بعد اتهامها بدعم حماس.. إسرائيل تمنع صحافية فرنسية من دخول أراضيها

منعت السلطات الإسرائيلية، يوم الخميس، الصحافية الفرنسية أليس فروسار، التي تعمل منذ سنوات على تغطية النزاع الإسرائيلي الفلسطيني لحساب وسائل إعلام تابعة للقطاع العام الفرنسي، من دخول الأراضي الإسرائيلية، في خطوة أثارت ردود فعل إعلامية ودبلوماسية منتقدة.

ووصلت فروسار إلى مطار بن غوريون قرب تل أبيب مساء الأربعاء، قبل أن تُمنع من دخول البلاد، حيث أمضت الليل داخل المطار إلى أن أُجبرت على العودة إلى باريس صباح الخميس على متن رحلة جوية.

وأعلنت إذاعة فرنسا الدولية، التابعة للهيئة العامة للبث الفرنسي، رفضها للقرار، معتبرة أنه يمثل "عقبة أمام حرية الصحافة"، ومؤكدة دعمها الكامل لمراسلتها، التي كانت قد حصلت على تصريح سفر وقدّمت طلباً رسمياً لتأشيرة صحفية للعمل في الضفة الغربية المحتلة.

ووفق بيان الإذاعة، فإن السلطات الإسرائيلية لم تقدّم أي توضيحات رسمية بشأن أسباب منع دخول الصحافية، رغم استيفائها الإجراءات المطلوبة، مشيرة إلى أنها كانت تغطي الأحداث في المنطقة منذ سنوات ضمن مهام ميدانية متكررة بين إسرائيل والأراضي الفلسطينية وفرنسا.

من جانبه، أعلن وزير شؤون الشتات ومكافحة معاداة السامية في إسرائيل عميحاي شيكلي قرار ترحيل الصحافية، متهماً إياها بالسعي للإقامة والعمل بشكل دائم داخل إسرائيل، كما أشار إلى أنه تم تنفيذ قرار الإبعاد وإعادتها إلى فرنسا، مضيفاً اتهامات تتعلق بمواقفها من حركة حماس.

في المقابل، شددت إذاعة فرنسا الدولية على أن قرار المنع "لا يستند إلى مبررات واضحة"، معربة عن احتجاجها على ما وصفته بإجراء يعرقل عمل الصحافة في منطقة تشهد أصلاً قيوداً متزايدة على التغطية الإعلامية.

كما عبّر متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية عن الأسف تجاه القرار، مؤكداً أن باريس تدخلت عبر قنواتها الدبلوماسية في كل من باريس وتل أبيب لتقديم الدعم القنصلي والمساعدة اللازمة للصحافية.

ويأتي هذا التطور بعد أيام من إعلان فرنسا منع وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموطريتش من دخول أراضيها، على خلفية مواقفه الداعية إلى ضم الضفة الغربية وإعادة الاستيطان في قطاع غزة.

وفي السياق ذاته، وصفت رابطة الصحافيين الأجانب في إسرائيل والأراضي الفلسطينية القرار بأنه "إجراء معيب"، معتبرة أنه يعكس تصاعد التوتر بين السلطات الإسرائيلية ووسائل الإعلام الدولية، وداعية إلى إعادة النظر فيه.

وتحتل إسرائيل موقعاً متراجعاً في مؤشر حرية الصحافة العالمي لعام 2026 الصادر عن منظمة مراسلون بلا حدود، حيث جاءت في المرتبة 116 من أصل 180 دولة، مع تسجيل تراجع إضافي في السنوات الأخيرة في مؤشرات استقلالية الإعلام والتعددية الصحفية، خاصة منذ اندلاع الحرب في غزة في أكتوبر 2023.

وتشير تقارير منظمات حقوقية ومهنية دولية إلى تسجيل حصيلة غير مسبوقة من القتلى في صفوف الصحفيين والعاملين في قطاع الإعلام منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر 2023، في ظل تصاعد العمليات العسكرية في غزة وامتدادها إلى مناطق أخرى، وهو ما وصفته تلك الجهات بأنه من أكثر الفترات دموية التي عرفتها الصحافة الحديثة.

وبحسب معطيات صادرة عن لجنة حماية الصحفيين الدولية (CPJ) حتى منتصف عام 2026، فقد قُتل أكثر من 260 صحفياً وعاملاً في المجال الإعلامي، غالبيتهم من الفلسطينيين في قطاع غزة، إضافة إلى عدد من الصحفيين في جنوب لبنان. كما تشير بيانات نقابة الصحفيين الفلسطينيين والمكتب الإعلامي في غزة إلى أن عدد الضحايا من الصحفيين في القطاع وحده تجاوز 250 حالة وفاة منذ بدء الحرب.

وتؤكد تقارير اللجنة ذاتها وجود حالات موثقة لاستهداف مباشر لصحفيين أثناء أداء مهامهم، حيث جرى التحقق من عشرات الحالات التي قُتل فيها إعلاميون في ظروف تشير إلى استهداف متعمد، ومن بينهم أسماء بارزة مثل حمزة الدحدوح ومصطفى ثريا، وفق ما ورد في توثيقات حقوقية متقاطعة.

أما من حيث التوزيع الجغرافي، فيُعد قطاع غزة المنطقة الأكثر تضرراً، إذ سُجلت فيه النسبة الأكبر من الضحايا نتيجة الغارات الجوية والقصف المدفعي، حيث قُتل صحفيون أثناء تغطيتهم الميدانية أو داخل مقرات عملهم، وأحياناً داخل منازلهم مع عائلاتهم.

كما امتدت الخسائر إلى جنوب لبنان، حيث قُتل عدد من الصحفيين والمصورين خلال تغطية الاشتباكات على الحدود، من بينهم مصور وكالة رويترز عصام العبد الله، إلى جانب إعلاميين من قنوات محلية مثل الميادين والمنار.

وفي الضفة الغربية، وثّقت تقارير مقتل صحفيين خلال اقتحامات عسكرية إسرائيلية لمدن وبلدات مختلفة، إلى جانب حملات اعتقال طالت عشرات العاملين في المجال الإعلامي، وفق ما أفادت به منظمات حقوقية ونقابية فلسطينية.

وعلى الصعيد الدولي، أفادت لجنة حماية الصحفيين في تقاريرها الأخيرة لعامي 2025 و2026 بأن الارتفاع الكبير في أعداد الصحفيين القتلى عالمياً يعود بدرجة أساسية إلى العمليات العسكرية في المنطقة، مشيرة إلى أن نسبة كبيرة من هذه الحالات سُجلت في سياق الحرب الجارية، مع الإشارة إلى استخدام تقنيات عسكرية متطورة في بعض عمليات الاستهداف، وفق تعبيرها.