تقرير إسرائيلي: 100 ميناء ستنظم يوما دوليا للاحتجاج ضد إسرائيل

آخر تحديث: 22:11 (توقيت مكة)

أشار تقرير إسرائيلي خاص صادر عن الهيئة الوطنية في وزارة شؤون الشتات ومكافحة معاداة السامية إلى وجود استعدادات مكثفة لـ"يوم عمل دولي" لعمال 100 ميناء عبر العالم، تحت شعار "عمال الموانئ لا يعملون من أجل الحرب"، احتجاجا ضد إسرائيل.

وبحسب نتائج التقرير الذي نشره موقع "والا"، تُعدّ هذه الجولة هي الثانية من اليوم الدولي للعمل، ما يُمثّل زيادة في المشاركة بمقدار 5 أضعاف مقارنة بالجولة السابقة التي عُقدت في فبراير/شباط 2026 (حين شارك فيها نحو 20 ميناء في 6 دول فقط). وتضمّ المنظمة الآن نحو 100 ميناء في 17 دولة حول العالم.

وبحسب المصدر نفسه، يقف وراء هذه المبادرة -التي ستقام يوم الجمعة الموافق 30 أكتوبر/تشرين الأول 2026- تحالف "الموانئ في العمل" الذي يضم جمعيات الموانئ، إلى جانب أنشطة المناصرة والتجنيد لحملة "لا مرفأ للإبادة الجماعية"، التي تدعو لها منظمات تابعة لـ"بي دي إس" (حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات ضد إسرائيل).

وبحسب ما نقله "والا"، فإن الهاجس الرئيسي في النظام الاقتصادي واللوجيستي في إسرائيل يتمثل في إلحاق الضرر بسلاسل التوريد وحركة البضائع والحاويات المتجهة إلى إسرائيل، بما في ذلك البضائع التي تمر عبر الموانئ الوسيطة ومحطات الشحن الدولية.

وبحسب تقييم "الهيئة الوطنية" الإسرائيلية، فإن أعلى احتمالية للاضطراب والفوضى تتركز في الفصائل الرئيسية المشاركة في الاحتجاج:

إيطاليا: أُعلن عن إضراب لمدة 24 ساعة بالتزامن مع إضراب عام على مستوى البلاد، والذي يشمل الموانئ الرئيسية في جنوة وليفورنو وجويا تاورو وترييستي.

اليونان: أُعلن عن إضراب عام لمدة 24 ساعة في بيرايوس (مركز شحن رئيسي في البحر الأبيض المتوسط) إلى جانب أنشطة في موانئ سالونيك وباتراس وفولوس وهيراكليون.

فرنسا: دعوات للإضراب وتأخير العمل في الموانئ الرئيسية، بما في ذلك مرسيليا-فوس ولو هافر.

وفي البلدان الأخرى التي تظهر في قائمة المنظمين، بما في ذلك إسبانيا والهند والسويد والبرتغال وتركيا والمغرب والدانمارك وأيرلندا والولايات المتحدة، تقدر وزارة شؤون المغتربين أن نطاق التأثير العملي سيكون أكثر محدودية وسيتكون بشكل رئيسي من المظاهرات أو المسيرات الاحتجاجية أو البيانات الرمزية للدعم.

بحسب المصدر ذاته، يجمع الاحتجاج بين مطالب سياسية واقتصادية واضحة ضد إسرائيل، إلى جانب مطالب عمالية داخلية.

ومن بين أمور أخرى، يطالب المنظمون بحظر نقل الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية إلى إسرائيل، ومعارضة التجارة المتعلقة بالمجهود الحربي، وممارسة ضغط مباشر على شركات الشحن والكيانات التجارية الدولية.

ووفق التقرير، تشير وزارة شؤون الشتات ومكافحة معاداة السامية إلى أن هذه الخطوة تعكس محاولة لتوسيع نطاق نشاط المقاطعة من الساحة العامة والرقمية إلى البنية التحتية الحيوية والتجارة ومراكز الخدمات اللوجستية، وتؤكد على أهمية الكشف المبكر عن مثل هذه التحركات من أجل الحفاظ على استمرارية سلاسل التوريد الإسرائيلية.