أعضاء في الكونغرس يطالبون بشطب سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب

أعضاء في الكونغرس يطالبون بشطب سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب

- دعا أعضاء الكونغرس الأميركي إلى شطب سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، مشيرين إلى أن هذا التصنيف يعيق التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار بعد خلع نظام الأسد، حيث أظهرت الحكومة السورية الجديدة التزاماً بمكافحة الإرهاب وتعزيز التعاون الأمني مع الولايات المتحدة.

- أشار الموقعون إلى أن إزالة التصنيف ستسهم في تسهيل الاستثمارات وتعزيز التعافي الاقتصادي، مع إمكانية فرض عقوبات محددة عند الضرورة، مما يفتح المجال أمام تدفق الاستثمارات والتمويل الدولي.

- حث الموقعون الإدارة الأميركية على مواصلة الضغط لتحقيق أولويات مثل الحد من الوجود العسكري الروسي، وتوسيع المشاركة السياسية، وتعزيز دور النساء، ودمج مناطق شمال شرقي سوريا ضمن مؤسسات الدولة.

"تنويه: الملخص مُنشأ بالذكاء الاصطناعي يُنصح بمراجعة النص الأصلي."

دعا عدد من أعضاء الكونغرس الأميركي وزير الخارجية ماركو روبيو إلى شطب سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، معتبرين أن الإبقاء على هذا التصنيف لم يعد يتوافق مع التطورات التي شهدتها البلاد بعد خلع نظام الأسد، ويشكل عائقاً أمام التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار حسب ما نشرت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي.

وجاء في رسالة وقعها أعضاء في مجلسي الشيوخ والنواب، أمس الأربعاء، أن الحكومة السورية الجديدة أظهرت التزاماً بمكافحة الإرهاب، وانضمت إلى التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش"، كما عززت تعاونها الأمني مع الولايات المتحدة في هذا المجال.

وأضاف الموقعون أن وزارة الخارجية الأميركية كانت قد أزالت سوريا أخيراً من قائمة الدول غير المتعاونة في جهود مكافحة الإرهاب، معتبرين أن استمرار إدراجها ضمن قائمة الدول الراعية للإرهاب لم يعد يستند إلى الأسس القانونية التي بُني عليها التصنيف.

ووقع على الرسالة كل من رئيسة لجنة العلاقات الخارجيّة في مجلس الشيوخ الأميركي السيناتورة جين شاهين وعضو لجنة الصيرفة في مجلس الشيوخ وعضو لجنة الشؤون الماليّة السيناتورة إليزابيث وورين، والنائب الجمهوري البارز، عضوِ لجنتي العلاقات الخارجيّة والدفاع جو ويلسون، وفق منشور لـ مدير الشؤون السياسية في المجلس السوري الأميركي محمد علاء غانم.

ورأى أعضاء الكونغرس أن تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب يشكل أبرز عقبة قانونية ومالية أمام إعادة الإعمار، إذ يحد من قدرة المصارف والمؤسسات المالية على التعامل مع سوريا، ويعيق تدفق الاستثمارات والتمويل الدولي، رغم الحاجة الكبيرة إلى إعادة بناء الاقتصاد.

وأشاروا إلى أن إزالة التصنيف ستسهم في تسهيل استثمارات القطاع الخاص، وتعزيز فرص التعافي الاقتصادي، مع الإبقاء على إمكانية فرض عقوبات محددة على الأفراد والكيانات إذا اقتضت الضرورة.

وفي المقابل، حث الموقعون الإدارة الأميركية على مواصلة الضغط على الحكومة السورية لتحقيق عدد من الأولويات، بينها الحد من الوجود العسكري الروسي، وتوسيع المشاركة السياسية لمختلف مكونات المجتمع السوري، وتعزيز مشاركة النساء في مواقع صنع القرار، واستكمال إبعاد المقاتلين الأجانب عن المناصب القيادية، والمضي في دمج مناطق شمال شرقي سوريا، ولاحقاً الجنوب، ضمن مؤسسات الدولة.

واعتبرت الرسالة أن رفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب لا يعني التخلي عن هذه المطالب، بل يمثل خطوة من شأنها دعم استقرار البلاد وتعزيز الشراكة مع الولايات المتحدة.