعد ترفاً متاحاً.

في السنوات الماضية، جرى التعامل مع البقاع اللبناني باعتباره منطقة نفوذ خاصة بحزب الله، أو باعتباره تفصيلاً داخلياً يمكن التعايش معه ضمن توازنات الأمر الواقع، لكن ما تغيّر اليوم أنّ هذه المنطقة نفسها بدأت تتحول إلى نقطة اشتباك إقليمي تتقاطع فيها المصالح الإسرائيلية والسورية والإيرانية واللبنانية معاً، وهنا تحديداً تكمن خطورة ما طرحه الرئيس السوري أحمد الشرع خلال اجتماعه مع سلام.

سوريا الخارجة من الحرب، والمنشغلة بإعادة تثبيت سلطتها ومنع تفكك جغرافيتها الأمنية، لم تعد تنظر إلى أي واقع عسكري غير مضبوط على حدودها باعتباره تفصيلاً يمكن احتماله..

ودمشق لا تنظر إلى ملف الصواريخ أو السلاح في البقاع من زاوية لبنانية داخلية، بالنسبة إليها، المسألة باتت مرتبطة مباشرة بالأمن القومي السوري، فإسرائيل، التي وسّعت خلال الأشهر الماضية نطاق عملياتها الاستخبارية والعسكرية داخل سوريا، باتت تتعامل مع الحدود اللبنانية-السورية باعتبارها مسرحاً واحداً مترابطاً، أي نشاط عسكري، أو عمليات نقل سلاح، أو إطلاق صواريخ من مناطق البقاع، يتحوّل تلقائياً إلى ذريعة أمنية تسمح لتل أبيب بتوسيع هامش تحركها داخل الأراضي السورية.

لكن التحول الأهم لا يتعلق فقط بإسرائيل، بل بطريقة نظر دمشق نفسها إلى هذا الملف، فالنظام السوري السابق تعامل لسنوات مع وجود حزب الله العسكري والأمني على جزء واسع من الحدود باعتباره جزءاً من بنية التحالف الإقليمي مع إيران.

أما اليوم، فتبدو المقاربة السورية مختلفة بوضوح، سوريا الخارجة من الحرب، والمنشغلة بإعادة تثبيت سلطتها ومنع تفكك جغرافيتها الأمنية، لم تعد تنظر إلى أي واقع عسكري غير مضبوط على حدودها باعتباره تفصيلاً يمكن احتماله، وهذا ما يفسر اللهجة السورية الحادة خلال اللقاء، سواء فيما يتعلق بعمليات التهريب أو بالصواريخ أو بحركة السلاح والمجموعات المسلحة قرب الحدود.

في مكان ما، تبدو دمشق وكأنها تعيد تعريف مفهوم أمنها القومي بالكامل، فالسوريون يدركون أنّ إسرائيل لم تعد تعمل وفق قواعد الردع التقليدية، بل وفق استراتيجية تقوم على توسيع هوامش التدخل التدريجي داخل سوريا، وبناء وقائع أمنية طويلة الأمد في الجنوب السوري والمناطق الحدودية، تحت عنوان منع تشكل أي بنية عسكرية معادية، ومن وجهة النظر السورية، فإن استمرار وجود مسارات سلاح مفتوحة أو مناطق نفوذ رخوة بين لبنان وسوريا سيعني عملياً منح إسرائيل مساحة إضافية للتوغل الأمني والعسكري.

لكن خلف هذا البعد الأمني المباشر، كان هناك نقاش أكثر عمقاً يتعلق بمستقبل التفاوض في المنطقة، فدمشق تنظر بقلق بالغ إلى أي محاولة لفصل المسار اللبناني عن المسار السوري في الترتيبات التي تُناقش مع الولايات المتحدة أو إسرائيل، سواء في ما يتعلق بالتهدئة جنوبي لبنان أو بالحدود أو بالترتيبات الأمنية المقبلة.

بالنسبة إلى سوريا، فإن أي تفاهم لبناني منفصل قد يتحول لاحقاً إلى نموذج يُفرض على الساحة السورية نفسها، أو إلى مدخل لإعادة رسم البيئة الأمنية المحيطة بإسرائيل بصورة تدريجية.

لهذا جاء الاتفاق بين الشرع وسلام على إنشاء آلية تشاور سياسي دائم بين بيروت ودمشق، المسألة لا تتعلق فقط بتبادل المعلومات أو تنسيق المواقف، بل بمحاولة منع تفكيك المسارات التفاوضية بين البلدين، فالسوريون يدركون أنّ إسرائيل تحاول التعامل مع لبنان وسوريا كساحتين منفصلتين يمكن فرض ترتيبات مختلفة عليهما، بينما بدأ لبنان يكتشف بدوره أن أي تفاهم أمني أو سياسي جنوباً لن يكون قابلاً للحياة إذا بقيت سوريا خارج الصورة.

وفي هذا السياق، يكتسب ملف ترسيم الحدود البرية بعداً يتجاوز الطابع الإداري أو التقني، الحديث عن الحدود اليوم يرتبط بمحاولة إعادة تعريف المجال السيادي بين البلدين، ومنع تحوله إلى مساحة أمنية سائبة تستخدمها القوى المختلفة وفق حساباتها الخاصة، فالدولة السورية تريد حدوداً واضحة ومضبوطة، والدولة اللبنانية تحتاج بدورها إلى إعادة تثبيت معنى السيادة على حدودها الشرقية والشمالية بعدما تحولت طوال سنوات إلى مناطق نفوذ متداخلة.

اقتصادياً أيضاً، تعكس الزيارة إدراكاً لبنانياً متأخراً بأنّ الانهيار الاقتصادي اللبناني لا يمكن معالجته من دون سوريا، فكل الحديث عن المعابر، والترانزيت، ومجلس الأعمال المشترك، والربط الكهربائي والسككي، ليس مجرد تعاون ثنائي عادي، بل محاولة لإعادة وصل لبنان بعمقه الجغرافي الطبيعي بعد سنوات من القطيعة السياسية.

مقاربة تنطلق من إدراك متزايد بأن البقاع والحدود الشرقية لم يعودا مجرد ملف أمني داخلي لبناني، بل نقطة تقاطع مباشرة بين الأمن الإسرائيلي، ومستقبل النفوذ الإيراني، ومحاولة سوريا إعادة بناء دولتها، وسعي لبنان لاستعادة مفهوم الدولة والسيادة..

أما في ملف اللاجئين، فتبدو المقاربة السورية أكثر واقعية من السابق، دمشق تدرك أن العودة الشاملة غير ممكنة حالياً، لكنها في الوقت نفسه تحاول تنظيم عودة تدريجية نحو المناطق الأقل تضرراً، بالتنسيق مع الجهات الدولية المانحة، وهذا يعكس فهماً سورياً بأن ملف النزوح لم يعد ملفاً إنسانياً فقط، بل أصبح جزءاً من الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني في البلدين معاً.

في النهاية، لا تكشف زيارة نواف سلام إلى دمشق فقط عن إعادة فتح قناة سياسية بين البلدين، بل عن بداية تشكل مقاربة سورية-لبنانية جديدة تجاه المنطقة كلها، مقاربة تنطلق من إدراك متزايد بأن البقاع والحدود الشرقية لم يعودا مجرد ملف أمني داخلي لبناني، بل نقطة تقاطع مباشرة بين الأمن الإسرائيلي، ومستقبل النفوذ الإيراني، ومحاولة سوريا إعادة بناء دولتها، وسعي لبنان لاستعادة مفهوم الدولة والسيادة، وهذه تحديداً هي العقدة الأخطر التي ستحدد شكل العلاقة بين بيروت ودمشق في المرحلة المقبلة، وربما شكل الاستقرار في المشرق كله.