وفد سوريا بمجلس حقوق الإنسان: لا عودة لسياسات حقبة النظام المخلوع

وفد سوريا بمجلس حقوق الإنسان: لا عودة لسياسات حقبة النظام المخلوع

مجلس حقوق الإنسان في جنيف

تلفزيون سوريا - دمشق

أكد الوفد السوري أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يوم الأربعاء، أن السياسات الممنهجة التي كرست الانتهاكات في حقبة نظام الأسد المخلوع لن تعود، مشدداً على أن تفاعل سوريا مع المجلس بات قائماً على الحوار والتعاون الفني، بما يحترم السيادة الوطنية ويخدم حماية الحقوق على أرض الواقع.

وأوضح رئيس الوفد في بيان تلاه أمام المجلس خلال الدورة الـ61 في جنيف، أن سوريا انتقلت إلى مقاربة تقوم على “المأسسة” بدلاً من “ردود الأفعال”، مستشهداً باعتماد القرار الخاص بسوريا بالإجماع ودون تصويت في نيسان 2025، لأول مرة منذ عام 2011، نتيجة الانخراط الفاعل بنقاش مشروع القرار والابتعاد عن الاستقطاب.

وأشار البيان إلى أن سوريا بدأت ببناء دولة القانون والمؤسسات فور سقوط النظام السابق، وفتحت الأبواب للآليات الدولية، حيث دخلت “لجنة التحقيق الدولية” البلاد للمرة الأولى، واستقبلت دمشق “الآلية الدولية المحايدة والمستقلة”، كما ازداد حضور مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان منذ كانون الأول 2024 بعد غياب أكثر من عقد.

وأكد البيان نص الإعلان الدستوري على حظر التعذيب والإخفاء القسري والمحاكم الاستثنائية، مع الإشارة إلى المرسوم رقم (13) لعام 2026 الذي أقر الحقوق الثقافية واللغوية للكرد السوريين، تكريساً لمبدأ المواطنة المتساوية، فضلاً عن التزامات سوريا الدولية في حقوق المرأة وحماية الطفل وإعادة دمجهم.

على الصعيد الميداني، لفت رئيس الوفد إلى التوصل لتفاهمات سلمية لوقف إطلاق النار، واستعادة السيطرة على دير الزور والرقة، ودمج مؤسسات الحسكة، ووضع خارطة طريق للسويداء، معلناً انضمام سوريا للتحالف الدولي لهزيمة داعش وعودة أعداد كبيرة من اللاجئين والنازحين.

كما أكد أن الأحداث التي شهدها الساحل والسويداء العام الماضي كانت “تجاوزات فردية” ناجمة عن إرث طائفي سببه النظام السابق، وليست سياسة دولة، حيث تم تشكيل لجان تحقيق مستقلة أحالت أكثر من 560 مشتبهاً بهم إلى القضاء، مع تطوير العقيدة الميدانية للقوات الحكومية لضمان حماية المدنيين.

واختتم رئيس الوفد بالإشارة إلى التحديات التي تواجه التعافي، ومنها دمار البنية التحتية بنسبة تفوق 80%، ووقوع 90% من السكان تحت خط الفقر، إضافة إلى الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة، مؤكداً الالتزام ببناء سوريا دولة القانون والمؤسسات التي تحقق الكرامة لجميع مواطنيها دون تمييز.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت في 18 كانون الأول الماضي القرار المعنون “حالة حقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية”، وهو الأول من نوعه بعد سقوط النظام المخلوع، مؤكداً سيادة ووحدة أراضي البلاد والقيادة السورية للعملية السياسية، وشيد بالتقدم المحرز منذ كانون الأول 2024.