مبيعات قياسية للأسلحة.. حربا غزة وأوكرانيا تشعلان الطلب العالمي خلال 2024

حققت أكبر مئة شركة في قطاع صناعة الأسلحة مبيعات قياسية خلال عام 2024 بلغت قيمتها 679 مليار دولار، بحسب تقرير نشره معهد أبحاث الإثنين، مدفوعة بزيادة الطلب نتيجة الحربين في غزة وأوكرانيا، رغم المعوقات التي تُواجه عمليات التسليم.

وأظهر تقرير معهد "ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام" (SIPRI)، أنّ إيرادات هذه الشركات زادت بنسبة 5.9% خلال العام الماضي مقارنة بالذي سبقه، كما بلغت نسبة الزيادة خلال الفترة الممتدة بين 2015 و2024 نحو 26%.

وقال لورنزو سكاراتساتو، الباحث في برنامج الإنفاق العسكري وإنتاج الأسلحة لدى المعهد، "بلغت إيرادات الأسلحة عالميًا خلال العام الماضي أعلى مستوى يسجله معهد ستوكهولم على الإطلاق، مع استفادة المنتجين من الطلب المرتفع".

وأوضحت الباحثة في البرنامج جايد غيبرتاو رايكارد لوكالة "فرانس برس"، أنّ أوروبا كانت مصدر معظم هذه الزيادة، مشيرة إلى أن الطلب زاد "في كل مناطق العالم باستثناء آسيا وأوقيانيا".

وأشار المعهد إلى أنّ زيادة الطلب تعود بشكل رئيسي إلى أوكرانيا والدول الداعمة لها عسكريًا، والتي تحتاج إلى تجديد ترسانتها ومخزوناتها.

ورأت رايكارد أنّ سعي دول أوروبية حاليًا إلى تحديث جيوشها وزيادة عديدها "سيخلق مصدرًا جديدًا للطلب".

وتضم الولايات المتحدة 39 من أكبر 100 شركة مصنّعة للسلاح في العالم، وبلغت إيراداتها 334 مليار دولار خلال العام 2024، أي نحو نصف المجموع عالميًا، بزيادة قدرها 3.8% عن 2023.

ولاحظ التقرير أنّ مشكلات في الموازنات والتسليم أثّرت سلبًا على برامج عسكرية أميركية رئيسية، مثل مقاتلات "إف-35" والغواصات من فئة "كولومبيا".

وفي الشرق الأوسط، حيث تسعة من الصانعين المئة الأكبر في العالم، حقّقت هذه الشركات إيرادات إجمالية بلغت 31 مليار دولار.

واستحوذت الشركات الإسرائيلية الثلاث في هذه القائمة على أكثر من نصف هذه الإيرادات، مع 16.2 مليار دولار، وبزيادة قدرها 16%، بحسب المعهد.

وقالت الباحثة زبيدة كريم إنّ الانتقادات التي واجهتها إسرائيل بسبب الحرب في غزة "كان تأثيرها ضعيفًا على الإقبال على هذه الأسلحة الإسرائيلية".

وكانت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" أعلنت في مارس/آذار 2025 أنّ وزارة الخارجية وافقت على بيع محتمل لقنابل ومعدات هدم وأسلحة أخرى لإسرائيل بقيمة تبلغ نحو 3 مليارات دولار.

إلى ذلك، حقّقت شركات الأسلحة الأوروبية، وعددها 26 في قائمة المئة، زيادة إجمالية في الإيرادات بلغت 13% لتصل إلى 151 مليار دولار.

إلا أنّ هذه الشركات تُواجه صعوبات في تلبية الطلب المتزايد، وحذّر المعهد من أنها قد تواجه مشكلات إضافية لتأمين المواد اللازمة.

وأشار، على سبيل المثال، إلى أنّ شركتي "إيرباص" و"سافران" الفرنسيتين كانتا تحصلان على نصف حاجتهما من التيتانيوم من روسيا قبل الهجوم أوكرانيا مطلع العام 2022، واضطرتا لاحقًا للتوجه إلى موردين آخرين.

ودفعت القيود التي تفرضها الصين على تصدير المعادن النادرة شركات صناعة الأسلحة الغربية إلى التحذير من تكاليف إضافية ناجمة عن تعديلات في سلاسل التوريد.

وتضم قائمة الصانعين المئة شركتين روسيتين هما روستك (Rostec) و"يونايتد شيبينغ كوربورايشن"، اللتان ارتفعت إيراداتهما الإجمالية لتصل إلى 31.2 مليار دولار، على رغم العقوبات الغربية التي تحول دون استيراد الكثير من مكونات الأسلحة.

وزادت مبيعات الشركتين بنسبة 23%، نتيجة ارتفاع الطلب المحلي.