ما هي مخاطر خفض الرقابة على البنوك الأميركية؟

تشهد وول ستريت جدلاً واسعاً حول مستقبل الإشراف المصرفي في الولايات المتحدة، بعدما بدأت إشارات وتحركات عملية مقلقة تخرج من داخل الاحتياطي الفيدرالي نفسه، فالتغييرات التي طالت هيكل الرقابة أثارت موجة من التساؤلات حول ما إذا كانت المؤسسة تستعد لتحوّل جذري في فلسفتها التنظيمية. لا ينفصل هذا التحول عن المزاج السياسي العائد بقوة مع إدارة ترامب، ولا عن رغبة واضحة في إعادة رسم حدود العلاقة بين البنك المركزي والقطاع المالي. ومع تسارع هذه التحولات، جاءت مذكرة داخلية لتكشف حجم التغيير الجاري خلف الأبواب المغلقة، مشيرةً إلى إعادة صياغة عميقة لأساليب رصد المخاطر وآليات التدقيق على البنوك الأميركية. الرسالة بدت حاسمة: قواعد الأمس لن تكون بالضرورة قواعد الغد. ومع أن الهدف المُعلن هو تعزيز الكفاءة التشريعية، فإن القراءة الأولية لدى الخبراء وصنّاع السياسات السابقين كانت مختلفة، إذ رأى كثيرون أن تخفيف الرقابة قد يفتح الباب أمام موجة جديدة من المخاطر النظامية. أخبار ذات صلة يشير تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" إلى تلك المذكرة، والتي يصفها بأنها "موجزةً تحمل رسالةً واضحةً لا لبس فيها" تلقاها كبار المسؤولين في الاحتياطي الفيدرالي في 29 أكتوبر، تشير إلى أن "الطريقة التي دأب البنك المركزي على رصد المخاطر في النظام المالي ومعالجتها بها، أصبحت على وشك أن تخضع لمراجعةٍ جذرية". تضمنت المذكرة، التي اطلعت عليها الصحيفة، قائمةً بتوجيهاتٍ لمفتشي الاحتياطي الفيدرالي وموظفي الرقابة في جميع أنحاء البلاد، والتي قلّصت بشكلٍ كبيرٍ من دقة تدقيقهم للمقرضين. وجاء ذلك عقب سلسلةٍ من التغييرات التي أجرتها ميشيل بومان، إحدى محافظي الاحتياطي الفيدرالي، والتي دأبت منذ توليها منصب نائب رئيس الرقابة في بداية الصيف على تقديم إعفاءاتٍ تنظيميةٍ للبنوك. وبعد يومٍ واحدٍ من إرسال المذكرة، أعلنت بومان عن خفضٍ في عدد موظفي قسمها في واشنطن بنسبة 30 بالمئة. كان صانعو السياسات الحاليون والسابقون والخبراء القانونيون قلقين بالفعل من أن هذه التغييرات ستشجع على المخاطرة التي قد تُمهّد الطريق لأزمة قادمة. لكن من المرجح أن تُفاقم الطبيعة الشاملة للخطط الموضحة في المذكرة المخاوف من أن الجهات الرقابية ستكون أقل قدرة على رصد مثل هذه الأزمة مُسبقًا، مما يُهدد بإلحاق ضرر أكبر بالاقتصاد. "كمبدأ توجيهي، ينبغي على الموظفين ألا يفترضوا أن ممارساتنا التشغيلية الحالية أو السابقة ستستمر في المستقبل، كما جاء في المذكرة". كما ينبغي على الموظفين "أن يأخذوا بعين الاعتبار هذا التحول الكبير في التوجه، وأن يطبقوا التغييرات اللازمة لمواءمة عملنا الإشرافي ورسالتنا مع هذا النهج الجديد". أُرسِلت المذكرة من قِبل ماري أيكين، القائمة بأعمال مدير قسم الرقابة والتنظيم في بنك الاحتياطي الفيدرالي، وجولي ويليامز، القائمة بأعمال نائب المدير، اللتين تولتا هذين المنصبين مؤخرًا بعد رحيل عدد من قدامى موظفي البنك. ولكن كان من الواضح أنهما كانتا تتصرفان بناءً على أوامر عليا. لطالما جادلت بومان، التي عيّنها الرئيس ترامب في هذا المنصب، بأنّ البنوك في جميع أنحاء البلاد تواجه بيروقراطيةً مُفرطة، وينبغي السماح لها بالعمل في ظلّ رقابةٍ مُخفّفة، وهي آراءٌ تتوافق مع آراء الجهات التنظيمية المالية الأخرى التي عيّنها ترامب، والإدارة، وجماعات الضغط في القطاع. وفي أول خطابٍ لها كنائبةٍ للرئيس في يونيو، قالت بومان إنّ "مهمة صانعي السياسات والجهات التنظيمية ليست القضاء على مخاطر النظام المصرفي، بل ضمان إدارتها بشكلٍ مناسبٍ وفعّال". تقول إنها تحاول من خلال هذه التغييرات جعل بنك الاحتياطي الفيدرالي أكثر كفاءة وفعالية في حماية النظام المالي، وهو الأمر الذي عانى منه البنك حتى عام 2023. ففي ذلك الوقت، هز انهيار بنك وادي السيليكون البنوك الإقليمية في جميع أنحاء البلاد وأدى إلى سلسلة من إغلاق البنوك. ونقلت الصحيفة عن الخبيرة في التنظيم المالي بكلية الحقوق بجامعة كولومبيا، كاثرين جادج، قولها: "لا توجد أي علامة على أن الأزمة المالية وشيكة، ولكن هذه التغييرات في مجملها قد تمهد الطريق لأزمة أخرى". المخاطر المالية من جانبه، يؤكد الرئيس التنفيذي لمركز كوروم، طارق الرفاعي، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" أن قرار البنك الفيدرالي بتقليص رقابته على البنوك؛ سواء عبر خفض أعداد الموظفين أو من خلال تخفيف بعض الضوابط التنظيمية، يأتي في إطار سعيه للتركيز بصورة أكبر على المخاطر المالية الكبرى بدلًا من القضايا الإجرائية الروتينية. ويشير إلى أن هذا النهج قد يخفف فعليًا من الأعباء التنظيمية المفروضة على المؤسسات المالية، ويمكّن البنوك من العمل بنمط أكثر مرونة ونموًا. لكن الرفاعي يحذّر في الوقت ذاته من أن لهذه الخطوة تبعات قد لا تظهر على المدى القصير. فمع تراجع أعداد المشرفين وانخفاض مستوى التدقيق، قد يتأخر اكتشاف الاختلالات المالية وتتزايد احتمالات تراكم السلوكيات عالية المخاطر دون رقابة كافية، وهو ما قد يفاقم من حجم الضرر في حال وقوع أزمة مستقبلية. ويضيف أن تخفيف إنفاذ القوانين ورفع عتبات التدخل الرقابي يثيران مخاوف مشروعة بشأن سلامة ومتانة النظام المصرفي الأميركي، خصوصًا في مرحلة تتطلب يقظة أعلى، لا أقل، لضمان الاستقرار المالي ومنع عودة سيناريوهات الأزمات السابقة. 2.6 تريليون دولار وذكر تقرير سابق لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية أن "تحرير البنوك من القيود التنظيمية من شأنه أن يُطلق العنان لـ 2.6 تريليون دولار من قدرة وول ستريت على الإقراض، وفقا لبحث أجرته شركة الاستشارات ألفاريز آند مارسال. منذ عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، تبنت السلطات الأميركية نهجا أكثر ملاءمة للبنوك، حيث التزمت بتخفيف العديد من القواعد التي أجبرت البنوك على زيادة احتياطيات رأس المال لامتصاص الخسائر بعد الأزمة المالية في عام 2008. ومن المتوقع أن يؤدي خفض متطلبات رأس المال إلى تعزيز الموقف المهيمن لمجموعات وول ستريت الكبرى، وزيادة قدرتها على تمويل استثمارات ضخمة في الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، والسماح لها بإعادة المزيد من رأس المال إلى المساهمين. تخفيف القيود يقول رئيس قسم الأسواق العالمية في Cedra Markets، جو يرق ، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية": أي تخفيف للقيود التنظيمية أو متطلبات الرقابة المفروضة على البنوك قد يقود إلى تحديات مستقبلية خطيرة. القطاع المالي بطبيعته يحتاج إلى رقابة صارمة ومستدامة. أزمة عام 2008 ما تزال مثالًا قريبًا على المخاطر التي تنشأ عندما تُفتح الأبواب أمام تسهيلات غير مغطاة أو عمليات مالية لا تخضع للضوابط الكافية، وهو ما تكرر لاحقاً في عدد من الأزمات داخل أوروبا والولايات المتحدة. ويضيف: "كلما رأينا تراجعًا في التشريعات أو تساهلًا في الإطار التنظيمي، رأينا الأزمات التي تأتي نتيجة هذا الانفتاح غير المنضبط، خصوصًا مع تسارع العولمة وتوسع النشاط المالي العابر للحدود"، مشيراً كذلك إلى أن بعض البنوك الأميركية واجهت خلال العام الماضي أزمات استدعت تدخلًا عاجلًا، وهو ما يؤكد حساسية القطاع تجاه أي تراجع في شروط الرقابة. ويتابع يرق: "الاتجاه العام لدى معظم البنوك المركزية اليوم هو الإبقاء على هذه القيود مع تحسينها وليس تخفيفها". في أميركا هناك توجه لتخفيف الضوابط، وهذا بطبيعته يمنح القطاع المصرفي هامش حركة أكبر، لكنه في الوقت نفسه يفتح الباب أمام ممارسات قد تؤدي إلى اضطرابات مالية وانفلات تنظيمي. في حال قرر الاحتياطي الفيدرالي المضي في سياسات التخفيف -وهو أمر مرجّح في ظل الحديث عن تغيير محتمل لرئيسه جيروم باول في شهر مايو- فقد يشكّل ذلك عاملًا إضافيًا لارتفاع المخاطر وعودة بعض العمليات التي قد تؤثر سلبًا على القطاع المصرفي والمالي بشكل عام.