سيناريوهات كارثية للنفط.. إلى أين يصل سعر البرميل إذا استمر صراع الخليج أسبوعين؟

تتحول مخاوف العالم من اضطراب إمدادات الطاقة إلى واقع ملموس مع اتساع رقعة المواجهة في المنطقة، حيث يبرز تهديد تعطيل الملاحة عبر مضيق هرمز كمخاطرة مباشرة على نحو 20 بالمئة من صادرات النفط والغاز العالمية، ما يضع أسواق الطاقة عند مفترق طريق حاسم بين تقلبات الأسعار وركود النمو.

ذلك الممر الاستراتيجي الذي يمر عبره نحو خمس إمدادات النفط العالمية، باتت أسواق الطاقة على أعتاب مرحلة جديدة من التقلبات العنيفة، وسط تحذيرات متزايدة من خبراء ومؤسسات مالية دولية من أن استمرار هذه الاضطرابات لأسابيع إضافية قد يدفع بأسعار النفط إلى مستويات غير مسبوقة منذ سنوات.

حاجز المئة دولار

في السياق يرى رئيس تحرير موقع “جيو إنيرغيتيكا” المتخصص في شؤون الطاقة، بوريس مارتسينكيفيتش، أن السيناريو الأكثر ترجيحًا في حال استمرت الأزمة لمدة أسبوعين هو تجاوز سعر برميل النفط حاجز المئة دولار.

ويعزو ذلك إلى التكدس الهائل للناقلات في المياه المفتوحة وعجزها عن الدخول إلى مرافئ التحميل، ناهيك عن الاضطرابات التي أصابت الإنتاج في عدة دول خليجية كبرى.

ويتوافق هذا التقدير بشكل كبير مع تحليلات بنك “غولدمان ساكس” الأخيرة، والتي أشارت إلى أن استمرار انقطاع الإمدادات عبر المضيق لخمسة أسابيع إضافية سيدفع حتمًا بخام “برنت” صوب مستوى المئة دولار، محذرةً من أن المخزونات التجارية قد تشهد تراجعًا حادًا إلى مستويات حرجة لم تشهدها الأسواق منذ عام 2022.

سيناريو الـ 150 دولارًا

لكن التداعيات لا تتوقف عند هذا الحد، فقد ذهبت تقديرات شركة الأبحاث “وود ماكنزي” إلى أبعد من ذلك، متوقعة أن يؤدي إغلاق المضيق لفترة طويلة إلى قفزة سعرية تتراوح بين 125 و150 دولارًا للبرميل، وهو سيناريو يعني بالضرورة توجيه ضربة قاسية للنمو الاقتصادي العالمي الذي لا يزال يتعافى من صدمات سابقة.

في هذا السياق، يكشف تحليل بنك “جي بي مورغان” عن حجم الكارثة المحتملة على صعيد الإمدادات المادية، حيث يؤكد أن إمدادات النفط الخام من العراق والكويت قد تبدأ في التوقف خلال أيام قليلة إذا ظل المضيق مغلقًا، متوقعًا تراجعًا حادًا في الإمدادات يصل إلى 3.3 مليون برميل يوميًا بحلول اليوم الثامن من الأزمة، وهي تقديرات تعززها تصريحات مسؤولين عراقيين أفادوا بأن بلادهم ستضطر لخفض إنتاجها بأكثر من ثلاثة ملايين برميل يوميًا بسبب تعذر وصول الناقلات إلى مرافئ التحميل.

أما على صعيد الغاز الطبيعي، فإن الصورة لا تقل قتامة، فمع توقف صادرات قطر، ثاني أكبر مصدر للغاز المسال في العالم، والتي تمر جميعها عبر مضيق هرمز، شهدت الأسواق الآسيوية قفزة صاروخية فورية، فقد ارتفعت الأسعار الفورية في آسيا إلى 25.4 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وهو أعلى مستوى في ثلاث سنوات، وأكثر من ضعف مستواها قبل أسبوع فقط.

اقتصاد عالمي تحت الضغط

فتح هذا النقص الحاد في المعروض باب المنافسة بين آسيا وأوروبا على الشحنات المتاحة، حيث ارتفعت الأسعار في أوروبا أيضًا بنحو 50 بالمئة لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ ثلاث سنوات، مما ينذر بمعركة شرسة على مصادر الطاقة البديلة.

لكن الخطر الأكبر يكمن في التداعيات الاقتصادية الكلية لارتفاع أسعار الطاقة، فخبراء الاقتصاد يحذرون من أن استمرار أسعار النفط عند مستوى 150 دولارًا قد يدفع نمو الاقتصاد العالمي إلى ما دون حاجز 2 بالمئة، وهو معدل يعتبر بالكاد يكفي لتجنب الركود الشامل.

وتشير تقديرات “كابيتال إيكونوميكس” إلى أن وصول سعر البرميل إلى مئة دولار قد يرفع متوسط التضخم العالمي بمقدار 0.6 إلى 0.7 نقطة مئوية، وهو ما يعني ضغوطًا تضخمية إضافية على اقتصادات الدول المستوردة، خاصة في آسيا التي تستورد 80 بالمئة من نفط الخليج.

الاحتياطي الاستراتيجي.. مهلة مؤقتة

في الولايات المتحدة، رغم تحقيقها شبه اكتفاء ذاتي، فإن خبراء بنك “باركليز” يقدرون أن استمرار سعر النفط عند 120 دولارًا سيكلف الاقتصاد الأميركي خسارة تتراوح بين 10 و20 نقطة أساس من نموه السنوي .

رغم هذه المؤشرات المقلقة، يشير بعض المحللين إلى وجود “مخزون احتياطي” قد يخفف الصدمة مؤقتًا، فدول وكالة الطاقة الدولية تمتلك أكثر من 1.2 مليار برميل من الاحتياطيات الاستراتيجية، بالإضافة إلى نحو 400 مليون برميل في المخزون الصيني، وهو ما قد يشكل “مخزونًا احتياطيًا ضخمًا” للأسابيع القليلة المقبلة ويمنع الذعر الكامل في الأسواق.

لكن التحذير الأكبر يبقى قائمًا، فكلما طال أمد الأزمة، تلاشت هذه الاحتياطيات، وضاقت الخيارات اللوجستية، واشتدت وطأة التأثير على الاقتصاد العالمي الذي يجد نفسه مجددًا رهينة لأزمات منطقة لا تهدأ.