"التضييق الناعم والرقابة الذاتية".. هل يؤسس لصحافة استقصائية في سوريا الجديدة؟

قبل أقل من عامين فقط، كانت الكلمة تُعامل كجريمة تامة الأركان إذا صُوِّبت باتجاه لا ترغب فيه السلطة الحاكمة، ولم يكن البحث عن الحقيقة في سوريا آنذاك إلا احتمالاً آخر لموت أو لزنزانةٍ منفردة في أقبية الأفرع الأمنية.

ولم يكن لمفهوم الصحافة الاستقصائية من وجودٍ؛ فالصحافة نفسها بمفهومها العام كانت مُفتتة المعنى مُغيبة الهدف، وبدلاً من أن تكون سلطة رقابةٍ ومساءلة، تحولت بكل أنواعها إلى مُتهم في محاكم الإرهاب والجرائم الإلكترونية.

في سياق الإعلام الجديد -إن صح التعبير- تعود الصحافة الاستقصائية إلى المشهد السوري بخطوات مترددة ومثقلة بمخاوف تكرار الماضي، لكنها هذه المرة لا تُختزل بمقرر جامعي يُعطى على عجل وتحت المراقبة في مدرجات كلية الإعلام، بل في دورات تدريبية وجلسات نقاش مُعلنة وحوارات لا تخلو من الأسئلة الشائكة والمواجهات.

خطوات على طريق الاستقصاء

عائداً من فرنسا بعد سنوات طويلة من الغياب، بدأ الصحفي محمد البسيكي في دمشق بأولى الدورات التدريبية للصحافة الاستقصائية، وبحضور لطلاب وخريجين وعاملين في الصحافة من مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة.

في حديثه لموقع تلفزيون سوريا، تحدث المدير التنفيذي لوحدة سراج الاستقصائية محمد البسيكي عن تجربته الصحفية والتدريبة الأولى في دمشق؛ بوصفها استحقاقاً لكل صحفي عانى التضييق والملاحقات الأمنية وتجربة اللجوء والمنفى في زمن الأسد المخلوع، مؤكداً أن تدريب العاملين في المجال الصحفي في سوريا أتاح له معرفة زملاء يبحثون عن تطوير مهاراتهم في مجال الصحافة الاستقصائية، وينحدرون من خلفيات مهنية وعلمية مختلفة.

يقول: "هناك اهتمام واضح من قبل إدارات المؤسسات الإعلامية في تعزيز هذا النوع من الصحافة وهذا ما لمسناه من الحضور ومن تفاعلهم ومشاركتهم وكذلك من أفكار التحقيقات التي طرحوها وينوون العمل عليها".

وتضمن التدريب كيفية إنتاج تحقيقاً استقصائياً بدءاً من مرحلة البحث الأولي وكتابة الفرضية، وانتهاءً بتدقيق الحقائق ونشرها وقياس الأثر، كما استعرض البسيكي مجموعة من التحقيقات التي أنتجتها وحدة "سراج" للصحافة الاستقصائية؛ ومن بينها تحقيقات وتقارير مُعمّقة أنتجت مع شركاء عالميين في الصحافة والصحافة الاستقصائية والمؤسسات الحقوقية.

يقول الصحفي محمد البسيكي لموقع تلفزيون سوريا "منذ البداية كانت القصة السورية، قصة محلية لكن لها بعد عالمي، تتشابك فيها الخيوط وتتعدد فيها الروايات.. لذا بنينا جسور من التواصل والعلاقات مع الناشرين الدوليين في وسائل الإعلام الكبرى حول العالم وبرزت هنا التحقيقات العابرة للحدود بين اوروبا وسوريا، وكانت هذه فرصة كبيرة للتحقيقات الاستقصائية من سوريا للوصول للجمهور العالمي".

المصادر المفتوحة: أدوات غائبة عن الصحافة السورية

لا تزال مجالات الصحافة السورية ولا سيما لدى جهات الإعلام الحكومي تفتقر إلى الممارسة الحقيقية لمنهجيات البحث العميق عبر الإنترنت أو حتى استخدام أدوات المصادر المفتوحة التي من شأنها تغيير مسار قضية أو كشف تضليل أو إيصال حقيقة.

في التدريب الذي أقامته وحدة سراج، تضمن عرضاً لتحقيقات المصادر المفتوحة OSINT والأدوات المساعدة فيها؛ كالبحث العكسي عن الصور، واستخدام الخرائط وتتبع السفن والطائرات والبحث عن الوجوه وتحسين نتائج البحث.

وسبق هذا التدريب محاضرة حول المصادر المفتوحة وتحقيقاتها، أعطاها الصحفي في وحدة سراج للصحافة الاستقصائية وائل قرصيفي، وأقيمت في مسرح الأكاديمية السورية للإعلام على اعتبار أن الصحافة السورية بحاجة ماسة لإنتاج تحقيقات تعتمد على المصادر المفتوحة وصحافة البيانات خصوصاً مع الكم الهائل من التضليل والمغالطات المنتشرة في الفضاء العام؛ إذ إنَ "مهارات المصادر المفتوحة لم تعد إضافة بل هي مهارة أساسية يجب أن يتمتع بها الصحافيون في الوقت الحالي" بحسب قرصيفي.

وكانت وحدة "سراج" قد أنتجت تحقيقات بالاعتماد الكامل أو الجزئي على المصادر المفتوحة، ولعلّ أهمها كان تحقيق "لجان الجنزير: فرق الإعدام السرية في سجن صيدنايا" والذي تتبع مجموعة من الضباط والعناصر المسؤولين عن تنفيذ أحكام الإعدام بالمعتقلين ونقل جثثهم.

يقول قرصيفي في حديثه لموقع تلفزيون سوريا عن تجربته "زاد اهتمامي بالمصادر المفتوحة واستخدامها في التحقيقات الصحفية خصوصاً مع الوضع السوري الذي لا يوفر شفافية أو وصولاً معقولاً للمعلومات قبل سقوط نظام الأسد؛ لذا فإن توفر المصادر المفتوحة منحني أدلة واسعة وموثقة وجعلها وسيلة أساسية للمحاسبة والتوثيق وتدقيق الحقائق".

وعلى الرغم من الغياب الجزئي لاستخدام تقنيات المصادر المفتوحة في الإعلام السوري الحالي فإن الحاضرين كان لديهم تطلّع كبير للتعلم في هذا المجال واكتساب المهارات اللازمة.

يتابع قرصيفي كلامه "كان هناك اهتمام واضح من المشاركين في التدريب والمحاضرة بالمهارات التقنية مثل بحث الصور والأقمار الصناعية واستخدام محركات البحث بشكل أكثر دقة، كما طرحت أسئلة تقنية جداً ومرتبطة بإمكانية استعمال أدوات المصادر المفتوحة لحالات معينة وأفكار تحقيقات يعمل عليها المشاركون".

هل يمكن التأسيس لصحافة استقصائية في سوريا الجديدة؟

يظهر العمل الصحفي ولا سيما الاستقصائي في مرحلة ما بعد الأسد كاستحقاق أودت إليه تضحيات صحفيين سوريين وأجانب أيضاً؛ وتضحيات سوريين غُيبوا في المعتقلات في سبيل نقل المعلومة والصورة، وهو ما يجعل المطالبة باتساع حرية الصحافة وإمكانية الحصول على المعلومات التي من شأنها خدمة الصالح العام والإحاطة بهموم الناس هو مطلب حقّ مستند إلى التضحيات السابقة، ولا تفضل فيه، شرط التزام المعايير المهنية والأخلاقيات الصحفية.

في إجابته على هذه السؤال، أوضح منار رشواني المدير المشارك في وحدة سراج للصحافة الاستقصائية، بأن هذه إجابة تنطوي على شقين؛ فالشق الأول مرتبط بوجود الكفاءات صحفية حقيقية استطاعت اكتساب الخبرة الكافية وإنجاز تحقيقات من العيار الثقيل سواء بشكل مستقل أو بالشراكة مع مؤسسات صحفية إقليمية ودولية عريقة.

وأما الشق الثاني يتعلق بتوفر بيئة اجتماعية وظروف سياسية تسمح بوجود وازدهار صحافة استقصائية، بحسب رشواني.

يقول رشواني في حديثه لموقع تلفزيون سوريا "هنا يمكن القول إن الصحافة عموماً لا يمكن أن تنتظر تشكل هذه بيئة، بل العكس. أي إن على الصحفيين، وضمنهم الصحفيون الاستقصائيون، ضمان خلق هكذا بيئة مؤاتية، من خلال فرض دورها الحامي لحقوق المواطن السوري كافة، الأمر الذي سيوفر حماية مجتمعية للصحافة، بما فيها الصحافة الاستقصائية".

وبالحديث عن أهم الموضوعات التي تعالجها وحدة سراج من خلال تحقيقاتها الاستقصائية في الوقت الحالي، فأكد رشواني بأن أهداف سراج منذ تأسيسها لا ترتبط بهويات الأشخاص أو الحزب الحاكم بل إن المستهدف بالدرجة الأولى هو الإنسان.

ويتابع رشواني حديثه "المواضيع الجديرة بالطرح من خلال الصحافة الاستقصائية، هي تلك التي تؤكد على أهداف الثورة السورية، وتتمثل في ضمان العدالة الانتقالية، وتحقيق السلم الأهلي، والتأسيس لتنمية مستدامة من خلال تعزيز الشفافية والمساءلة، وصون حقوق الإنسان كافة".

هل تصير الصحافة أداة كشف ومساءلة؟

تتفاوت آراء الصحفيين السوريين فيما يتعلق بمسألة حرية الصحافة وقدرتها على كسر الجليد أو تناول موضوعات شائكة ولا سيما في مجال التحقيقات والتحقيقات الاستقصائية.

ومنذ سقوط نظام الأسد شهد العمل الصحفي في سوريا انتقالاً من الانتهاكات الممنهجة ذات الطابع الدموي المتمثلة بالاعتقالات والتغييب القسري وقتل الصحفيين، إلى مرحلة من السياسات الناعمة كالمضايقات والتضييق والتهميش والاعتقالات المؤقتة، تبعاً لاختلاف الجهات المسيطرة والمنطقة التي حصل فيها الانتهاك والحسابات السياسية والأمنية. وهو ما ورد متفرقاً في تقرير رابطة الصحفيين السوريين الصادر بتاريخ 12 شباط/ فبراير 2026 بعنوان "حرية الصحافة في سوريا 2025: حرية المشهد وتحديات الحماية".

في حديثه لموقع تلفزيون سوريا، أوضح مدير قسم الرصد والتوثيق في الرابطة محمد الصطوف بأن في الوضع السوري الراهن وعلى الرغم من الانفتاح النسبي على الحريات الإعلامية، إلا أن الصحافة بمفهومها العام لا تزال بحاجة أن تأخذ دورها المأمول بشكل تدريجي.

يقول "دور الصحافة الكاشفة لا يزال مفقوداً حتى يومنا هذا، أما الصحافة الاستقصائية فهي "وليدة" وتحتاج إلى التدريب والخبرة في استعمال أدواتها، ولا سيما مع صعوبة الوصول إلى المعلومات في حالة الانتقال التي تعيشها سوريا اليوم من دولة الفساد إلى مسار الإصلاح".

وفي الرد على وجود ما يسميه بعض الصحفيين بسياسات التضييق الناعمة، أوضح مدير الشؤون الصحفية في وزارة الإعلام عمر حاج أحمد أن بعضهم ينظر إلى الإعلام على أن له الحق بكل شيء من دون أي ضوابط أو أنظمة.

يقول حاج أحمد "أما حول ما يُسمى بسياسات ناعمة للتضيق على الصحفيين فهي غير موجودة ضمن سياسة الوزارة، كما أن للعمل الصحفي كامل الحرية ما لم يتعارض ذلك مع الضوابط المجتمعية والأخلاقية". مشيراً إلى أن المدونة ليست أداة رقابة جديدة إنما هي صون لحرية عمل الصحفي وصون لتماسك المجتمع وبناء الثقة بين الطرفين، بحسب قوله.

بين حرية الصحافة ودعاوى التشهير

لا يزال العمل بقوانين الجرائم الإلكترونية التي كان معمولاً بها في زمن النظام البائد مستمراً؛ إذ يتم تحويل بعض قضايا الصحفيين، وفي حالات قليلة تتلقاها وزارة الإعلام إلى القضاء؛ إذ أوضح مدير الشؤون الصحفية في وزارة الإعلام عمر حاج أحمد في حديثه لموقع تلفزيون سوريا بأنهم تلقوا عدداً من الشكاوى على صحفيين ومؤسسات إعلامية متعلقة بخطاب الكراهية أو التحريض أو عدم المهنية في تحرّي الدقة والمصداقية، بحسب قوله.

كما أشار إلى أن التعامل مع هذه القضايا يكون بحسب نوع المحتوى الإعلامي؛ فمعظم الشكاوى التي وردت إلى "الإدارة العامة للشؤون الصحفية والتصاريح" جرى التعامل معها من خلال جلسات التوعية واسترشاد وتبيان نوع الخطأ.

أما في حال تكرار الشكوى أو وجود "انتهاكات أخلاقية ومهنية" بحسب وصفه، فإن ذلك يحيل الصحفي الفاعل إلى إجراء مسلكي خاص بالتصريح، وهي حالات قليلة لا تتجاوز الأصابع اليد الواحدة خلال العام الفائت، كما ذكر حاج أحمد.

وعن الإحالة إلى القضاء، يقول حاج أحمد لموقع تلفزيون سوريا "هناك عدة انتهاكات أخلاقية ومهنية الصحفي إلى القضاء مثل التشهير والافتراء والتجنّي أو التحريض الطائفي، ولم تبادر الوزارة إلا بإجراء وحيد بالتحويل إلى القضاء لكون المحتوى تضمن تحريضاً مع الإصرار عليه رغم التنبيهات والتعهدات بعدم التكرار".

أما فيما يتعلق باستمرار العمل بقانون الجرائم الإلكترونية، برر المحامي عادل خليان ذلك على أنه ضرورة في المرحلة الانتقالية لعدم الدخول في فراغ تشريعي وريثما يتم إقرار تشريعات جديدة.

يقول خليان لموقع تلفزيون سوريا "إلغاء القوانين يحتاج وقت وآليات واضحة، والمشكلة الحقيقية لم تكن يومًا في النصوص فقط، بل في الطريقة التي استُخدمت بها سابقًا لقمع الناس والصحافة، وهذا ما نرفض عودته مستقبلاً ونخشاه".

كما أوضح خليان أنه تابع عدداً من دعاوى التشهير في الآونة الأخيرة، والتي قد تتحول بحسب رأيه إلى وسيلة ضغط على الصحفيين وهو ما سينعكس سلبًا على العمل الصحفي ويدفع بكثيرين إلى التراجع أو الصمت حتى في القضايا التي تمس حياة الناس وهمومهم.

ويبدي خليان موافقته من ناحية قانونية على مدونة السلوك الإعلامي التي أطلقتها وزارة الإعلام على الرغم من كونها جهة تنفيذية، ويقترح "قضايا النشر يجب أن تُعالج مدنيًا لا جزائيًا، مع وجود قانون إعلام عصري وهيئات مستقلة تنظم المهنة وتحمي الصحفي بدل ملاحقته".

الرقابة الذاتية: عائق خفي أمام الصحفيين

خرجت سوريا من مرحلة عصيبة أُحكمت فيها القبضة الأمنية على الصحفيين والباحثين والكتّاب وحتى الطلاب الجامعيين؛ ما جعل مخاوف الملاحقة والاعتقال والقتل تساور كلّ من تسوّل له نفسه بالتعبير عن رأيه أو الخوض في موضوعات جعلها نظام الأسد الشمولي "محرمة".

وفي ذلك شكل من أشكال الرقابة الذاتية Self-censorship التي تُعرَّف بأنها قيام الصحفي أو الإعلامي بتجنب الكتابة عن أمور جدلية أو إشكالية لاعتقاده أنها تخالف القانون، أو بسبب خوفه من التعرض للمضايقات والتهديد، أو بسبب سياسة بعض المؤسسات الصحفية".

ومع ارتفاع عدد الشكاوى في الآونة الأخيرة، سواء في المجال الصحفي أو حتى بشأن المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي، وخلق "سوسة الردع الداخلي" لدى الصحفيين خوفاً من حرمانهم من العمل أو ملاحقتهم قضائياً، تفاقمت آليات الرقابة الذاتية حتى صارت سلوكاً ملازماً وأداة قمع للتفكير، ولا سيما وكما ذكرنا آنفاً مع استمرار العمل بقانون الجرائم الإلكترونية بالتزامن مع إلغاء قوانين الإرهاب التي كانت في زمن النظام البائد.

في حديثها لموقع تلفزيون سوريا، تقول الصحفية مودّة بحاح "خلال عملي في سوريا، ومعرفتي بالوضع العام المعادي لحرية الصحافة، ولرغبتي بالحفاظ على سلامتي أولاً، والاستمرار بممارسة عملي الاستقصائي ثانياً، فعّلت بشكل جدي الرقيب الذاتي وحرصت على الابتعاد عن المواضيع التي تمسّ السلطات".

وكانت مودة قد عملت في وقت سابق مع جهات إعلامية معارضة للنظام البائد عن طريق الإنترنت من داخل دمشق؛ ولكنها حتى في ذلك توخّت الحذر من الخوض في موضوعات "تسبب وجع رأس أو انكشافاً" بحسب قولها، وكانت تميل على غالبا إلى المواد الصحفية التي تتناول الحياة المعيشية والاجتماعية بدلاً من الخوض في غمار السياسة والشؤون العسكرية في مناطق سيطرة النظام البائد آنذاك.

تقول مودّة "تتفاقم الرقابة الذاتية بسماع قصص ملاحقة الصحفيين أو التضييق عليهم؛ ما يدفع الصحفي الراغب بحماية نفسه إلى اختيار مواضيع بسيطة تمس حياة الناس ومشاكلهم وربما إنجازاتهم، من دون أن يزعج السلطات أياً كانت".