تعثر اتفاق مسقط: حين تٌهزم الإنسانية بين صراع الروايات السياسية

انتهت المهلة الزمنية لتنفيذ اتفاق مسقط، بشأن تبادل الأسرى والمختطفين في اليمن، وانتهى معها ما تبقى من الأمل لدى آلاف الأسر اليمنية، التي تنتظر عودة ذويها المغيبين في غياهب السجون على أحر من الجمر، ليشكّل ذلك صدمة جديدة عمّقت جراحاً مفتوحة منذ سنوات طويلة.

وعبّرت عن هذه الصدمة، زوجة أحد المختطفين بمرارة، وهي تصف كيف تحول موعد الحرية الموعود إلى محطة أخرى من الخذلان، وكيف انكسر أمل الأطفال الذين كانوا يستعدون لاستقبال آبائهم، قبل أن يٌسحب الحلم من تحت أقدامهم في اللحظة الأخيرة.

ويختصر هذا المشهد الإنساني القاسي، جوهر الأزمة التي تحيط بتعثر تنفيذ اتفاق مسقط لتبادل الأسرى والمختطفين، ويكشف أن ما جرى يمثل حلقة جديدة في سلسلة طويلة من الأزمات البنيوية التي تحكم إدارة هذا الملف الإنساني في اليمن، حيث يتقاطع الصراع السياسي مع غياب الالتزام، وتتراجع الاعتبارات الإنسانية، أمام حسابات القوة والضغط.

اتفاق واسع بلا تنفيذ

الاتفاق الذي وٌقّع في العاصمة العٌمانية مسقط، نهاية كانون الأول/ ديسمبر الماضي، برعاية الأمم المتحدة وبمشاركة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وبجهود من المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، عٌد الأوسع منذ اندلاع الحرب اليمنية عام 2015.

ونص الاتفاق على تبادل نحو 2900 أسير ومختطف، بين الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً وجماعة “الحوثي”، في خطوة وٌصفت حينها بأنها قد تفتح نافذة أمل حقيقية، لمعالجة أحد أكثر الملفات تعقيداً وحساسية في النزاع اليمني.

غير أن هذه الآمال، سرعان ما اصطدمت بواقع التنفيذ، إذ انتهت المهلة الزمنية المحددة، دون الشروع في أي خطوات عملية، لتبدأ مرحلة تبادل الاتهامات بين الحكومة اليمنية وجماعة “الحوثي”، حول مسؤولية التعطيل وعدم الجاهزية.

صراع الروايات: من يعرقل التنفيذ؟

منذ الإعلان عن تعثر التنفيذ، برزت روايتان متناقضتان، الحكومة اليمنية من جانبها حمّلت جماعة “الحوثي” المسؤولية الكاملة، واعتبرت أن ما يجري امتداد لسياسة تتسم بالتملص من الالتزامات.

وقال مستشار رئيس مجلس القيادة الرئاسي، عبد الملك المخلافي في صفحته على منصة “إكس”، رصدها “الحل نت”، إن الجماعة “الحوثية” تتعامل مع ملف الأسرى والمختطفين كورقة ابتزاز سياسي، لا كالتزام أخلاقي أو إنساني، مؤكداً أن تعطيل تنفيذ اتفاق مسقط يشير بحسب وصفه، إلى ازدراء واضح للقانون الدولي والمعايير الإنسانية.

وفي المقابل، نفت جماعة “الحوثي” هذه الاتهامات، على لسان رئيس لجنتها لشؤون الأسرى عبد القادر المرتضى، مؤكدة أن كشوفاتها كانت جاهزة منذ جولة مسقط، وأن الطرف الآخر هو من تأخر في تسليم القوائم ضمن المواعيد المحددة.

وذهبت وسائل إعلام تابعة للجماعة “الحوثية”، إلى اتهام أطراف داخل المعسكر الحكومي، بعرقلة الصفقة لأسباب سياسية، وبفعل خلافات داخلية حالت دون تنفيذ الاتفاق.

وبين هاتين الروايتين، بقي الأسرى وعائلاتهم خارج أي معادلة واضحة، يتلقون الأخبار عبر بيانات وتصريحات متناقضة، دون أن يلمسوا أثراً ملموساً على أرض الواقع.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟

انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.

اختبار الروايات بالوقائع

عند إخضاع هذه الروايات للاختبار الزمني، تتبدى صورة أكثر تعقيداً، فتعثر اتفاق مسقط لا يمكن فصله عن تاريخ طويل من التعثرات، التي طبعت ملف تبادل الأسرى منذ سنوات.

ومنذ اتفاق “ستوكهولم” عام 2018، الذي قٌدمت خلاله قوائم بأكثر من 15 ألف أسير ومختطف، لم يٌنفذ من التفاهمات سوى جزء محدود، وغالباً بعد فترات طويلة من المماطلة والتأجيل.

كما أن الصفقات التي نٌفذت، بما فيها صفقة نيسان/ أبريل 2023 التي أٌفرج بموجبها عن نحو 900 محتجز، جاءت بعد ضغوط مكثفة وتعقيدات تفاوضية، ولم تكن نتاج التزام ثابت من الأطراف بقدر ما كانت نتيجة تسويات ظرفية.

وتشير معلومات متداولة في سياق اتفاق مسقط، إلى أن الجماعة “الحوثية” قدمت كشفاً أولياً يضم نحو 500 اسم، تبين أن عدداً محدوداً منها فقط يعود لأسرى موجودين فعلياً، فيما شملت بقية الأسماء مفقودين أو قتلى، أو أٌدرجت بصورة غير دقيقة، وهو ما فتح باباً للتشكيك في جدية الكشوفات وآليات إعدادها.

أزمة الالتزام: جوهر المشكلة

يتجاوز تعثر اتفاق مسقط، حدود الخلاف حول القوائم أو المواعيد، ليشير إلى أزمة أعمق تتعلق بطبيعة الالتزام لدى جماعة “الحوثي”، وخصوصاً فيما يتصل بالملفات الإنسانية.

فملف الأسرى، الذي يفترض أن يكون بمنأى عن الحسابات السياسية والعسكرية، ظل لسنوات رهينة منطق المقايضة والضغط لدى جماعة “الحوثي”، لا منطق الحقوق والواجبات.

وسياسياً، يٌنظر إلى هذا الملف بوصفه أداة لتحسين المواقع التفاوضية، أو لتخفيف الضغوط الدولية، أكثر من كونه استحقاقاً إنسانياً قائماً بذاته، وهو ما يفسر تكرار حالات الإفراج الأحادي أو الانتقائي في توقيتات محددة، مقابل التعطيل في محطات أخرى.

وقانونياً، يبرز غياب آليات إلزام واضحة تضمن تنفيذ الاتفاقات الموقعة، إذ تقتصر الرعاية الأممية في الغالب على التيسير والوساطة، دون امتلاك أدوات ضغط فعالة، تفرض احترام الجداول الزمنية أو تعاقب على الإخلال بها.

أما إنسانياً، فتبقى النتيجة واحدة، حيث يعيش آلاف المختطفين والمخفيين قسراً أوضاع احتجاز قاسية، وأسرهم تواجه سنوات طويلة من الانتظار، تتخللها صدمات متكررة، كلما أٌعلن عن اتفاق جديد دون أن يرى النور.

دور الأمم المتحدة: رعاية بلا ضوابط

لا يمكن إغفال دور الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، في إبقاء ملف الأسرى حاضراً على طاولة التفاوض، غير أن هذا الدور يظل محدود الأثر، في غياب أدوات إلزام حقيقية.

وهكذا فإن الرعاية الأممية لاتفاق مسقط، كما في اتفاقات سابقة، لم تمنع تكرار سيناريو التعطيل، ولم تحٌل دون استخدام الملف كورقة تفاوضية.

وقد دعت منظمات حقوقية، بينها رابطة أمهات المختطفين والمركز الأميركي للعدالة، مكتب المبعوث الأممي إلى تكثيف جهوده، وتوضيح أسباب التأخير، وممارسة ضغط فعلي على الأطراف لضمان تنفيذ الاتفاق، بما يشمل مطابقة الكشوفات وتسريع الإجراءات، وتوسيع دائرة الإشراف لتشمل منظمات مجتمع مدني تمتلك بيانات دقيقة.

أثر التعثر على مسار السلام

يمتد أثر تعثر اتفاق مسقط، إلى ما هو أبعد من ملف الأسرى ذاته، إذ إن الفشل في تنفيذ اتفاق إنساني واسع يحظى برعاية دولية، يوجه ضربة مباشرة لثقة الشارع اليمني بأي مسار تفاوضي قادم.

كما أن استمرار هذا النمط من التعطيل، يضعف فرص بناء إجراءات ثقة متبادلة، كانت تٌعد ضرورية للحفاظ على حالة التهدئة القائمة، منذ نيسان/ أبريل 2022، ويمهد لعودة التوتر المفتوح في أي لحظة، في ظل هشاشة التفاهمات الحالية.

ويطرح تعثر اتفاق مسقط جملة من الأسئلة الجوهرية، حول ملف الأسرى الذي سيظل رهينة الحسابات السياسية، وهل الأمم المتحدة والدول الراعية تمتلك القدرة على تحويل الرعاية إلى ضمانات تنفيذ؟ أم أن اليمنيين سيواصلون عد اتفاقات جديدة، كما يعدون سنوات الانتظار، دون أن تتغير النتيجة؟

وفي ظل غياب إجابات واضحة، يبقى الثابت الوحيد هو معاناة آلاف الأسر التي تنتظر فجراً لا يتأخر مرة أخرى، ولا يتحول إلى خيبة جديدة تٌضاف إلى سجل طويل من الوعود المؤجلة التي لا أول لها ولا نهاية.