قرار أميركي جديد يرفع عن سوريا قيودا على مبيعات الأسلحة والتمويل العسكري

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية إعفاء سوريا من القيدين المتبقيين المتعلقين بمبيعات الأسلحة والتمويل العسكري، والمفروضين بموجب "قانون مراقبة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والقضاء على الحرب لعام 1991".

وورد القرار في إشعار رسمي صادر عن وزارة الخارجية الأميركية، نُشر في السجل الفيدرالي، ودخل حيز التنفيذ في 16 أيلول/سبتمبر الجاري.

وأوضح الإشعار أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب كان قد قرر، في 30 حزيران/يونيو 2025، أن تغييراً جوهرياً طرأ على قيادة الحكومة السورية وسياساتها، وقرر، بناءً على ذلك، إعفاء سوريا من العقوبات المفروضة على خلفية استخدام نظام الأسد المخلوع الأسلحة الكيميائية، باستثناء قيدين يتعلقان بمبيعات الأسلحة والتمويل العسكري.

وأضافت الخارجية أن وكيل وزارة الخارجية لشؤون الحد من التسلح والأمن الدولي خلص، في 20 آب/أغسطس 2026، إلى أن إعفاء سوريا من القيدين المتبقيين "ضروري لمصالح الأمن القومي للولايات المتحدة".

بحسب الوثيقة، يتعلق القيد الأول بمبيعات الأسلحة، وكان يقضي بوقف بيع المواد والخدمات الدفاعية وخدمات التصميم والبناء إلى سوريا بموجب قانون مراقبة تصدير الأسلحة، إلى جانب وقف إصدار تراخيص لتصدير المواد المدرجة على قائمة الذخائر الأميركية إلى سوريا.

أما القيد الثاني، فيتعلق بوقف جميع أشكال التمويل العسكري الأجنبي المقدَّم إلى سوريا بموجب قانون مراقبة تصدير الأسلحة.

ولا يتضمن الإشعار إعلاناً عن صفقة أسلحة أميركية مع سوريا أو تخصيص تمويل عسكري لها، وإنما يعفي دمشق من تطبيق هذين القيدين ضمن العقوبات المفروضة بموجب قانون الأسلحة الكيميائية والبيولوجية لعام 1991.

يأتي القرار الأميركي في وقت لا تزال فيه بعض القيود الأخرى المرتبطة بالتصدير إلى سوريا موضع انتقاد داخل الكونغرس الأميركي.

وكان عضو مجلس النواب جو ويلسون قد انتقد استمرار ضوابط التصدير الأميركية المفروضة على سوريا، داعياً مكتب الصناعة والأمن الأميركي (BIS) إلى إلغائها، بعد إنهاء تصنيف سوريا "دولة راعية للإرهاب".

وأشار ويلسون إلى أن سوريا لا تزال مدرجة ضمن "قائمة الدول E"، رغم أنها لم تعد تحمل صفة "دولة راعية للإرهاب".

يأتي القرار ضمن سلسلة إجراءات أميركية بدأت خلال عام 2025 لتفكيك منظومة العقوبات المفروضة على سوريا.

وكان الرئيس الأميركي قد وقّع، في 30 حزيران/يونيو 2025، أمراً تنفيذياً أنهى برنامج العقوبات الشاملة على سوريا، مع إبقاء إجراءات تستهدف بشار الأسد وشركاءه ومنتهكي حقوق الإنسان، وعدداً من الجهات والأفراد المرتبطين بأنشطة أخرى خاضعة للعقوبات.

كما سبق أن رفعت واشنطن قيوداً أخرى مرتبطة بقانون الأسلحة الكيميائية والبيولوجية، شملت المساعدات الخارجية وضمانات الائتمان والقروض وصادرات بعض السلع والتقنيات الأميركية، بالتوازي مع تخفيف ضوابط التصدير إلى سوريا.

وفي كانون الأول/ديسمبر 2025، ألغت الولايات المتحدة قانون "قيصر"، في حين استمرت عقوبات موجهة إلى أفراد وكيانات بموجب برامج وسلطات قانونية أميركية أخرى.

وبذلك، يزيل القرار الجديد القيدين اللذين أبقتهما واشنطن سابقاً ضمن العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون مراقبة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والقضاء على الحرب لعام 1991.