منتدى الأفلام السعودي..أسئلة التمويل والجمهور والطريق إلى نجاح السينما

افتُتحت، الأربعاء، أعمال النسخة الرابعة من منتدى الأفلام السعودي في استوديوهات "جاكس للأفلام" بالرياض، بحضور نائب وزير الثقافة حامد بن محمد فايز، الذي ألقى كلمة نيابة عن وزير الثقافة، رئيس مجلس إدارة هيئة الأفلام، الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان. كما شهد حفل الافتتاح كلمة للرئيس التنفيذي لهيئة الأفلام، المهندس عبدالله بن ناصر القحطاني.

ويُقام المنتدى يومي 28 و29 أكتوبر، تحت شعار "لقاء صُناع المشهد"، بمشاركة قيادات القطاع والمنتجين والمخرجين والمستثمرين وشركات الإنتاج والتوزيع.

وحضرت في جلساته أسئلة تتعلق بكيفية تحويل نمو الإنتاج إلى صناعة مستدامة: كيف يصل الفيلم إلى جمهوره؟ وما الذي تقدمه المؤسسات غير الربحية؟ وكيف تتوزع مسؤولية النجاح بين القصة والميزانية والتسويق؟

وعبر 3 جلسات، تقاطعت رؤى المسؤولين مع تجارب الممارسين، وبرز تفاوت في تقدير سرعة التحول المطلوبة. فبينما استعرضت النقاشات نتائج تحققت في شباك التذاكر وبرامج الدعم والترويج الخارجي، طرح صُناع الأفلام تحديات ارتفاع تكاليف الإنتاج، وصعوبة تحديد تفضيلات الجمهور، والحاجة إلى تراكم الخبرات قبل استقرار معايير الحكم على التجربة السعودية.

في جلسة "الإعلام والأفلام: كيف يصنع قطاعان قصة نمو واحدة؟"، التي أدارتها الإعلامية تغريد الهويش، وصف الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لتنظيم الإعلام، الدكتور عبداللطيف العبداللطيف، العلاقة بين القطاعين بأنها "توأمة"، انطلاقاً من دور الإعلام في نقل الثقافة وتكوين الصورة الذهنية عن المجتمعات.

وأوضح أن الدراما من أكثر الوسائل قدرة على أداء هذه المهمة، وأن أثرها قد يمتد إلى السياحة والتجارة وجذب الاستثمارات. فالصورة التي تقدمها الأعمال عن بلد ما يمكن أن تثير الفضول تجاهه، وتعرف بعاداته وأنماط الحياة فيه، بما يمنح المحتوى الثقافي أثراً يتجاوز حدود المشاهدة.

ومن جانبه، أشار القحطاني إلى أن هذه العلاقة صاحبت السينما منذ بداياتها، حين وفرت الأفلام مواد للصحف والمجلات، ثم للتلفزيون، واستفادت في المقابل من قدرة هذه الوسائل على التعريف بالأعمال وصُناعها. واستشهد بتحقيق الأفلام السعودية 122 مليون ريال في شباك التذاكر خلال العام الماضي، مؤكداً دور الإعلام في توسيع دائرة المعرفة بهذه الأفلام خارج حدود جمهور الصالات.

وحدد 3 مجالات يستطيع الإعلام من خلالها دعم القطاع: التعريف بالمحتوى والتجربة السينمائية، وإبراز صُناع الأعمال والمساهمة في صناعة النجوم، ثم التعريف بالفرص الاستثمارية. فالأخبار المتعلقة بالاستثمارات والاستحواذات، بحسب حديثه، تساعد على جذب اهتمام مستثمرين آخرين، وتكشف عن فرص جديدة للعمل.

ويمتد هذا التكامل إلى الكوادر الفنية، إذ يستطيع العامل في الإضاءة أو المكياج، مثلاً، التنقل بين الأفلام والإعلانات والإنتاج التلفزيوني، بدلاً من انتظار مشروع سينمائي جديد.

وفي المقابل، تستفيد القطاعات الإعلامية من الخبرات السينمائية في السرد البصري، بما يتيح للممارسين فرصاً أوسع لاكتساب الخبرة والاستمرار مهنياً.

وتناول العبداللطيف التحول في النظرة إلى القطاع، من تقسيمه بحسب وسائل النشر إلى وضع المحتوى في مركز الاهتمام، ودراسة طرق إنتاجه وتوزيعه واستهلاكه.

وأشار إلى أن دراسة عن تفضيلات الجمهور أظهرت أن 60% من أفراد العينة يفضلون تلقي المحتوى عبر المنصات الرقمية، معتبراً ذلك مؤشراً يستدعي الاهتمام بهذه الوسيلة ضمن رؤية تشمل منافذ العرض الأخرى.

وعلى مستوى الحضور الخارجي، استعرض القحطاني برنامج "ليالي الفيلم السعودي"، الذي وصل، وفق حديثه، إلى 7 دول، وكانت جنوب إفريقيا أحدث محطاته، فيما يجري الاستعداد للتوجه إلى البرازيل.

وأوضح أن اختيار الأفلام يتم بالاستعانة بكتاب ومخرجين من البلدان المضيفة لتحديد الأعمال الأقرب إلى جمهورها، مؤكداً أهمية القصة الإعلامية المصاحبة للعروض في توسيع أثرها.

وانتقلت جلسة "دور القطاع غير الربحي في دعم وتطوير صناعة الأفلام"، التي أدارها الناقد السينمائي الدكتور علي زعلة، إلى الأدوار التي تؤديها المؤسسات والجمعيات في التدريب والإنتاج ونشر المعرفة، وعلاقتها بالقطاع الخاص والجهات الحكومية.

وبدأ سلطان الفقير، مدير عام الإدارة العامة لمنظمات القطاع غير الربحي في وزارة الثقافة، بتوضيح أن وصف المنظمة بأنها غير ربحية لا يعني امتناعها عن تحقيق إيرادات أو أرباح، وإنما إعادة توظيفها لخدمة رسالتها والقطاع الذي تعمل فيه. ومن هذه الزاوية، تشمل أدوارها تطوير الممارسة المهنية، ودعم العاملين، والاحتفاء بالمنجز السينمائي.

وقال إن قطاع الأفلام غير الربحي يسجل نمواً سنوياً بنسبة 32%، وإن 62% من منظماته تأسست خلال العامين الماضيين. لكنه ربط أهمية هذا التوسع بوضوح وظيفة كل منظمة، وقدرتها على تحديد المشكلة التي تعالجها والشركاء الذين تتعاون معهم، بحيث يصبح قياس الأثر أساساً لتقييم العمل.

ورأى أحمد الملا، مؤسس ومدير مهرجان أفلام السعودية، أن المرحلة الحالية تتطلب انتقال العمل الثقافي إلى ممارسة مؤسسية مستمرة، تقوم على التخطيط والالتزام وتحديد المسؤوليات.

وأشار إلى حاجة المجتمع أيضاً إلى استيعاب طبيعة الجمعيات الثقافية، التي لا يزال مفهومها حديثاً مقارنة بالحضور الأقدم للعمل الخيري والاجتماعي.

ودعا إلى تعزيز 3 جوانب: حماية المهن السينمائية وتطوير قواعدها، وتوفير المعرفة التي يحتاجها صانع الفيلم، وتنمية التعليم الأكاديمي المتخصص. فالمشاهدة وحدها، بحسب طرحه، لا تكفي لتكوين صانع يمتلك أدوات التعبير عن أفكاره بعمق، بل يحتاج إلى رصيد فكري ومعرفي يدعم ممارسته.

واستعرض تجربة جمعية السينما في إصدار "الموسوعة السعودية للسينما"، التي تضم أكثر من 150 عنواناً، تشمل ترجمات من أكثر من 11 لغة، إلى جانب مؤلفات عربية وسعودية، فضلاً عن 30 عنواناً إضافياً قيد الطباعة. وقدم المشروع مثالاً على العمل المستمر الذي يتطلب فرقاً متخصصة، وتمتد فائدته إلى خارج المدينة التي يوجد فيها مقر الجمعية.

أما فيصل بالطيور، الرئيس التنفيذي لمؤسسة البحر الأحمر السينمائي، فأكد أن دور المؤسسة يتمثل في تمكين بقية الأطراف وتقليل المخاطر التي قد تعوق دخولها إلى القطاع.

واستشهد بالتعاون مع جهات تعليمية محلية وعالمية في التدريب، ودعم المنتجين عبر الصندوق، وتوفير فرص اللقاء بين صُناع الأفلام وشركات الإنتاج والتوزيع.

وقال إن الصندوق دعم أكثر من 400 فيلم، وإن سوق المهرجان شهد في نسخته الأخيرة أكثر من ألف اجتماع ثنائي ضمن أحد مساراته. وأوضح أن المؤسسة تدعم إنتاج القطاع الخاص بما يساعد المشروعات على التقدم، ويتيح لأصحابها بناء علاقات مهنية وتمويلية.

وفي ما يتعلق بمعايير الاختيار، شدد بالطيور على قوة القصة والنص وبناء الشخصيات ووضوح رؤية الفريق، موضحاً أن المفاضلة لا تقوم على تقسيم مسبق بين الفيلم التجاري وغير التجاري. وأشار إلى تلقي أكثر من 950 مشروعاً خلال دورتين في العام، اختير منها 30 مشروعاً بعد مراحل من القراءة والمراجعة والتحكيم، وإلى اختيار 12 فيلماً سبق أن دعمتها المؤسسة لتمثيل بلدانها في سباق الأوسكار.

وفي جلسة "صناعة الأفلام السعودية: من الفكرة إلى النجاح"، التي أدارها الإعلامي ياسر السقاف، اتخذ النقاش طابعاً أكثر سجالاً حول نتائج الأفلام السعودية، ومسؤولية المنتجين، وحدود مطالبة الجمهور بالصبر على صناعة لا تزال في طور التشكل.

وقالت الكاتبة والمخرجة هناء العمير إن الشخصية ذات العالم الخاص قد تكون مدخلها إلى العمل، بينما يتطلب تقديم الفكرة إلى جهة إنتاجية عناصر أخرى، منها الجدة والتماسك والمتعة وملاءمة التوقيت. فالفكرة القادرة على إثارة الرغبة في معرفة المزيد تمنح المشروع فرصة أولى للانتقال إلى التنفيذ.

ورأى المخرج والمنتج أسامة صالح أن صانع الفيلم هو "المشاهد الأول"، وأن انجذابه إلى الحكاية يمثل اختباراً أساسياً، يليه تقييم القدرة على تنفيذها، فقد تكون الفكرة جذابة، لكنها تحتاج إلى موارد غير متاحة، وعندها يصبح تأجيلها خياراً يحافظ على رؤيتها بدلاً من تقديمها بصورة تقل عما تتطلبه.

وجمع صانع الأفلام عبدالرحمن الجندل، مؤسس شركة (Out The Box Productions)، بين قوة القصة ودراسة الجمهور والتكاليف.

وأشار إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج محلياً، مع ملاحظته اتجاهاً أخيراً نحو تعديل الأسعار، مؤكداً تفضيله التصوير داخل السعودية لما يتيحه من تطوير الخبرات ومعالجة التحديات من خلال الممارسة.

وعندما طرح السقاف سؤالاً عن العلاقة بين زيادة الميزانيات وجودة النتائج، ربطت العمير اختلاف التجارب بتحول ظروف الصناعة نفسها. فالأعمال الأولى قامت بدرجة كبيرة على الشغف، في ظل توقعات أقل، بينما يفرض الفيلم الطويل والجمهور الأكثر وعياً متطلبات مختلفة تحتاج إلى تراكم الخبرات.

واعترض صالح على توقع نجاح كل فيلم سعودي، مشيراً إلى أن الصناعات الأقدم تشهد إخفاقات أيضاً، حتى في الأعمال المبنية على ملكيات فكرية معروفة. وأكد أهمية القصة والفريق والرؤية والتسويق، مع مراعاة أن النجاح قد يتحقق في المهرجانات أو المنصات، حتى إذا لم يحقق الفيلم النتائج المرجوة في دور العرض.

في المقابل، شدد السقاف على أن الجمهور يدفع مقابل تجربة تستحق وقته وماله، وأن الدعوة إلى دعم الفيلم المحلي لا تكفي وحدها. وأعادت العمير النقاش إلى أهمية فهم سلوك المشاهد ومواسم العرض، معتبرة أن التجربة يمكن أن تختصر بعض المراحل، لكنها تحتاج أيضاً إلى المرور بها وبناء معرفة يمكن الاستناد إليها.

وربط الجندل فرص الوصول إلى العالم بالخصوصية المحلية وما توفره مناطق المملكة من تنوع في الثقافات والعادات والحكايات. لكنه شدد أيضاً على أهمية التسويق والتوزيع واختيار موعد العرض، محذراً من أن جودة الفيلم قد لا تكون كافية للوصول إلى الجمهور إذا غابت عنه المعلومات أو طُرح العمل في توقيت غير مناسب.

وفي ختام النقاش، رفضت العمير اعتبار التوجه الجماهيري نقيضاً للقيمة الفنية، مؤكدة أن العناية بالعناصر الفنية مطلوبة في مختلف أنواع الأفلام.

ودافعت عن إتاحة مساحة للتجريب، على أساس اتفاق واضح مع الجهة الممولة أو المستثمر، فتنوع الأهداف بين الوصول الواسع والاستكشاف الفني يتيح للصناعة خوض تجارب تتعلم منها، ويمنحها رصيداً أوسع من القصص والأساليب.