السجن 5 سنوات لسعد لمجرد يهزّ الوسط الفني العربي

1:16 م, السبت, 16 مايو 2026 1 دقيقة للقراءة

أعاد حكم قضائي فرنسي ملف الفنان المغربي سعد لمجرد إلى صدارة المشهد، بعدما قضت محكمة في فرنسا بسجنه 5 سنوات إثر إدانته بتهمة الاغتصاب في قضية تعود إلى عام 2018.

وبحسب ما نقلته تقارير صحفية، جاء النطق بالحكم يوم الجمعة 15 أيار 2026، على خلفية اتهام يتعلق بلقاء جمع لمجرد بامرأة في مدينة سان تروبيه جنوب شرق فرنسا، في واقعة تحولت إلى واحدة من أكثر القضايا حساسية في الوسط الفني المغاربي والعربي.

أثبتت المحكمة الإدانة وقررت عقوبة السجن 5 سنوات، في قرار وصفه متابعون بأنه صادم بالنظر إلى المكانة الجماهيرية التي راكمها الفنان المغربي سعد لمجرد خلال السنوات الماضية.

وتناولت منصات فنية ما جرى في قاعة المحكمة، مشيرة إلى أن لمجرد ظهر متأثراً لحظة صدور الحكم، وسط حديث عن دموع وانهيار بعد النطق بالعقوبة، وهو مشهد أعاد الجدل حول القضية إلى واجهة النقاش العام.

وتزامن الحكم مع موجة تفاعل واسعة في الأوساط الفنية، إذ اعتبر بعض المعلقين أن القضية تمثل لحظة فاصلة في مسار فنان كان مرشحاً لتوسيع حضوره عالمياً، قبل أن يتحول الملف القضائي إلى عائق دائم أمام مسيرته.

وفي قراءات متداولة للتداعيات، ذهب آخرون إلى وصف الحكم بأنه “ضريبة الشهرة الغالية والموجعة”، معتبرين أن ما حدث يحمل رسالة ردع تتجاوز شخص لمجرد إلى فكرة المسؤولية التي ترافق النجومية.

يحظى الفنان المغربي سعد لمجرد بقاعدة جماهيرية كبيرة في العالم العربي، وارتبط اسمه بأغانٍ حققت انتشاراً واسعاً، ما جعل الحكم القضائي يتجاوز كونه خبراً قانونياً إلى حدث فني ينعكس على صورة النجم ومكانته.

يرى متابعون، أن القضية ستفتح باباً جديداً للنقاش حول علاقة الشهرة بالسلوك الشخصي، وحدود الفصل بين الفنان وأفعاله، إضافة إلى تأثير الأحكام القضائية على التعاقدات والحفلات وصناعة الصورة العامة.

وبين تضامن جزء من الجمهور وتشدد جزء آخر في الموقف، يبدو أن المرحلة المقبلة ستُقاس بما ستؤول إليه الإجراءات اللاحقة وما إذا كانت هناك مسارات استئناف أو تطورات قانونية جديدة، بينما يبقى الحكم الحالي نقطة ثقيلة في سجل الفنان ومساره الفني.