قفزة تاريخية.. "الموارد البشرية" تتجاوز مستهدف "نطاقات المطور" بـ210 آلاف وظيفة

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن نجاح استثنائي لمرحلة برنامج “نطاقات المطور” الأولى، حيث تمكن البرنامج من توظيف أكثر من 550 ألف مواطن ومواطنة في القطاع الخاص، محققًا زيادة هائلة بنسبة 61% عن المستهدف الأصلي البالغ 340 ألف وظيفة.

الموارد البشرية” تتجاوز مستهدف برنامج “نطاقات المطور”

نجحت الموارد البشرية” في تجاوز مستهدف برنامج “نطاقات المطور” كالتالي:

تحقيق 550 ألف وظيفة مقابل 340 ألفاً كانت مستهدفة عند انطلاق البرنامج في 2022.

أما المرحلة الجديدة (2026 – 2029): إطلاق مرحلة استراتيجية جديدة تستهدف توطين 340 ألف وظيفة إضافية نوعية خلال السنوات الثلاث القادمة.

إضافة إلى الرقم التاريخي: ارتفاع إجمالي الكوادر السعودية في القطاع الخاص إلى 2.5 مليون موظف وموظفة، وهو الرقم الأعلى تاريخياً.

علاوة على الأثر الاقتصادي: المساهمة المباشرة في خفض معدلات البطالة وتعزيز ثقة المستثمرين في كفاءة القوى العاملة الوطنية.

2026 من الكم إلى الكيف

تأتي المرحلة الجديدة من “نطاقات المطور” التي انطلقت اليوم الخميس لتركز على استدامة الوظائف وتوطين المهن التخصصية. بما يضمن استمرار تدفق الكفاءات السعودية إلى القطاعات الواعدة، وتعزيز مشاركة المرأة والشباب في قيادة الحراك الاقتصادي بالمملكة.

الإنجاز الاستثنائي: توظيف 550 ألف مواطن ومواطنة في 3 سنوات (تجاوز المستهدف بـ 210 آلاف وظيفة).

الرقم التاريخي: إجمالي السعوديين في القطاع الخاص يلامس 2.5 مليون موظف.

ثم خطة 2026: إطلاق مرحلة جديدة تستهدف 340 ألف وظيفة إضافية حتى عام 2029.

الأثر: انخفاض ملموس في معدلات البطالة وتعزيز ثقة المستثمر في الكفاءة الوطنية

التركيز على وظائف الإدارة الوسطى والمهن التقنية؛ ما يرفع متوسط الأجور ويحول المواطنين من “منفذين” إلى “قادة عمليات”.

كذلك تقديم “حوافز ذكية” للمنشآت الملتزمة (كأولوية المناقصات) بدلًا من القيود، وهذا يدعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة.

إضافة إلى توفير “رؤية واضحة” ومستقرة لنسب التوطين حتى 2029، وذلك يمنح المستثمر الدولي الثقة لبناء دراسات جدوى طويلة الأمد.

علاوة على مواءمة الوظائف الجديدة مع متطلبات التقنيات الحديثة؛ لضمان استدامة الكوادر الوطنية في سوق العمل المستقبلية.

وزارة الموارد البشرية

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية هي الجهة الحكومية المسؤولة عن تنظيم سوق العمل وتطوير الموارد البشرية، مع التركيز المكثف على التحول الرقمي لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وتأسست الوزارة بشكلها الحالي في فبراير 2020 بعد صدور أمر ملكي بدمج “وزارة الخدمة المدنية” مع “وزارة العمل والتنمية الاجتماعية”. وذلك لتوحيد الجهود بما يتوافق مع أهداف رؤية السعودية 2030.

تتوزع مهام الوزارة على عدة محاور رئيسة؛ تشمل العمل والمجتمع:

تنظيم سوق العمل: وضع التشريعات والقوانين التي تنظم العلاقة بين أصحاب العمل والعاملين. وضمان بيئة عمل عادلة وآمنة.

التوطين: رسم السياسات لرفع نسبة مشاركة المواطنين السعوديين في سوق العمل وتقليل معدلات البطالة.

الخدمة المدنية: إدارة شؤون الموظفين في القطاع الحكومي، وتطوير الأنظمة المتعلقة بالوظائف العامة والترقيات والأداء الوظيفي.

التنمية الاجتماعية: الإشراف على برامج الدعم. مثل: الضمان الاجتماعي المطور، وبرامج رعاية الأيتام، وكبار السن، والأشخاص ذوي الإعاقة.

تمكين القطاع الثالث: دعم وتطوير الجمعيات والمؤسسات غير الربحية والعمل التطوعي؛ لزيادة مساهمتها في الناتج المحلي.

الرابط المختصر :