دائرة الإفتاء توضح شروط شراء الأضحية بالتقسيط عبر البطاقات الائتمانية

"الإفتاء الأردنية" توضح حكم شراء الأضحية بالتقسيط عبر "البطاقات الائتمانية"

أصدرت دائرة الإفتاء العام الأردنية فتوى بحثية جديدة حول حكم شراء الأضاحي عن طريق التقسيط باستخدام البطاقات الائتمانية، وذلك ردا على استفسارات المواطنين مع اقتراب موسم الحج وعيد الأضحى المبارك.

وأكدت اللجنة أن الأضحية سنة مؤكدة في حق المستطيع، وأنه لا حرج شرعا في شرائها عبر البطاقات الائتمانية سواء كانت مغطاة الرصيد أو غير مغطاة (بمثابة القرض)، ولكن ضمن ضوابط شرعية محددة لضمان صحة النسك والابتعاد عن الشبهات الربوية.

واشترطت الدائرة لإباحة الشراء في حال كانت البطاقة غير مغطاة الرصيد ثلاثة شروط أساسية؛

أولا: أن لا تشترط الجهة المصدرة للبطاقة أي زيادة ربوية على أصل المبلغ المقترض.

ثانيا: أن لا تشترط الجهة المصدرة للبطاقة أي غرامة في حال تأخر العميل عن سداد المبلغ المقترض.

ثالثا: أن لا يزيد التاجر سعر البضاعة بسبب العمولة التي تأخذها منه جهة البطاقة إن وجدت.

وختمت اللجنة فتواها بالتأكيد على أن الحكم القطعي يتطلب الاطلاع على شروط كل بطاقة بشكل مفصل، داعية المواطنين إلى التأكد من تلك البنود قبل إتمام عملية الشراء.