القصيم القابضة: محكمة الاستئناف تُصدر حكماً لصالح الشركة ضد عضو إدارة سابق

شعار شركة القصيم القابضة للاستثمار

أعلنت شركة القصيم القابضة للاستثمار عن صدور حكم قضائي نهائي لصالحها من محكمة الاستئناف بمنطقة القصيم، وذلك في دعوى مطالبة مالية ضد عضو مجلس إدارة سابق ومفوض عن الشركة (عبدالله المهوس).

وأوضحت الشركة في بيان لتداول، أن وقائع القضية تتمثل في قيام شركة القصيم القابضة للاستثمار بتفويض عضو مجلس الإدارة السابق/ عبد الله بن إبراهيم المهوس باستكمال إجراءات إصدار صكوك التملك الخاصة بقرارين زراعيين داخل المشروع الزراعي المملوك لها في منطقة الجوف، وذلك تنفيذًا للالتزامات الواردة في عقد بيع المشروع إلى المشترية شركة مزارع فقيه للدواجن، حيث أقرت له مكافأة مالية يستحقها وفق مراحل إنجازه ما كلف به، وأن يستكمل صرف جميع مبلغ المكافأة له بعد الإفراغ الكامل والتسليم النهائي للمشروع.

ونظراً لتعهده الكتابي باستكمال إنهاء إجراءات صكي القرارين الزراعيين وإتمام الإفراغ الكامل للمشتري، فقد تم تسليمه المبلغ المتبقي من المكافأة البالغ قدره 200 ألف ريال.

وقالت الشركة، إنه قد تبين فيما بعد ومن دون علم الشركة؛ أن المدعى عليه وبعد تمكنه من إنهاء إجراءات صكي التملك للقرارين الزراعيين وبموجب الوكالات الشرعية التي يعمل بموجبها، قام بإفراغ العقارين باسم موظف سابق لدى الشركة ومن ثم قام الموظف بإعادة إفراغ أحد العقارين لصالح المدعى عليه/ عبدالله المهوس، والإبقاء على العقار الآخر باسمه.

ولكون الشركة لم تتمكن من العقارين وإفراغهما لصالح المشتري شركة مزارع فقيه والحصول على ثمنهما البالغ 3.88 مليون ريال إلا بموجب دعاوى أقامتها على المدعى عليه انتهت الأحكام القطعية فيها إلى أن العقارين ملك لشركة مزارع فقيه؛ فإن ذلك يعتبر إخلالاً منه بما التزم به بخصوص العقارين وإسقاطٌ لشرط استحقاقه للمتبقي من مبلغ المكافأة الذي صرف له والبالغ قدره 200 ألف ريال.

ونوهت إلى أنه قبل إقامة هذه الدعاوى كان يفيد الشركة بعدم انتهاء إجراءات صكوك التملك وأنها تحتاج مزيداً من الوقت والمتطلبات المالية في الوقت الذي اتضح أن صكوك التملك كانت حينها قد خلصت إجراءاتها وتصرف فيها، ثم إنه وبعد إقامة الدعاوى نازع بملكيتها، في حين كان قد استلم مكافأة انهاء إجراءات صكوك تملكها والالتزام بإفراغها لصالح المشترية.

وقالت إنها أقامت دعوى قضائية ضد المدعى عليه عضو مجلس الإدارة السابق للمطالبة بإلزامه بإعادة مبلغ الـ (200,000) مائتي ألف ريال، لعدم استحقاقه لهذا المبلغ لعدم القيام بموجب صرفه له، وحرصاً من الشركة على حفظ حقوقها.

وأشارت إلى أنه ثبت تسببه بالإضرار بالشركة بتأخر حصولها على ثمن العقارين من المشتري، وصدر بذلك حكم قضائي مسبب بأنه لم يثبت قيام المدعى عليه بتنفيذ الالتزام، بل تم الإفراغ بموجب أحكام قضائية، وقد تم تأييده من قبل محكمة الاستئناف بالقصيم بإلزامه برد كامل المبلغ المطالب به لعدم استحقاقه له، وستتخذ الشركة الإجراءات النظامية اللازمة لتنفيذ الحكم على المدعى عليه، منوهةً إلى أنها استعانت بمحامي خارجي لتقديم الاستشارات القانونية وتمثيل الشركة في الدعوى القضائية.

وتوقعت القصيم القابضة للاستثمار أن يكون الأثر المالي من هذه القضية هو حصولها على مبلغ 200 ألف ريال.