الفلبين تحظر مؤقتا تطبيقا للألعاب الإلكترونية استخدمه متهم في حادث إطلاق نار مميت

اتفاق أمريكي إيراني لوقف الحرب على جميع الجبهات

العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

وفاة شخص وإصابة ثمانية آخرين في حادث تدافع بالأردن خلال مباراة الجزائر

تاريخ النشر: 23.06.2026 | 15:23 GMT

أعلنت السلطات الفلبينية، فرض حظر مؤقت على تطبيق للألعاب كان يستخدمه طالب متهم في حادث إطلاق نار داخل مدرسة وذلك في إطار تحقيقات تهدف إلى تقييم ما إذا كان قد أسهم في تصاعد العنف.

وأسفر حادث إطلاق نار، وقع أمس الاثنين في مدرسة سان خوسيه الوطنية الثانوية بمدينة تاكلوبان وسط الفلبين، عن مقتل ثلاثة طلاب وإصابة 20 آخرين، بعدما أطلق طالبان يبلغان من العمر 14 و 15 عاما النار من مسدسين كانا بحوزتهما.

وصرح قائد الشرطة الإقليمية، جيسون كابوي، بأن المشتبه بهما أخبرا المحققين بأنهما نفذا الهجوم انتقاما لتعرضهما للتنمر في المدرسة. ومع ذلك، أشار كابوي ومسؤولون آخرون في الشرطة إلى أن تحقيقا شاملا -أمر به الرئيس فرديناند ماركوس الابن- سيبحث في كافة الاحتمالات استنادا إلى أقوال الشهود والأدلة، بما في ذلك احتمال تأثر المشتبه بهما بمجموعات على الإنترنت تروج للتمرد والسلوك العنيف بين الشباب.

ولاحقا، أكد مركز التحقيقات والتنسيق في جرائم الإنترنت في بيان، أنه قرر حظر تطبيق "جوربوكس" مؤقتا استنادا إلى تحقيقات الشرطة الجارية، التي أظهرت أن أحد المشتبه بهما في حادث إطلاق النار المميت كان من المستخدمين النشطين للتطبيق.

وأوضح المركز أن الحظر يهدف إلى تمكين السلطات من تقييم "ما إذا كانت المنصة قد لعبت أي دور في الأفعال التي ارتكبها المشتبه بهما".

وذكر المركز أن تطبيق الألعاب هذا أُطلق عام 2023، وجرى تسويقه باعتباره "لعبة رملية تعتمد على محاكاة الفيزياء، حيث يلتقي الإبداع بإحداث الدمار غير المقيّد".

وقال وكيل المركز، أبوي بارايسو، إن القرار سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم الثلاثاء، دون أن يحدد المدة التي سيستمر خلالها حظر التطبيق.

وأضاف بارايسو: "لا يمكننا تجاهل التأثيرات المحتملة عبر الإنترنت التي ربما ساهمت في هذا الحادث المأساوي".

ومن المقرر وفقا للسلطات تسليم المشتبه بهما إلى مسؤولي الرعاية الاجتماعية الحكوميين بعد انتهاء التحقيق، نظرا لصغر سنهما.

وسيُعفى المشتبه به البالغ من العمر 14 عاما من الملاحقة الجنائية بموجب قانون فلبيني صادر عام 2006، يحدد سن 15 عاما كحد أدنى لتحميل القاصر المسؤولية الجنائية، وذلك شريطة أن تقرر السلطات أن المشتبه به كان يدرك تماما طبيعة الجريمة المرتكبة وعواقبها.