تمديد غير معلن.. السوريون في مصر يستفيدون من إعفاء الغرامات وسط غياب قرار رسمي

في خطوة اعتبرها كثيرون رسالة إنسانية، مددت السلطات المصرية بشكل غير معلن فترة الإعفاء من الغرامات للسوريين الراغبين بالعودة إلى بلادهم، بعد أن كانت المهلة الأصلية قد انتهت بنهاية آب الفائت.

هذا التمديد – الذي لم يعلن رسميا عبر الجريدة الرسمية أو منصات وزارة الداخلية - أثار حالة من الارتياح بين كثير من السوريين، لكنه في الوقت نفسه فتح باب التساؤلات حول آلية تطبيقه وضماناته القانونية.

وتبلغ رسوم الغرامات حوالي 5000 جنيه مصري ( 100 دولار أميركي) للفرد على كل سنة تأخير، وكانت تشكل عقبة كبيرة أمام عودة عدد كبير من السوريين إلى بلادهم.

قرار سابق.. وتمديد غير معلن

في حزيران الماضي، أصدرت مصر قرارا يقضي بإعفاء السوريين الراغبين في العودة إلى بلادهم من الغرامات المترتبة على تأخير تجديد الإقامة، وهي خطوة رحبت بها بعض المنظمات الحقوقية واعتبرتها تسهيلا مهما يشجع على العودة الطوعية.

القرار حدد فترة ثلاثة أشهر تنتهي في آب، على أن يتم خلالها تسوية أوضاع المخالفين دون دفع أي مبالغ مالية عند مغادرة البلاد.

لكن مع انتهاء المهلة، لم يصدر بيان رسمي بتمديدها، بنيما أكد عدد من السوريين أنهم تمكنوا من إنهاء إجراءات المغادرة خلال الأسبوع الأول من أيلول دون دفع الغرامات، عن طريق البر والطيران، ما يعني ضمنيا أن التمديد تم العمل به على الأرض، وإن لم يعلن في وسائل الإعلام الرسمية.

ارتياح حذر بين السوريين

محمد الحمصي ( 38 عاما)، أحد السوريين المقيمين في مدينة السادس من أكتوبر يقول: "كنت أريد العودة ولكني لم أستطع بيع أغراضي وتسوية أموري قبل انتهاء مدة الإعفاء السابقة، عندما سمعت عن تمديد المهلة حجزت تذاكر الطيران، لكني ما زلت قلقا أن تتغير التعليمات فجأة".

هذا الشعور بالارتياح المختلط بالحذر يعبر عن واقع شريحة كبيرة من السوريين، حيث يوفر التمديد فرصة حقيقية لتسوية أوضاع آلاف العائلات التي تعاني من أوضاع اقتصادية صعبة، لكنه في المقابل يفتقر إلى الضمانات القانونية التي تحميهم من أي تغيير مفاجئ للتعليمات.

القرار السابق ثم تمديده بشكل غير معلن خفف عبئا ماليا كبيرا عن آلاف الأسر السورية، خصوصا أن الغرامات يمكن أن تصل إلى آلاف الجنيهات عن كل فرد بحسب مدة التأخير، هذا التخفيف سمح لكثير من العائلات بتوجيه ما ادخرته من أموال إلى ترتيبات العودة مثل شراء تذاكر السفر وتأمين احتياجاتهم في سوريا.

توضح منى الديري، وهي أم لثلاثة أطفال تقيم في الإسكندرية: "لم أكن استطيع التفكير في العودة بسبب الغرامات، الآن أشعر أن هناك فرصة واقعية لإنهاء وضعي بطريقة كريمة، لم أجدد الإقامة منذ ثلاثة سنوات وكنت أخاف على أولادي من الترحيل، وكنت أتعرض لمشاكل في المعاملات الرسمية".

إيجابيات القرار

من أهم الإيجابيات للقرار هي تخفيف العبء المالي، حيث أن الغرامات المتراكمة نتيجة التأخر قد تكون مرتفعة، حتى قد تعادل مبالغ كبيرة بالنسبة لأسر سورية ذات دخل محدود، لذا الإعفاء يشكل فرصة لتوفير المال الضروري للخروج والترتيب للسفر والانتقال.

تشجيع العودة الطوعية، بعض السوريين كانوا مترددين في العودة خوفا من المخالفات، أو التعقيدات الإدارية، الإعفاء يقل بعض هذه المخاوف، وقد يعطي دفعة لمن يفكر بالعودة.

ارتياح نفسي وإنساني، من حيث التخفيف من الضغزط القانونية والمالية والذذي يعطي إحساسا بالاأمان وكأن السلطات تقر بالوضع الصعب وتحاول التسهيل، مما يقلل من الإجهاد النفسي للمقيمين.

مخاوف قانونية وتفاوت في التطبيق

رغم الترحيب الواسع، تبقى المخاوف قائمة من عدم توحيد التعليمات في جميع الأوقات، أو عبر طرق السفر المختلفة، حيث أكد عدد كبير من المغادرين عن طريق البر، أن الإعفاء قائم وأنهم لم يدفعوا الغرامات أثناء روجهم عبر ميناء نويبع على البحر الأحمر.

ومن جهة أخرى، ذكر بعض المسافرين عن طريق الطيران، أنهم غادروا بدون دفع غرامات، إلا أن البعض ذكروا عكس هذا الكلام، مما يدل على تفاوت التطبيق على حسب الوقت والشخص.

المحامي المصري أحمد عبدو، المتخصص في شؤون الأجانب، يرى أن هذا التفاوت طبيعي في ظل غياب قرار رسمي مكتوب، ويضيف، أي قرار غير منشور رسميا يظل قرارا إدارايا داخليا، يمكن أن يتغير في أي لحظة، هذا يضع السوريين أمام حالة من عدم اليقين، وقد يتعرض البعض منهم لدفع الغرامات رغم شمولهم بالإعفاء.