قرار وزاري بتحويل مشروع الراعي إلى مدينة صناعية رسمياً
مشروع المدينة الصناعية في مدينة الراعي بريف حلب الشمالي - فيسبوك
تلفزيون سوريا - دمشق
- أصدر وزير الاقتصاد والصناعة قرارًا بتحويل "المنطقة الصناعية في الراعي" إلى "مدينة صناعية"، مما يعزز الإشراف الحكومي ويزيد عدد المدن الصناعية إلى ستة، بهدف تنظيم العمل وجذب الاستثمارات.
- تأسست المنطقة الصناعية في الراعي عام 2020 على مساحة مليون متر مربع، وتضم مئات المنشآت، مما يجعلها مركزًا صناعيًا محوريًا في ريف حلب.
- تعمل وزارة الاقتصاد على إعداد قرار شامل لتنظيم المنشآت الصناعية خارج المدن، لتسهيل عملها وتلبية احتياجات السوق المحلية وتعزيز الصادرات.
Video Player is loading.Current Time 0:00Duration 0:00Remaining Time 0:00
"تنويه: الملخص مُنشأ بالذكاء الاصطناعي يُنصح بمراجعة النص الأصلي."
هذه الخدمة تجريبية
أصدر وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار، أمس الإثنين، قراراً يقضي بتعديل قرار المجلس المحلي في مدينة الراعي بريف حلب، بحيث يُحوَّل المشروع من "منطقة صناعية" إلى "مدينة صناعية" تحمل اسم "المدينة الصناعية في الراعي"، ترتبط إدارياً وبشكل مباشر بالوزارة.
ويأتي هذا القرار في إطار توسيع مظلة الإشراف الحكومي على التجمعات الصناعية، بما يسهم في تنظيم عملها وتعزيز قدرتها على استقطاب الاستثمارات وتوفير بيئة صناعية متكاملة.
وبموجب القرار، يرتفع عدد المدن الصناعية التابعة لوزارة الاقتصاد والصناعة إلى ست مدن، هي: عدرا (ريف دمشق)، حسياء (حمص)، الشيخ نجار (حلب)، والمدينة الصناعية في دير الزور، والمدينة الصناعية في الباب شرقي حلب، إضافة إلى المدينة الصناعية في الراعي شرقي حلب.
وتأسّست المنطقة الصناعية في الراعي، عام 2020، على مساحة تقارب مليون متر مربع، وتعدّ من التجمعات الصناعية الصاعدة في ريف حلب، إذ تضم مئات المنشآت العاملة، إلى جانب منشآت أخرى قيد البناء والتجهيز، ما يجعلها مرشحة للعب دور محوري كمركز صناعي مهم خلال المرحلة المقبلة.
إصدار قرار ينظم إقامة المنشآت الصناعية خارج المدن في سوريا
وفي تشرين الأول الماضي، كشفت وزارة الاقتصاد أنها دخلت المراحل النهائية من إعداد قرار شامل ينظم إقامة المنشآت الصناعية خارج المدن والمناطق الصناعية، في خطوة تهدف إلى تيسير عمل المنشآت القائمة وتلبية احتياجات السوق المحلية وتعزيز قدرة المنتجات السورية على دخول الأسواق الخارجية.
Loading ads...
ونقلت وكالة "سانا" عن معاون وزير الاقتصاد والصناعة، محمد ياسين حورية، أن القرار الجديد سيجمع البلاغات السابقة المتعلقة بالقطاع الصناعي، وبينها البلاغات 10 و16 و17 و4، في صيغة واحدة منصفة للصناعيين وغير مجحفة بحق الدولة، بما يتناسب مع متطلبات المرحلة الحالية.
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
اقرأ أيضاً
