من مادورو إلى حزب الله.. هل ساعة اختبار القوة دقّت؟

لم يتعامل صانع القرار الأميركي مع اعتقال نيكولاس مادورو بوصفه خطوة محصورة في نطاق الضغط على أنظمة أميركا اللاتينية، بل كحدث سياسي قابل لإعادة التوظيف الاستراتيجي في ساحات أكثر حساسية. فمنذ اللحظة الأولى، بدا أنّ واشنطن أرادت تحويل العملية إلى عرض قوة مكتمل الرسائل، يعلن عودة منطق الحسم، لا الاكتفاء بإدارة الأزمات. وهذا ما يفسّر السرعة التي انتقلت فيها ارتدادات الاعتقال إلى ملفات الشرق الأوسط، وتحديداً إيران، وحزب الله ولبنان.

فالتبدّل الذي طرأ على الخطاب الأميركي تجاه إيران لم يكن مجرّد تشديد لغوي، بل انتقالاً واعياً نحو مقاربة ضغط مركّب، تتقاطع فيها العقوبات مع الرسائل العسكرية والضغط السياسي المباشر. وجاء ذلك في لحظة داخلية إيرانية حساسة، مع استمرار الاحتجاجات الشعبية، ما عزّز القناعة في واشنطن بأنّ الوقت مناسب للقول إنّ سياسة الاستنزاف البطيء لم تعد الخيار الوحيد، وإنّ البدائل باتت مطروحة على الطاولة.

في هذا السياق، التقطت إسرائيل الإشارة سريعاً. فمع عودة بنيامين نتنياهو من واشنطن، ارتفع منسوب الخطاب التصعيدي تجاه إيران وحزب الله، وبرز حديث متزايد في الإعلام الإسرائيلي عن منع إعادة ترميم القدرات الصاروخية الإيرانية، وعن اقتراب “الاستحقاق الشمالي”. ولم يكن لبنان هنا تفصيلاً ثانوياً، بل ساحة مركزية في معادلة الردع المقبلة.

في إسرائيل، لا تبدو الصورة أقل توتراً. فنتائج الاستطلاعات الأخيرة لا تصب في مصلحة الائتلاف الحاكم، والأزمات الداخلية تتراكم، ما يفسّر التفكير الجدي بتقديم موعد الانتخابات.

لغة نتنياهو بعد زيارته الولايات المتحدة لم تترك مجالاً كبيراً للتأويل. فقد رسم خطوطاً حمراء واضحة، وأرفقها بتسريبات محسوبة عن جاهزية خطط عسكرية، في محاولة لتهيئة الرأي العام الإسرائيلي لمرحلة قد تتجاوز الردع الكلامي. ولم يعد السؤال المطروح في الإعلام الإسرائيلي ما إذا كانت المواجهة قادمة، بل متى ستقع، وبأي توقيت سياسي وعسكري.

غير أنّ اختزال هذا المسار في الحسابات الأمنية وحدها يُفقده بعده الأعمق. فلكل من دونالد ترامب ونتنياهو حساباته الانتخابية الضاغطة. ترامب، الذي شهد تراجعاً ملحوظاً في شعبيته، وجد في اعتقال مادورو فرصة لإعادة تقديم نفسه كزعيم حازم يستعيد هيبة الدولة. التحسّن الذي طرأ على شعبيته بعد العملية لم يكن تفصيلاً عابراً، بل مؤشراً على أنّ خطاب القوة لا يزال فاعلاً داخل قاعدته الجمهورية، في لحظة يستعد فيها لمعركة الانتخابات النصفية وسط مخاوف جدية من عودة سيناريوهات العزل إذا ما خسر الكونغرس.

وفي إسرائيل، لا تبدو الصورة أقل توتراً. فنتائج الاستطلاعات الأخيرة لا تصب في مصلحة الائتلاف الحاكم، والأزمات الداخلية تتراكم، ما يفسّر التفكير الجدي بتقديم موعد الانتخابات. وفي مثل هذه اللحظات، يصبح "الحدث الأمني الكبير" أداة سياسية بامتياز، قادرة على إعادة تشكيل المزاج العام ومنح القيادة هامشاً إضافياً للمناورة.

ضمن هذا المشهد المتشابك، لا يمكن فصل ما جرى في سوريا، وتحديداً في حلب، عن المسار الإيراني–الإسرائيلي الأوسع. فإخراج قسد من حيّي الشيخ مقصود والأشرفية لم يكن تطوراً ميدانياً محلياً فحسب، بل رسالة سياسية وأمنية جاءت في توقيت دقيق. بالنسبة للرئيس أحمد الشرع، شكّلت معركة حلب ضرورة مزدوجة: تثبيت شرعية داخلية لقيادة تقول إنها قادرة على إعادة توحيد البلاد، وتوجيه إشارة خارجية بأنّ دمشق استعادت القدرة على ضبط مدنها الكبرى من دون الارتهان لقوى أمر واقع.

الأداء المنضبط للجيش السوري الجديد، وما وُصف بالنصر النظيف، لم يكن موجّهاً للداخل فقط، بل للخارج أيضاً، وخصوصاً للولايات المتحدة وإسرائيل. فالرسالة كانت واضحة: ثمّة سلطة مركزية قيد التشكّل، وجيش يتطوّر مهنياً، ما يجعل أي تفاهمات أمنية محتملة—بما فيها تلك المتداولة مع إسرائيل—قائمة على شريك يسيطر على الأرض، لا على سلطة رمزية موزّعة النفوذ.

لا يمكن قراءة ما يجري كسلسلة أحداث منفصلة. من فنزويلا إلى طهران، ومن حلب إلى بيروت، تتقاطع الحسابات الانتخابية مع الاستراتيجيات العسكرية، وتُرفع منسوبات التوتر في محاولة لفرض وقائع جديدة.

في المقابل، جاءت هزيمة قسد في حلب لتكمل الصورة الإقليمية نفسها. فهي لم تعنِ فقط خسارة أحياء، بل سقوط ورقة كانت تُستخدم لإرباك العلاقة بين دمشق وأنقرة، ولتقديم نفسها كلاعب يمكن الالتفاف عبره على الدولة السورية. وفي لحظة إقليمية يتصاعد فيها الضغط على إيران وأذرعها، يصبح تحجيم القوى الوسيطة جزءاً من منطق أوسع يسعى إلى تقليص المساحات الرمادية، وحصر الاشتباك بين دول واضحة البنية والقرار.

بهذا المعنى، تتقاطع معركة حلب مع التصعيد الإسرائيلي ضد حزب الله والتهديدات الموجهة لإيران. ففي الحالتين، يجري الدفع نحو إعادة رسم خطوط النفوذ بالقوة أو تحت ضغطها، وإعادة تعريف من يملك شرعية السيطرة والسلاح. ومن هنا، لا تبدو سوريا خارج المشهد الإيراني–الإسرائيلي، بل إحدى ساحاته التمهيدية.

أما لبنان، فيجد نفسه في قلب هذه التحوّلات. فإسرائيل ترفض أي انسحاب من الجنوب قبل إقرار ما تسميه "اتفاقية سلام شاملة"، من دون توضيح مضمون هذه الشمولية أو حدودها. ومع انتقال لبنان إلى مراحل متقدمة من خطته الأمنية، يصبح هامش الخطأ ضيقاً، في ظل سعي إسرائيلي واضح إلى تجميع الذرائع بدل تفكيك أسباب التصعيد.

في الخلاصة، لا يمكن قراءة ما يجري كسلسلة أحداث منفصلة. من فنزويلا إلى طهران، ومن حلب إلى بيروت، تتقاطع الحسابات الانتخابية مع الاستراتيجيات العسكرية، وتُرفع منسوبات التوتر في محاولة لفرض وقائع جديدة. وبينما يُعاد إحياء خطاب الحسم، يبقى السؤال مفتوحاً: هل نحن أمام لحظة فرض تسويات قاسية بشروط القوة، أم أمام اختبار جديد لمنطقة تعرف جيداً كيف تبدأ حروبها، ولا تملك ترف الجزم بكيفية انتهائها؟