بدعم أميركي فرنسي.. "الوفد الكردي المشترك" يسعى للقاء الشرع في دمشق

كشف مصدر مطلع لـ موقع تلفزيون سوريا، اليوم الإثنين، عن إرسال "الوفد الكردي المشترك" دعوة للقاء الرئيس السوري أحمد الشرع في العاصمة دمشق، من أجل مناقشة القضية الكُردية في سوريا.

والوفد المشترك، الذي يضم المجلس الوطني الكردي و"حزب الاتحاد الديمقراطي-PYD" وأحزاب كردية أخرى، شُكّل بعد عقد "كونفرانس وحدة الموقف والصف الكُردي في سوريا"، شهر نيسان الماضي، في مدينة القامشلي بريف الحسكة.

وأفاد المصدر بأنّ "دعوة الوفد المشترك للرئيس الشرع نُقلت إلى رئاسة الجمهورية عبر الخارجيتين الأميركية والفرنسية، وذلك بهدف دعم إجراء اللقاء بين الجانبين خلال وقت قريب".

وأشار المصدر إلى أنّ طلب الدعوة ركّز على "حل القضية الكردية وضمان حقوق الكرد ضمن سوريا موحدة وذات سيادة على كامل أراضيها".

وربط الوفد المشترك "بناء سوريا ديمقراطية تضمن التشاركية والتعددية"، بـ"معالجة القضية الكُردية بشكل عادل"، ما يوفر الأمن والاستقرار في سوريا والمنطقة.

وتنص التفاهمات بين المجلس الوطني الكردي وحزب "الاتحاد الديمقراطي" و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، على حصر أي مفاوضات متعلقة بـ"الحقوق والمناطق الكردية" بالوفد المشترك، في حين تتفاوض "الإدارة الذاتية" و"قسد"، حكومة دمشق، حول القضايا العسكرية والإدارية المرتبطة بمناطق الجزيرة السوريّة (الحسكة، الرقة، دير الزور).

"كونفرانس وحدة الصف الكردي"

وسبق أن أعلنت القوى الكردية، الرؤية السياسية للمسألة الكردية في سوريا بختام "كونفرانس وحدة الصف والموقف الكُردي"، شهر نيسان الماضي، مؤكّدة أن الحل يجب أن ينطلق من الوحدة الوطنية السورية، ويرتكز إلى مبادئ العدالة والمساواة والديمقراطية وحرية المرأة.

وأكّدت الرؤية السياسية للمؤتمر دعم النظام اللامركزي، وأنّ "سوريا دولة متعددة القوميات والثقافات والأديان، ويجب أن يضمن دستورها حقوق جميع المكونات، بما فيها العرب والكُرد والسريان والآشوريون والشركس والتركمان، والعلويين والدروز والإيزيديين والمسيحيين، على أساس مبادئ فوق دستورية".

كذلك، دعت الرؤية السياسية إلى اعتماد نظام حكم برلماني يقوم على التعددية السياسية وفصل السلطات، مع مجالس محلية في إطار نظام لا مركزي يوزع السلطة والثروة بشكل عادل بين المركز والأطراف.