مكتب الأخلاقيات الحكومية الأمريكي ينشر إقرار الثروة الجديد للرئيس دونالد ترمب

ملاحظة: النص المسموع ناتج عن نظام آلي

قفزت ثروة رئيس الولايات المتحدة الأمريكي دونالد ترمب بشكل كبير وملحوظ منذ عودته إلى منصبه الرئاسي، وفقا لما أظهره إقرار بيان الثروة الجديد والأحدث الذي نشره مكتب الأخلاقيات الحكومية الأمريكي الرسمي، حيث تبين من خلال المراجعة لهذه الوثائق المالية أن اثنين من منتجعات الرئيس الرائدة والأساسية في ولاية فلوريدا قد حققا قفزات قياسية وتاريخية في حجم الإيرادات المالية، مما يقدم مثالا واضحا وجليا لالتداخل القائم بين أعمال الرئيس دونالد ترامب الاقتصادية الشخصية والخاصة من جهة، وبين السياسة الرئاسية للبلاد وإدارة شؤون الدولة من جهة أخرى خلال فترة تقلده للمسؤولية العامة في البيت الأبيض.

وفي ذات السياق المالي، وصف بعض خبراء الأخلاقيات لشبكة "سي إن إن" (CNN) هذا الدمج المشهود بين السياسة والمكاسب المالية بأنه يشكل فرصة سافرة ومتاحة لأصحاب المصالح الخاصة للحصول على خط اتصال مباشر مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، حيث كشفت التقارير النظامية أن ثروة الرئيس الشخصية قد ازدادت خلال فترته الحالية في المنصب بشكل كبير لم يحدث قط لأي رئيس آخر سبقه في التاريخ السياسي للولايات المتحدة الأميركية، إذ زاد الرئيس دونالد ترامب بشكل ملحوظ ومتسارع من العائدات المالية التي حصل عليها مباشرة من ممتلكاته العقارية الواقعة داخل نطاق ولاية فلوريدا.

وبناء على الأرقام الإحصائية الواردة في البيان المالي الصادر عن مكتب الأخلاقيات الحكومية، فقد جنى الرئيس الأميركي دونالد ترامب ما تقارب قيمته سبعة وسبعين مليونا وخمسمائة ألف دولار أميركي (77.5 مليون دولار) من المنتجع التابع له "مار ألاغو"، وهو ما يمثل زيادة مالية كبيرة تفوق نسبة خمسين في المائة (50%) عما دره عليه هذا العقار الشخصي في السنة السابقة، كما أن هذه الإيرادات العقارية الأخيرة تعادل ثلاثة أضعاف ما كسبه الرئيس نفسه من المنتجع ذاته في عام ألفين وعشرين، مما يؤكد طبيعة النمو التجاري لممتلكاته في الولاية.

وعلى صعيد متصل بما جاء في هذا الشأن، يظهر إقرار رأس المال الرسمي الصادر عن الجهات المسؤولة أن عمليات الانتعاش المالي لمنتجعات العطلات هذه باتت| تتضاءل وتصغر كثيرا داخل محفظة الأصول الاستثمارية الشاملة للرئيس دونالد ترمب، وذلك عند مقارنتها بما تحقق من إيرادات ضخمة جديدة وقياسية تفوق قيمتها مليارا وأربعمائة مليون دولار الأمريكي (1.4 مليار دولار)، والتي تدفقت إليه مباشرة من مشاريعه الجديدة والمربحة للغاية التي أنشأها في مجال وقطاع العملات الرقمية، ليبقى هذا التحول الاقتصادي الكبير محط رصد ومتافعة قانونية وإعلامية شاملة لمعرفة مدى تأثير هذه الأرقام المالية الفلكية على حجم الاستثمارات العامة والخاصة للرئيس طيلة مكوثه في سدة الحكم داخل البلاد، دون أي تبديل أو تعديل في التفاصيل التي وردت في الإقرار النظامي المنشور رسميا للعلن.