كيف تحولت احتجاجات الطلاب إلى أزمة سياسية واجتماعية في فرنسا؟

اتسعت رقعة الاحتجاجات في فرنسا، بعدما انطلقت من مدارس ثانوية في ضاحية كريتاي جنوب شرقي باريس، احتجاجا على نقص المدرسين والمساعدين وتهالك المرافق التعليمية.

تحولت الاحتجاجات سريعا إلى حراك اجتماعي أوسع، تتداخل فيه مطالب تحسين التعليم مع ارتفاع تكاليف المعيشة وأسعار الوقود، ومخاوف الشباب بشأن مستقبلهم وفرص العمل والسكن.. وناقش برنامج "محاولة فهم" على قناة الجزيرة اليوم الأربعاء (28/10/2026)، خلفيات هذا الحراك وتداعياته السياسية والاقتصادية.

وقال أستاذ الاقتصاد والعلاقات الدولية بجامعة السوربون الدكتور كميل الساري، إن خروج طلاب المدارس الثانوية إلى الشارع كان مفاجئا للحكومة والمراقبين، موضحا أن التلاميذ احتجوا على مشكلات ملموسة، منها نقص المدرسين، والبرد الشديد في الشتاء، والحرارة المرتفعة في الصيف، وتهالك المرافق المدرسية.

وأشار الساري إلى أن بعض المدارس تعاني نقصا يصل إلى ستة مدرسين في الصفوف النهائية للثانوية العامة، في مواد أساسية مثل الرياضيات والفرنسية والتاريخ، ما ينعكس على فرص الطلاب وتكافؤ الفرص بينهم، خصوصا أبناء الضواحي الفقيرة الذين لا يستطيع أولياء أمورهم تعويض النقص عبر الدروس الخاصة.

وأضاف أن إعلان الحكومة استعادة ثلاثة آلاف مدرس ومدرسة بعد اندلاع الاحتجاجات أثار تساؤلات بشأن أسباب عدم معالجة النقص قبل خروج الطلاب إلى الشارع.

من جهته، رأى الأستاذ المساعد في العلاقات الدولية بمعهد الدوحة للدراسات العليا الدكتور عبد الكريم أمنكاي، أن الحركة الطلابية وجدت دعما سريعا من النقابات والاتحادات الطلابية، مستفيدة من وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام في الدعوة إلى أيام التعبئة، حيث تتجمع المطالب الاجتماعية المختلفة في حراك واحد.

وأوضح أن الاحتجاجات لا يمكن فصلها عن تداعيات جائحة كورونا، وارتفاع تكاليف المعيشة وأسعار المحروقات، التي تنعكس بدورها على تكاليف النقل وأسعار السلع.

وربط ضيوف البرنامج تصاعد الغضب الاجتماعي بالأزمة المالية التي تواجهها فرنسا، في ظل ارتفاع الدين العام والعجز، وما يفرضه ذلك من ضغوط على الإنفاق الحكومي. وقال الساري إن الدين العام الفرنسي بلغ، بحسب الأرقام التي عرضها في البرنامج، نحو 3240 مليار يورو، مشيرا إلى أن ميزانية التعليم تبلغ 63 مليار يورو، بينما تصل تكلفة خدمة الدين إلى 54 مليار يورو، مع توقعات بارتفاعها.

واعتبر أن هذه الأرقام تضيق هامش المناورة أمام الحكومة، خصوصا في ظل الانقسام البرلماني وصعوبة تمرير ميزانيات تقشفية من دون مواجهة احتمال حجب الثقة عنها.

بدوره، أوضح أمنكاي أن مشروع قانون المالية يبعث برسائل إلى الفرنسيين بشأن ضرورة التقشف وتقديم التضحيات، في وقت يشعر فيه الشباب بأن القطاعات الحيوية، ومنها التعليم، لا تحصل على الموارد الكافية. وانتقد ما يراه المحتجون تفاوتا بين الإنفاق على الدفاع والاستثمارات العسكرية من جهة، والموارد المخصصة للمدارس من جهة أخرى.

وأضاف أن الحكومة تواجه معضلة اقتصادية تتمثل في الاختيار بين زيادة الإيرادات أو خفض النفقات، بينما يرفض الشارع تقليص الإنفاق الاجتماعي، ويطالب بعض المحتجين بفرض ضرائب أكبر على الأثرياء.

لم تقتصر الاحتجاجات على مشكلات المدارس، بل عكست، بحسب ضيوف البرنامج، قلق جيل كامل بشأن الانتقال من التعليم إلى سوق العمل، والحصول على وظائف مستقرة ومساكن مناسبة.

وقال الباحث والخبير في شؤون الهجرة والشباب الدكتور عبد القادر لطرش، إن الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاما يواجهون مرحلة مفصلية تتعلق بالتخرج والدراسة الجامعية والعمل وتأسيس الأسرة، لكن الظروف الراهنة لا توفر لهم أفقا واضحا.

وأشار إلى أن بطالة الشباب في فرنسا تبلغ، وفق ما عرضه في البرنامج، نحو 21%، مع تنامي العقود المؤقتة والهشة وتراجع فرص العمل المستقر، وهو ما يغذي الإحباط ويعزز التضامن الاحتجاجي.

وأضاف أن عزوف قطاع من الشباب عن التصويت يرتبط بفقدان الثقة بالطبقة السياسية ووعودها، بينما يتجه الشباب بصورة متزايدة إلى المنصات الرقمية للتعبير عن مواقفهم والمشاركة في التعبئة، بدلا من المؤسسات السياسية التقليدية.

وفي هذا السياق، لفت أمنكاي إلى أن بعض طلاب المدارس الثانوية لم يبلغوا السن القانونية للتصويت، ما يجعل الاحتجاج وسيلة مباشرة للتعبير عن مطالبهم التي لا يجدون لها تمثيلا انتخابيا.

كما ناقش البرنامج محدودية الخيارات المتاحة أمام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في ظل غياب أغلبية برلمانية متماسكة، وتزايد الضغوط الاجتماعية والمالية. وقال الساري إن الحكومة لا تملك حلولا سهلة، محذرا من أن تمرير ميزانية تقشفية قد يواجه معارضة برلمانية تهدد بقاء الحكومة. ورأى أن الإنفاق على التعليم ينبغي أن يعامل باعتباره استثمارا في المستقبل، وليس مجرد بند يمكن تقليصه لصالح قطاعات أخرى.

من جهته، أشار أمنكاي إلى أن الحلول الأمنية قد تكون الخيار الأسهل أمام الحكومة، لكنها لا تعالج جذور الأزمة، مؤكدا أن أعمال التخريب لا تبرر المطالب الاجتماعية، كما أن تضخيم مشاهد العنف إعلاميا قد يصرف الانتباه عن الأسباب الأساسية للاحتجاجات.

بدوره، اعتبر لطرش أن التركيز على الشغب والتخريب قد يؤدي إلى تهميش المطالب الأصلية المتعلقة بالتعليم والمعيشة والعدالة الاجتماعية، محذرا من أن تشديد العقوبات وحده لا يقدم حلا سياسيا للأزمة.

وتطرق البرنامج إلى انعكاسات الاحتجاجات على المشهد السياسي الفرنسي، في ظل تصاعد الاستقطاب بين اليمين المتطرف واليسار الراديكالي، وتراجع موقع القوى المعتدلة. وقال أمنكاي إن اليمين المتطرف، ممثلا بحزب التجمع الوطني، قد يكون المستفيد الأكبر من استمرار التركيز على قضايا الأمن والهجرة، موضحا أن الحزب يستند منذ سنوات إلى خطاب يربط الهجرة بالأعباء الاقتصادية وانعدام الأمن.

وأشار الساري إلى أن الاستقطاب بين معسكر مارين لوبان ومعسكر جان لوك ميلونشون قد يهمش القوى السياسية المعتدلة، ويعيد تشكيل المنافسة قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في عام 2027. لكن لطرش رأى أن المشهد السياسي الفرنسي يظل مفتوحا على تحولات مفاجئة، مستحضرا تجارب تاريخية شهدت تغيرات لم تكن متوقعة قبل وقوعها.

ولم يغفل برنامج "محاولة فهم" تزامن التحركات الاحتجاجية في فرنسا مع مظاهرات في دول أوروبية أخرى، بينها إسبانيا والبرتغال وإيطاليا، مع اختلاف المطالب من بلد إلى آخر، وقال لطرش إن الشباب الأوروبي يتقاسم هواجس تتعلق بالسكن والعمل وتكاليف المعيشة والانتقال من الدراسة إلى سوق العمل، ما يخلق أرضية مشتركة لتوسع الاحتجاجات.

وأوضح الساري أن المطالب تختلف بحسب السياق المحلي؛ ففي إسبانيا يبرز ارتفاع الإيجارات وأزمة السكن، بينما تتركز الاحتجاجات الفرنسية على التعليم وتكافؤ الفرص، ولا سيما ما يتعلق بقدرة أبناء الضواحي الفقيرة على الوصول إلى التعليم الجامعي.

كما تناول الضيوف دور وسائل التواصل الاجتماعي والذكاء الاصطناعي في تسريع التعبئة، والتحذيرات من استخدام المقاطع المفبركة وتقنيات التزييف العميق لتضليل الرأي العام وتأجيج الشارع.

وخلص نقاش "محاولة فهم" إلى أن الاحتجاجات الفرنسية تتجاوز أزمة قطاع التعليم، لتعكس تراكما من الضغوط الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، تتداخل فيه المديونية والتقشف وتراجع الثقة بالمؤسسات ومخاوف الشباب من المستقبل.

ويرى ضيوف البرنامج أن احتواء الأزمة يتطلب معالجة أسبابها الأساسية، عبر تحسين ظروف التعليم، وتوسيع فرص العمل والسكن، وإعادة النظر في أولويات الإنفاق، إلى جانب استعادة الحوار بين الحكومة والقطاعات الاجتماعية.

وفي المقابل، فإن استمرار الانسداد السياسي وتفاقم الأعباء المعيشية قد يطيل أمد التوتر ويعزز الاستقطاب، فيما تظل الانتخابات الرئاسية لعام 2027 محطة مهمة في تحديد اتجاهات المشهد الفرنسي ومستقبل العلاقة بين الدولة والشارع.