مطارح الكرامة.. لماذا عادت القبيلة اليمنية إلى مواجهة جماعة “الحوثي”؟

مع استمرار توافد القبائل اليمنية من محافظات متباعدة إلى منطقة الريان بمحافظة الجوف، يقف الشيخ حمد بن فدغم الحزمي، وسط الحشود ليكسر “جفل” الجنبية، في واحدة من أكثر الإشارات رسوخاً في الأعراف القبلية اليمنية، إيذاناً بطلب النَكف والنصرة.

وخلال أيام قليلة، امتلأت الريان بوفود قبلية قادمة من الجوف ومأرب وشبوة والبيضاء وحضرموت والمهرة، بينما تحدثت مصادر قبلية عن محاولات لالتحاق قبائل من مناطق خاضعة لسيطرة جماعة “الحوثي” بالمشهد قبل أن تٌمنع.

ومع اتساع هذا الحضور، برز سؤال مباشر، عن كيفية وصول البلاد إلى هذه اللحظة؟ ولماذا خرج هذا الاحتشاد القبلي في هذا التوقيت، رغم سنوات الحرب الطويلة وما رافقها من انتهاكات متراكمة.

ولا تبدو الإجابة مرتبطة بالمرأة التي تقول، إنها ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، بقدر ما ترتبط بما أثارته الواقعة داخل الوعي القبلي، بعد أن تداخلت مع رواية الشيخ بن فدغم، حول ما تعرض له من إهانة وتعذيب خلال احتجازه لدى جماعة “الحوثي” الموالية لطهران، وما اعتبره انتهاكاً لأحد أكثر الأعراف القبلية حساسية.

بدأت القصة عندما لجأت المرأة، التي يؤكد الشيخ بن فدغم، أنها ابنة صدام حسين، بينما تنفي جماعة “الحوثي” ذلك، إلى الشيخ القبلي، طالبة استعادة ممتلكات تقول إنها “صودرت منها”.

وبحسب الرواية المتداولة، قصّت المرأة شعرها أمام الشيخ، وهي إشارة قبلية تعني الاستجارة وطلب الحماية، لتصبح وفق العرف القبلي، في ذمة من استجارت به حتى يٌعيد إليها حقها، أو يوفّر لها الأمان.

لاحقاً، جرى اعتقال بن فدغم والمرأة في إحدى نقاط جماعة “الحوثي” شمال صنعاء، قبل أن يخرج الشيخ بعد أسابيع، وهو يتحدث عن ضغوط وإهانات تعرّض لها، مؤكداً أن ما قاله خلال الاحتجاز كان تحت الإكراه.

لكن ما تلا خروجه لم يبقَ داخل حدود القضية الأصلية، فبدل أن يظل الخلاف محصوراً في نزاع على ممتلكات أو في هوية المرأة، اتسعت الدائرة لتأخذ طابعاً مختلفاً بعد أن كسر بن فدغم “الجفل”، معلناً النَكف ومطالباً القبائل بالاحتشاد لنصرته.

من تلك اللحظة، بدأ النقاش يبتعد تدريجياً عن تفاصيل “ميرا”، مقابل تصدر مفردات العرف القبلي، ومعها سؤال الكرامة والالتزام بواجب الاستجارة، كما يراه المحتشدون.

لا توجد إجابة واحدة تفسر سرعة الاستجابة، لكن ما جرى يبدو نتيجة تداخل عدة عوامل تراكمت عبر سنوات طويلة.

وخلال الحرب اليمنية، عملت جماعة “الحوثي”، بحسب باحثين وسياسيين يمنيين، على إعادة تشكيل العلاقة مع القبائل، عبر تقليص هامش استقلال مشايخها، وربط البنية القبلية بمؤسساتها الأمنية والعسكرية، وهو ما خلق حالة احتقان داخل القبائل.

وفي المقابل، جاء مشهد كسر “الجفل” في زمن مختلف، حيث انتشرت تسجيلات الفيديو خلال ساعات، ووصلت إلى مختلف المحافظات عبر منصات التواصل الاجتماعي، لتجعل من الدعوة إلى النكف حدثاً مفتوحاً أمام الجميع في وقت واحد، بدل أن يكون خبراً ينتقل ببطء كما في السابق.

إلى جانب ذلك، فرضت سنوات الحرب الطويلة واقعاً آخر، حيث تراجعت مؤسسات الدولة في مناطق واسعة، وهو ما دفع كثيرين إلى العودة إلى الأعراف القبلية، بوصفها “شبكة حماية اجتماعية عند غياب المرجعية الرسمية القادرة على الحسم”.

ولهذا، يرى متابعون أن ما يجري لا يٌختصر في قضية فردية، وإنما يعكس شعوراً متراكماً لدى معظم الشرائح القبلية، بأن مكانتها التقليدية تراجعت خلال سنوات الحرب، لصالح سلطات الأمر الواقع.

رغم استمرار الجدل حول هوية المرأة، فإن هذا الجدل لم يعد في مركز المشهد. وفي السياق، تقول الدكتورة ألفت الدبعي، أستاذة علم الاجتماع بجامعة تعز، وعضو هيئة التشاور والمصالحة، إن التفاعل الشعبي مع القضية لا يرتبط بإثبات نسب المرأة بقدر ما يرتبط بما تسميه “الحقيقة الوظيفية للرمز”، إذ باتت المرأة في المخيال الشعبي رمزاً للمظلومية، بينما صار بن فدغم رمزًاً لاستعادة الكرامة ورفض الإذلال.

وتشير إلى أن هذا الالتفاف لا يشير بالضرورة إلى اقتناع تفصيلي بالروايات المتداولة، بقدر ما يشير إلى “حالة رفض اجتماعي متراكم، وجد في هذه الواقعة منفذاً للتعبير”، ومحاولة لكسر هيبة السلطة التي فرضتها جماعة “الحوثي” في مناطق سيطرتها.

ويوضح هذا التفسير أيضاً لماذا حضرت قبائل من محافظات بعيدة لا علاقة مباشرة لها بتفاصيل القضية، لكنها رأت في ما حدث مساساً بمنظومة الأعراف القبلية التي ما تزال تحتفظ بثقلها في المجتمع اليمني.

يصف كثير من المتابعين ما يجري في الريان، بأنه حدث غير مسبوق منذ اندلاع الحرب، بالنظر إلى اتساع المشاركة القبلية وتنوع المحافظات التي جاءت منها الوفود.

لكن هذا الاتساع وحده لا يكفي لتحديد مآلات المشهد، أو قدرته على إحداث تغيير في ميزان الصراع القائم.

ويرى المحلل السياسي فيصل الحذيفي، أن أي انتقال للمطارح إلى قوة مؤثرة على الأرض، يحتاج إلى تمويل واضح، وغطاء عسكري، وقيادة ميدانية قادرة على ضبط الإيقاع العام، محذراً من أن غياب هذه العناصر قد يقود إلى نتائج عكسية، ويمنح جماعة “الحوثي” فرصة لتعزيز قبضتها بدل إضعافها.

أما الباحث مصطفى الجبزي فيذهب إلى زاوية أخرى، معتبراً أن القبيلة اليوم لم تعد بالتماسك الذي كانت عليه في مراحل سابقة، بعد سنوات من الحرب والانقسام وتعدد مراكز النفوذ.

ويرى أن الخطاب القبلي ما يزال يتحرك في إطار الأعراف التقليدية، أكثر من كونه جزءاً من مشروع وطني واضح، وهو ما يجعل أي حراك من هذا النوع بحاجة إلى “رؤية سياسية جامعة حتى لا يبقى أسير ردود الفعل”.

ورغم اختلاف الزاويتين، فإنهما تلتقيان عند نقطة واحدة، بأن الزخم الحالي، مهما كان واسعاً، لا يمكن أن يصمد أو يحقق أثراً حاسماً إذا ظل منفصلاً عن تنظيم واضح وقيادة محددة وأهداف قابلة للتنفيذ.

في قلب هذا الواقع، يبرز سؤال أكبر يتعلق بطبيعة العلاقة بين القبيلة والدولة، في وقت يقول فيه المشاركون بالاحتشاد، إنهم يستندون إلى شرعية العرف القبلي في نصرة المستجير.

ويحذر آخرون من أن استمرار هذا النمط خارج إطار المؤسسات، قد يخلق وضعاً موازياً للدولة، بما يفتح الباب أمام ارتباك واسع في المشهد الأمني والسياسي.

وترى الدبعي أن الحفاظ على هذا الزخم، إن كان له أن يستمر، يقتضي أن يظل داعماً لمؤسسات الدولة لا بديلاً عنها، لأن إدارة الصراعات الكبرى، كما تقول، تحتاج إلى “قرار منضبط وآليات واضحة، لا إلى اندفاعات عاطفية مهما كانت قوتها الرمزية”.

ويستعيد هذا الطرح، تجارب سابقة في الحرب اليمنية، حين قادت الحماسة القبلية في بعض المناطق إلى نتائج معاكسة لما كان يٌراد تحقيقه، بسبب غياب التخطيط أو وضوح الأهداف، وهو ما يدفع بعض الأصوات إلى المطالبة بتحديد مسار المطارح بشكل أدق، وتوضيح طبيعة مطالبها وحدودها.

حتى هذه اللحظة، لا يبدو أن هناك إجابة حاسمة حول اتجاه الأحداث، فجماعة “الحوثي” تتعامل مع الموقف باعتباره اختباراً مباشراً لهيبتها التي تراكمت خلال سنوات الحرب، وأي تراجع في نظرها قد يفتح الباب أمام اهتزاز صورتها في مناطق سيطرتها.

وفي المقابل، ترى القبائل المحتشدة، أن التراجع قبل تحقيق المطالب سٌيفهم باعتباره مساساً مباشراً بأحد أهم أعرافها، وهو ما يجعل منطقة الريان ساحة مشتعلة، تلفت أنظار اليمنيين إليها، دون توقع ما سيحدث هناك.

لكن ما يمكن تسجيله بوضوح اليوم، هو أن القضية لم تعد محصورة في رواية امرأة أو نزاع على ممتلكات، فبعد أيام من النكف، باتت “مطارح الكرامة” عنواناً لنقاش أكبر حول موقع القبيلة في المشهد اليمني، وحدود سلطة جماعة “الحوثي”، وطبيعة العلاقة بين الأعراف التقليدية والدولة، في بلد ما يزال يعيش تحت ضغط حرب طويلة بلا أفق واضح.