"البحار الأربعة".. مشروع تركي سوري يواجه ارتهان المضائق

ما الهدف الرئيسي من مشروع "البحار الأربعة"؟

إنشاء ممر بري بديل لنقل الطاقة بين آسيا وأوروبا.

ما البحار التي يربطها المشروع المرتقب؟

الخليج العربي، بحر قزوين، البحر المتوسط، البحر الأسود.

تدفع التحولات الجيوسياسية المتسارعة في أسواق الطاقة نحو إعادة التفكير في خرائط النقل التقليدية، مع تصاعد المخاطر في الممرات البحرية الحيوية وتزايد التهديدات المرتبطة بأمن الإمدادات.

وفي هذا السياق يبرز مشروع "البحار الأربعة" كخيار استراتيجي يعيد توجيه بوصلة الطاقة نحو الممرات البرية، ما يفتح المجال أمام بدائل لوجستية تعزز استقرار سلاسل الإمداد، وتمنح دول الإقليم دوراً محورياً في تدفقات الطاقة العالمية.

وفي سياق إعادة تشكيل خريطة الطاقة يطرح المشروع سوريا وتركيا كمحور لإعادة توزيع الإمدادات بين الشرق والغرب، مستفيداً من الموقع الجغرافي وتكامل المصالح.

وبحسب تصريحات وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، في 9 أبريل 2026، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره التركي هاكان فيدان في أنقرة، فإن البلدين "دشّنا عهداً جديداً من الشراكة الاستراتيجية".

وأشار الشيباني إلى أن مشروع "البحار الأربعة" سيحوّل سوريا وتركيا إلى "شريان رئيسي لإعادة توزيع الطاقة بين الخليج العربي وبحر قزوين والبحر المتوسط والبحر الأسود".

ويرتكز المشروع على ربط هذه البحار، عبر شبكة ممرات طاقة وتجارة عابرة للحدود، ما يجعل المنطقة نقطة وصل حيوية بين مصادر الطاقة في الخليج وآسيا الوسطى، والأسواق الأوروبية.

كما يعزز الطرح الحالي عودة فكرة قديمة طُرحت عام 2009، خلال زيارة الرئيس التركي الأسبق عبد الله غول إلى دمشق، والتي دعت إلى ربط البحار الأربعة لتأسيس مركز تجاري ولوجستي عالمي.

ومع تصاعد تهديدات الملاحة في الممرات البحرية، تتزايد أهمية المسارات البرية كخيار أكثر أماناً، ما يعزز أهمية مشروع "البحار الأربعة" كبديل بري محتمل.

وأشار المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توماس براك، في 26 مارس 2026، خلال مؤتمر في واشنطن نظمه المجلس الأطلسي ومجلس الأعمال الأمريكي السوري، إلى أنّ المنطقة تواجه "لحظة تاريخية" تستدعي إيجاد مسارات بديلة عن مضيق هرمز والبحر الأحمر، في ظل تحوّل قطاع الطاقة من منطق التوزيع إلى منطق "الأمن".

كما نوّه براك بأن خطوط الأنابيب في المنطقة لم تُستخدم تاريخياً سوى بنحو 30% من طاقتها، نتيجة الحروب وضعف البنية التحتية، ما يفتح المجال لاستثمارات جديدة بمئات الملايين من الدولارات.

وتأتي هذه الطروحات في ظل واقع ميداني حساس، حيث يمر نحو 20% من إمدادات النفط العالمية عبر مضيق هرمز، وسط تهديدات متكررة بإغلاقه أو تقييد الملاحة، ما يعزز الحاجة إلى ممرات بديلة أكثر استقراراً.

ويرى الخبير الاقتصادي جلال بكار أن بحث الدول عن ممرات بديلة لمضيق هرمز بات ضرورة ملحة تتجاوز الحسابات التجارية التقليدية.

ويؤكد في حديثه مع "الخليج أونلاين" أن تأمين التجارة الدولية يمثل بعداً استراتيجياً لضمان الاستقرار الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط ودول الخليج والاتحاد الأوروبي.

ويوضح بكار أن التعامل مع ملفات الطاقة الحساسة يتطلب معايير تفوق منطق الربحية لتصل إلى مفهوم الأمن القومي الشامل.

ويشير الخبير الاقتصادي إلى أن مشروع "البحار الأربعة" متاح للتنفيذ، لكنه يظل مرهوناً بشروط هيكلية تضمن استدامة وسلامة العمليات اللوجستية.

كما يلفت إلى أهمية تقييم مدى جاهزية البنية التحتية في سوريا وقدرتها الفنية على استقبال وتمرير البضائع عبر أراضيها بكفاءة.

ويعتقد بكار أن ضمان سلامة الطرق البرية يمثل الركيزة الأساسية لتحويل الجغرافيا السورية إلى ممر آمن وموثوق للاقتصاد العالمي.

كما يضيف أن تركيا تمتلك بنية تحتية متطورة تتيح لها تحويل الأزمات الراهنة في الممرات المائية إلى فرص استثمارية واعدة.

ويردف بكار بأن التكامل الجغرافي بين تركيا وسوريا يؤهلهما لتشكيل بديل استراتيجي للتجارة الدولية رغم حاجته لوقت وجهد كبيرين.

ويشير إلى أن تطورات سوريا كشفت عن الأهمية المحورية لموقعها على خريطة الاقتصاد العالمي، حيث إن تفعيل هذا الدور يتطلب تضافر الجهود بما يخدم مصالح القوى الدولية المستفيدة من هذا الربط.

ورغم الزخم السياسي، يواجه المشروع تحديات مركبة تتراوح بين التعقيدات الأمنية والبيئة القانونية، إضافة إلى تباين مواقف القوى الإقليمية والدولية.

ويشير تقرير شبكة "باز نيوز" السورية، في 9 أبريل 2026، إلى أن المشروع تعثر سابقاً بسبب الحرب في سوريا منذ 2011، إلى جانب الصراعات الدولية على الطاقة والعقوبات الاقتصادية وضعف الاستثمار.

كما أوضح المبعوث الأمريكي، في 26 مارس 2026، أن التحديات تنقسم إلى داخلية، تشمل غياب الأطر القانونية الواضحة وآليات تقاسم الموارد، وخارجية ترتبط بتباين مواقف القوى الإقليمية والدولية، من ضمن ذلك إيران وروسيا وبعض الدول المجاورة.

ورغم ذلك تبرز مقاربة "التنفيذ التدريجي" كخيار عملي، يبدأ بتكامل سوري - تركي، ثم يمتد لاحقاً ليشمل العراق، ما يحوّل المشروع من ممر إقليمي إلى منصة طاقة عالمية تربط الخليج بأوروبا.

ويفتح المشروع فرصاً لتعزيز أدوار دول الإقليم في سوق الطاقة، ويوفر في الوقت ذاته بدائل استراتيجية للقوى الدولية الباحثة عن استقرار الإمدادات.

وتستفيد تركيا من تعزيز موقعها كمركز عالمي للطاقة، فيما تحصل سوريا على فرصة لإعادة تنشيط دورها الاقتصادي وإعادة الإعمار، كما يمثل العراق شريكاً محورياً في المراحل اللاحقة بفضل موارده النفطية وحاجته لمنافذ تصدير جديدة.

وعلى المستوى الدولي، يلبّي المشروع حاجة أوروبا لتنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على روسيا، في حين يوفر بديلاً استراتيجياً لشركات الطاقة العالمية التي تبحث عن مسارات أكثر أماناً لنقل الإمدادات.

في المقابل تُبدي بعض الأطراف تحفظات، أبرزها إسرائيل وروسيا، إلى جانب تردد أوروبي جزئي، ما يعكس حساسية المشروع وتأثيره المحتمل على توازنات الطاقة العالمية، ويضعه بين كونه فرصة استراتيجية واعدة، أو رهينة لتوازنات معقدة تعيق تحققه.