تعديل تعرفة حركات المناولة للحاويات في الموانئ السورية

تعديل تعرفة حركات المناولة للحاويات في الموانئ السورية

الموانئ السورية

تلفزيون سوريا - دمشق

أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك في سوريا، اليوم الثلاثاء، عن تعديل تعرفة حركات المناولة للحاويات في الموانئ السورية، في خطوة تهدف إلى إعادة تنظيم التعرفات المعمول بها في المرافئ البحرية.

وقالت الهيئة في بيان رسمي، إن القرار الجديد يقضي بتعديل تعرفة حركات المناولة للحاويات في مرفأي اللاذقية وطرطوس، وذلك وفق الملحق المرفق بالقرار.

وبحسب البيان، تُستوفى رسوم جميع حركات المناولة للحاويات من الوكيل البحري حتى تسليمها إلى المرسل إليه أصولاً، على أن تُستوفى هذه الرسوم بعد ذلك من المرسل إليه أو من ينوب عنه.

وأوضحت الهيئة أن القرار سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من شباط/فبراير 2026، مشيرة إلى أن العمل يُنهى بكل ما يخالف أحكام القرار الجديد.

ويأتي هذا القرار في إطار تنظيم حركة الشحن والتفريغ في الموانئ السورية، وتحديث التعرفات المطبّقة بما يتوافق مع متطلبات العمل البحري والتجاري.

إدخال السيارات الموجودة بالمناطق الحرة

وسبق أن أصدرت اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير قرارا يقضي بالسماح بإدخال السيارات الموجودة حالياً في المناطق الحرة والمنافذ الحدودية والموانئ، والتي لم تُنسّق أرقام هياكلها على المنصة الإلكترونية، وذلك بهدف معالجة أوضاعها وتنظيم إدخالها أصولاً إلى الأراضي السورية.

وبحسب القرار الذي نشرته الهيئة العامة للمنافذ والجمارك عبر قناتها على تطبيق "تلغرام" مساء الإثنين، يشترط أن تكون السيارات موجودة داخل البلاد قبل تاريخ صدور القرار، مع ضرورة تثبيت رقم الهيكل عبر الفحص الفني أو أي وسيلة قانونية معتمدة، وتقديم طلب إدخال مستكمل لكافة الوثائق القانونية والفنية، على أن يتحمل مالك السيارة أو حائزها أي تبعات قانونية لاحقة.

وكلفت اللجنة الإدارة العامة للجمارك بتنفيذ أحكام القرار واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، بما يشمل تنظيم المعاملات الجمركية، والتحقق من صحة البيانات، واستيفاء الرسوم والغرامات وفق القوانين النافذة، بما في ذلك السيارات الداخلة بنظام الإدخال المؤقت والمتروكة والمترتبة عليها غرامات تأخير.

وأكد القرار ضرورة تسديد كامل الرسوم الجمركية والغرامات المستحقة دون إسقاط أي منها، ومنح أصحاب السيارات المشمولة مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ نفاذه لاستكمال إجراءات الدفع والإدخال النظامي، على أن يبدأ العمل به اعتباراً من 29 كانون الأول 2025.