التربية السورية تجدد التذكير بحظر الاعتداء الجسدي واللفظي بحق الطلاب في المدارس

جددت وزارة التربية والتعليم السورية، الأربعاء، التذكير بالتعميم الصادر عنها العام الفائت، والذي يحظر الاعتداء جسدياً أو لفظياً على الطلاب، وذلك تزامناً مع موجة الجدل التي تشهدها منصات التواصل الاجتماعي، إثر مطالبة عضو في مجلس الشعب بإعادة "الضرب" في المدارس.

وبحسب التعميم الذي أعادت نشره الوزارة على معرفاتها الرسمية، فإنه يمنع منعاً باتاً أي شكل من أشكال الاعتداء الجسدي أو اللفظي على الطلاب تحت أي مبرر، ويستعاض عن ذلك باستخدام الوسائل التربوية المفيدة، التي تهدف إلى تقويم السلوك، وتعزيز الانضباط بروح تربوية بعيدة عن الإيذاء، إضافة للعقوبات المقررة في الأنظمة الداخلية.

وأشارت إلى أن التعميم يأتي لضمان حماية المعلمين من أي مساءلة غير منصفة أو تحميلهم تبعات أخطاء غير مقصودة، مؤكدة أنها تقدر الجهود المخلصة التي يبذلها المعلمون في أداء رسالتهم السامية، وتثمن صبرهم في مواجهة صعوبات العملية التعليمية.

ولفتت الوزارة إلى تكليف مديري التربية والتعليم بمتابعة تنفيذ التعميم وسلامة تطبيقه، وإعلامها بأي مخالفة.

وفي وقت سابق اليوم، اتهمت أم طالب، معلمةً في مدرسة غصن الزيتون بمدينة صحنايا بريف دمشق بضرب ابنها، وهو طالب في الصف الأول، على وجهه داخل المدرسة، وقالت إن الطفل عاد إلى المنزل وأخبرها بأن المعلمة ضربته، قبل أن تتوجه إلى المدرسة للاستفسار عن الحادثة.

وقالت الأم في فيديو نشرته على وسائل التواصل الاجتماعي، إن ابنها أخبرها عند عودته إلى المنزل بأن المعلمة "ضربته على وجهه"، مضيفة أنه كان يحمل عصا المعلمة عندما وقعت الحادثة.

وبحسب رواية الأم، توجهت إلى المدرسة للقاء المديرة بعد أن أخبرها ابنها بما حدث، وسألتها عن سبب تعرضه للضرب.

وقالت الأم إن المديرة ردت عليها بأن المدرسة تلقت "أوامر من التربية"، متسائلة عن طبيعة هذه الأوامر وما إذا كانت تسمح بضرب الأطفال داخل المدارس، ولا سيما طلاب الصف الأول.

وأثار أحد أعضاء مجلس الشعب قضية منع ضرب الطلاب في المدارس، خلال جلسة لمجلس الشعب، الإثنين، معتبراً أن هذا الملف تحكمه "نظريات كثيرة"، بينها نظريات غربية تدعو إلى إلغاء العقاب الجسدي، مقابل رؤى عربية وإسلامية تجيز استخدامه في التربية ضمن ضوابط.

وأعلن تأييده الشخصي للضرب بوصفه وسيلة تربوية، مستنداً إلى الحديث النبوي المتعلق بتعليم الأطفال الصلاة وتأديبهم عليها عند بلوغ سن العاشرة.

واعتبر أنّ اعتماد التوجهات الرافضة للعقاب الجسدي بشكل كامل أفضى، من وجهة نظره، إلى "حالات سلبية جداً"، وخلق مشكلات في العلاقة بين المعلمين من جهة والطلاب وأولياء أمورهم من جهة أخرى.