نقيب الصحفيين المصريين للجزيرة نت: الإعلام القوي لا يُدار بمنهج أمني

القاهرة– يؤكد نقيب الصحفيين المصريين خالد البلشي أن المناخ التشريعي يحتاج إلى الكثير لتحرير العمل الصحفي وفك القيود عنه. ويعتبر أن من يقيّد الصحافة يترك الساحة للشائعات، التي لا يمكن مواجهتها بإعلام مقيّد ومعلومات محجوبة، معتبرا أن الإعلام القوي لا يُدار بمنهج أمني.

ويعتبر البلشي -في حوار مع الجزيرة نت- أن هناك أزمة كبيرة تتعلق بحرية الإعلام، تحتاج إلى خطوات كثيرة على مستوى التشريعات، والرؤية السياسية المختلفة، واستعادة التنوع الغائب، وإعادة النظر في طريقة التعامل مع الصحافة والإعلام، لافتا إلى أنه في تاريخ مصر بشكل عام لم تكن هناك حرية إعلام كاملة.

ويستدرك بأنه كانت هناك لحظات شهدت مساحات أوسع للكلام والقدرة على التعبير، كان الإعلام فيها يخدم البلد بشكل حقيقي؛ لأنه كان قادرا على كشف مواطن الخلل، وإتاحة المعلومة، ومواجهة الشائعات.

ويفتح النقيب ملفات حرية الصحافة، والتشريعات المقيدة للعمل الإعلامي، واستمرار حبس الصحفيين، في ظل أزمة توقيف فريق منصة "متصدقش".

منذ اللحظة الأولى لبداية عملنا، كانت لدينا رؤية بأن عددا من التشريعات يحتاج إلى تطوير كبير، وأن بعضها يتضمن نصوصا تتعارض مع حرية الصحافة ومن بينها القانون رقم 180 لعام 2018 الخاص بتنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والذي يحتوي على مواد مثل المادة (12) التي تمنع التصوير في الشارع.

وأكدنا وجود تشريعات مكملة للدستور نحتاج إليها ولم تصدر بعد، مثل قانون حرية تداول المعلومات، ومنع العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر، فضلا عن تعديلات على بعض التشريعات الأخرى، كل هذا تقدمنا به، وتم عرضه على الحوار الوطني وأُدرج جزء منه في توصياته، كما عُرض على لجنة تطوير الإعلام.

الوضع التشريعي يحتاج إلى تطوير كبير جدا، ولدينا نصوص تقيد عمل الصحفي في الشارع، لقد بذلنا جهدا رئيسيا في تطوير التشريعات بشكل عام؛ فأعددنا مشروع قانون لحرية تداول المعلومات، ووصل بالفعل إلى البرلمان موقعا من 60 عضوا، فضلا عن المطالبة بمراجعة بعض التشريعات الصادرة خلال الفترة الماضية ومدى تطابقها مع الدستور في المواد الخاصة بالإعلام؛ وكل هذه المطالب مرفوعة للدولة حاليا، ونتمنى أن تكون بداية لخطوات تنفيذية على الأرض، لأن المناخ التشريعي يحتاج إلى الكثير لتحرير العمل الصحفي وفك القيود عنه.

الأزمة في المقام الأول أزمة رؤى وليست أزمة غياب تواصل؛ ففي تقديري هناك رؤيتان مختلفتان:

ويجب وضع هذه الرؤى موضع حوار حقيقي؛ فنحن أمام مؤتمر كبير حول الإعلام من المقرر عقده في 3 ديسمبر/كانون الأول، ومرفوع إليه كل التوصيات والمواد التي نطالب بمراجعتها مثل مواد "الحجب"، حيث نطالب بأن يكون الحجب -حجب المواقع الإلكترونية- من خلال السلطة القضائية وليس بقرار إداري.

أما فيما يتعلق بالحبس الاحتياطي، فالحقيقة أن الصحفيين يُقدَّمون بتهم أخرى غير اتهامات النشر. وجود النقابة في ذاته ضمانة كبيرة؛ ففي الماضي كان يتم إخلاء السبيل بضمانة العمدة أو شيخ البلد ووجود محل إقامة معلوم، ونقابة الصحفيين ضمانة كبيرة في هذه القضايا، وإذا تم تفعيلها فستخفف الكثير من الأزمات التي تسيء إلى سمعة الدولة خارجيا، وتضع مصر في تصنيف متأخر في مؤشرات حرية الصحافة.

لكي تواجه الشائعات لا بد أن تنشر الحقائق، فجزء من المواجهة يكمن في حرية تداول المعلومات، وجزء آخر يكمن في وجود إعلام قوي قادر على الحركة ونشر الحقائق وإتاحتها للناس بسرعة، ويمتلك المصداقية حتى لا يعتبره الجمهور مجرد مبرر.

فإتاحة المعلومات تقضي على أي شائعة في مهدها، ورصدنا مؤخرا مشاهد كثيرة نرى فيها أنه بمجرد تأخر صدور البيان الرسمي، يُفتح الباب لمساحة واسعة جدا من اللغط؛ وإذا لم يتعامل الإعلام المحلي مع أحد الأحداث، فإن المساحة الخالية يستغلها الآخرون أو ما يسمى بالإعلام المناوئ فورا حتى لو نشروا نصف الحقائق ولونوا وزوروا النصف الآخر، ليصبح صوتهم هو السائد.

الحل هو إعلام حر وقوي يتمتع بالمصداقية، وقوانين تتيح المعلومات وحرية تداولها، وسرعة في التفاعل؛ فهذا عنصر قوة في مواجهة الآخرين، لأن الساحات الخالية يملؤها الآخرون دائما.

لدينا أزمة كبيرة تتعلق بحرية الإعلام، ونحتاج إلى خطوات كثيرة على مستوى التشريعات، والرؤية السياسية المختلفة، واستعادة التنوع الغائب، وإعادة النظر في طريقة التعامل مع الصحافة والإعلام.

في تاريخ مصر بشكل عام، لم تكن هناك حرية إعلام كاملة، لكن كانت هناك لحظات شهدت مساحات أوسع للكلام والقدرة على التعبير، وفي تلك المساحات كان الإعلام يخدم البلد بشكل حقيقي؛ لأنه كان قادرا على كشف مواطن الخلل، وإتاحة المعلومة، ومواجهة الشائعات.

حرية الإعلام منظومة متكاملة تتطلب تشريعات، ونقابات، وتنوعا، وحرية ملكية، ورؤية سياسية تسمح بالحركة، إلى جانب مجتمع مدني حر وأحزاب قادرة على الفعل. وهذه العناصر لم تكتمل أبدا في تاريخ الصحافة المصرية، لكن كانت هناك فترات مضيئة توفر فيها عنصران أو أكثر، فكانت الغلبة للصوت المتحرر من القيود. أما الآن فنحن أمام تراجع حقيقي في هذه المساحة، ونحتاج إلى إعادة تنظيم المشهد برؤية مختلفة.

لدينا في النهاية وثيقة حاكمة في هذا البلد اسمها الدستور، ونحن نريد قانونا يتطابق مع الدستور؛ فأين الفوضى في المطالبة بتطبيق الدستور والقانون؟ الحقيقة أن الفوضى تُخلق عندما تخلو المساحات، فتسود وسائل التواصل الاجتماعي وتتحكم بلا ضوابط مهنية؛ حيث يخرج شخص غير مدرب تصله نصف معلومة فينشرها، بينما الإعلام الحر المحترف يأخذ نصف المعلومة ويدققها ويراجع مصادرها ويخرج بتقرير محكم؛ نحن نطالب بإعلام مؤسسي ومتنوع تحكمه ضوابط الدستور.

عندما يكون أمامك صحفي مقيم داخل مصر، ويعمل فيها، ويؤسس شركة على أرضها، ومستعد للخضوع للقانون ولإشراف الجهات التنظيمية المعنية -وهنا لا أقصد الرقابة الصحفية الممنوعة بنص الدستور- فإن الطريق الصحيح هو أن تمهد له القواعد وتساعده على إكمال أوراقه ليعمل، لا أن تمنعه من الحصول على الترخيص.

منع الترخيص عن مشاريع صحفية يبدو أن لديها رؤية مختلفة، في مقابل حصول مشروعات أخرى على الترخيص بسهولة، يرسل إشارة دائمة بإقصاء أطراف بعينها.

إن الذي قوّى الإعلام المناوئ في الخارج هو تقييد الإعلام في الداخل؛ فأنت لا تستطيع السيطرة على ما يبث من الخارج، لكنك حين تُحكم قبضتك على الإعلام الداخلي فإنك تنزع سلاحك وتترك الساحة خالية للآخر ليقول نصف الحقيقة ويلون النصف الآخر بلا رادع.

لم تصلني دعوة، وإذا كان الهدف من المنتدى إبراز نشاط الحكومة، فأنا لست حكومة. نحن لسنا طرفا في إبراز نشاط الحكومة، بل نحن طرف عندما يكون هناك مطالب تتعلق بنقابة الصحفيين ومصرون على رفعها.

ومسؤولية الدعوة تقع على من وجّهها، ربما يكون هناك شخص غير راضٍ، وربما يكون خطأ أو "لخبطة" (خلل) في ترتيب الدعوات كما قيل لي، لا أعرف أبعاد الموضوع ولا أريد تفسيره بطريقة معيَّنة، فقد دُعيت إلى فعاليات أخرى خلال الفترة نفسها ولم أُمنع.

كان هناك تواصل مستمر منذ اللحظة الأولى في هذه القضية فور علمنا بالقبض على زملائنا، حيث تواصلنا بشكل مباشر مع الأطراف المختلفة، وأكدنا أن هناك زملاء مقبوضا عليهم وأن طريقة التعامل يجب أن تكون مختلفة. بعد ذلك وصلتنا رسائل بأن التحريات تقول أشياء أخرى، لكن يظل دورنا أننا محامو المتهم، الذي لم يكن متهما حتى تلك اللحظة بل كانت مجرد تحريات، ومارسنا دورنا وتحركنا لمساندة الزملاء كما نفعل مع الجميع.

البعض خرج ليهاجمنا بدعوى أن هؤلاء الزملاء "غير نقابيين"، مع أن هؤلاء المهاجمين أنفسهم هم من أشادوا بتدخلنا في واقعة أخرى لحماية زميل صحفي في موقع "بصراحة"، وهو غير نقابي أيضا، عندما تم الاعتداء عليه أثناء ممارسته مهنة الصحافة من جانب أفراد الأمن الإداري بأحد المستشفيات الحكومية.

هذا منهج ثابت نتبعه؛ فنتيجة وضع قانون النقابة الحالي وطريقة القيد، يعمل كثير من الزملاء الصحفيين في المواقع دون عضوية نقابية، وحين يلجؤون إلينا في قضايا النشر نتدخل للدفاع عنهم لأننا نحمي المهنة.

هذا ليس حكما؛ فالنيابة العامة هي جهة ادعاء وتحقيق وسلطة اتهام، وليست جهة إصدار أحكام. نحن لدينا درجات للتقاضي، وحتى حكم أول درجة في المحكمة يتم الطعن عليه بالاستئناف والنقض، ولا نصل إلى حكم باتّ ونهائي إلا عبر درجات تقاض مختلفة.

لدينا وقائع عديدة صدرت فيها أحكام بالبراءة، وهنا أضرب مثلا بقضية "غرفة عمليات رابعة"؛ هل هناك قضية أكبر من ذلك؟ كان فيها زميلان صحفيان، وفي أول درجة تمت إدانتهما بالسجن المؤبد، وفي الدرجة الثانية (النقض) تمت تبرئتهما بشكل كامل بحكم قضائي نهائي.

دعنا نتحدث بصراحة: عندما تقبض على الناس وعلى غرفة تحرير كاملة، كما أُعلن، ألم يلجأ هؤلاء وأسرهم وزملاؤهم إلى الدنيا كلها قبل أن تصدر النقابة أي بيان؟

فالمشهد نفسه وفعل القبض على الصحفيين بهذا الشكل هو الذي صنع الأزمة، ونحن طالبنا بمراجعة هذه الرؤية، ثم ماذا فعلت نقابة الصحفيين؟ أصدرت بيانا تطالب فيه بضمانات قانونية، ولجأت إلى النيابة العامة والقضاء، وطالبت بالتحقيق فيما أُثير علنا من خلال أطراف أخرى حول وقوع انتهاكات. لم تقل النقابة إن هناك انتهاكات، بل طالبت بالتحقق فيما أثير.

لنسأل أنفسنا: عندما صمتت نقابة الصحفيين تماما في فترات وسنوات سابقة، هل غيّر ذلك الصورة العامة أو حسّن الرؤية الدولية؟

على العكس تماما؛ عندما توجد نقابة تتحدث وتمارس دورها في إطار القانون والدستور، يشير الناس إلى أنه لا تزال هناك مساحة للكلام، وهذا أمر إيجابي وليس سلبيا.

النقابة تطالب بمطلب نقابي مشروع، وهو إعادة النظر في موقف جميع الزملاء المحبوسين وإطلاق سراحهم بضمان النقابة، وهذا الدور التاريخي لم يخترعه مجلس النقابة الحالي؛ ففي كل العهود النقابية تدخلت النقابة للدفاع عن الزملاء في قضايا الرأي والنشر، سواء كانوا نقابيين أم غير نقابيين.